یک گام تا قانون شدن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی/ منتظر نقره داغ شدن دلالان باشیم؟

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مهار بازارهای غیرمولد و مضر و دریافت مالیات از سود حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش مکرر دارایی‌ها مدت طولانی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به اذعان محمدباقر قالیباف از سال جاری اجرایی خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۴۵۹۵۵

يکشنبه - ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ / April 06, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز در جلسه علنی مجلس بار دیگر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مورد اشاره قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این طرح با تایید شورای محترم نگهبان باید هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. این طرح، با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و جلوگیری از تبدیل کالا‌های مصرفی به دارایی‌های سرمایه‌ای، مدت طولانی است که در مجلس پیگیری می‌شود، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

قالیباف عنوان کرد: برای مهار بازار‌های غیر مولد و مضر برای تولید وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات و خانه‌های خالی که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد.

{$sepehr_media_2738862_400_300}

در سال‌های اخیر، بازار‌هایی مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا به‌دلیل رفتار‌های سوداگرانه دچار نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها شده‌اند که این موضوع به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. هدف اصلی این طرح، دریافت مالیات از سود حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش مکرر دارایی‌ها است. به عبارت بهتر این طرح در شرایط حال حاضر اقتصاد که شاهد افزایش قیمت‌ها و سواستفاده برخی افراد از این وضعیت به واسطه دلالی در بازار هستیم، ضرورت دارد. بر اساس این طرح، املاک با انواع کاربری، خودرو‌های دارای شماره انتظامی، طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، و همچنین انواع ارز شامل ارز‌های دیجیتال و رمز دارایی‌ها تحت نظارت قرار می‌گیرند. تمامی معاملات سوداگرانه‌ای که در کمتر از دو سال انجام شوند، مشمول این مالیات خواهند بود.

در صورت تصویب نهایی این طرح، تعدادی از حساب‌های غیرتجاری با بیشترین تراکنش‌ها بررسی خواهند شد. این اقدام به دولت اجازه می‌دهد تا نظارت بیشتری بر فعالیت‌های سوداگرانه داشته باشد و اطمینان حاصل کند که این فعالیت‌ها تحت کنترل هستند. برخی موارد، مانند املاک ارثی، خودرو‌های مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یک سال، املاک وقفی و هدیه، و زمین‌های خارج از شهر از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. به‌گفته نمایندگان مجلس، تنها یک درصد از مردم تحت تأثیر این مالیات قرار خواهند گرفت که آن هم فقط در زمان فروش دارایی‌ها است.

یکی از ویژگی‌های بارز این مالیات، کاهش نوسانات بازار است. به طور معمول فعالیت‌های سوداگرانه و خرید و فروش‌های واسطه‌ها در بازار‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند. این افزایش قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم به اقتصاد کشور به خصوص بخش مولد اقتصاد آسیب جدی وارد می‌کند. به عبارت بهتر، با افزایش سود در بخش غیرمولد، یعنی خرید و فروش املاک، خودرو و... تولید کشور به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، با وضع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی کاهش این نوسانات می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به بازار کمک کند.

مالیات بر سوداگری همچنین می‌تواند منبع درآمد جدیدی برای دولت ایجاد کند. این درآمد می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و کاهش کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد. توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز از دیگر پیامد‌های این مالیات به شمار می‌آید. با وضع مالیات بر سود‌های هنگفتی که از طریق فعالیت‌های سوداگرانه به دست می‌آید، می‌توان به بهبود توزیع ثروت در جامعه کمک کرد.

علاوه بر این، این طرح می‌تواند به مقابله با احتکار کالا‌های اساسی و افزایش عرضه آنها در بازار نیز کمک کند. با اعمال مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه، انگیزه برای احتکار و نگهداری کالا‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه، کالا‌های اساسی به راحتی در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. این موضوع می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و افزایش دسترسی به کالا‌های اساسی منجر شود.

با اجرای این طرح بازار سرمایه نیز می‌تواند جذابیت از دست رفته خود را به دست آورد. با وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و با توجه به معافیت‌های مالیاتی موجود در بازار سرمایه، سرمایه‌ها به‌جای حرکت به سمت بازار‌های غیرمولد مانند مسکن و خودرو، به سمت بازار سرمایه جذب خواهند شد.

با این حال، برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها و کاهش تقاضا برای ریال، دولت باید قبل از اجرای این قانون اقداماتی برای متوازن کردن بودجه و کاهش هزینه‌ها انجام دهد. در غیر این صورت، ممکن است شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها از کشور باشیم. مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یک مالیات تنظیمی، هدفش تنظیم رفتار اقتصادی در جامعه است و باید به‌گونه‌ای اجرا شود که به توسعه پایدار اقتصادی کمک کند.

در حال حاضر، بیش از ۱۷۰ کشور جهان این نوع مالیات را برای کنترل سوداگری و نه صرفاً برای کسب درآمد، اجرا می‌کنند. غفلت از این نوع مالیات‌ستانی در کشور ما منجر به رونق سوداگران در بازار دارایی‌ها شده و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده است.