۱۱۳۰ هکتار از اراضی ملی بوشهر برای طرح‌های تولیدی واگذار شد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی بوشهر گفت: سال گذشته ۱۱۳۰ هکتار از اراضی ملی استان برای طرح‌های تولیدی واگذار شد.

کد خبر: ۱۲۴۶۴۰۹

دوشنبه - ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ / April 07, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، احمد مشایخی اظهار کرد: با توجه به اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از اولویت‌های این مدیریت است، در سال گذشته، ۱۷ مورد واگذاری با مساحت یک هزار و ۴۰ هکتار از زمین‌های ملی برای طرح‌های وابسته به کشاورزی، شش مورد به مساحت ۱۰ هکتار برای طرح‌های کشاورزی و ۹ مورد به مساحت ۷۱ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی به متقاضیان واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری اراضی ملی در بوشهر با هدف تقویت امنیت غذایی و اشتغال پایدار انجام می‌شود ادامه داد: افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک، تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار از اهداف اصلی واگذاری اراضی ملی به سرمایه‌گذاران است.

مشایخی افزود: اراضی ملی نقشی مهم در توسعه بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی دارند و پس از واگذاری زمین به افراد یا شرکت‌های متقاضی اجرای طرح های تولیدی، نظارت مستمر بر روند اجرای طرح‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: ناظران موظفند هر شش ماه یک‌بار با حضور در محل اجرای پروژه‌ها، روند پیشرفت طرح‌ها را بررسی و گزارش‌های مربوطه را ارائه کنند که در این ارتباط در سال گذشته، پیشرفت فیزیکی ۸۴۸ طرح کشاورزی و غیرکشاورزی در این استان توسط عوامل نظارتی شهرستان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مدیر امور اراضی استان بوشهر با اشاره به طرح‌های بازدیدشده است، بیان کرد: پروژه‌هایی نظیر پرورش میگو، پرواربندی بره و گوساله، مجتمع‌های خدمات رفاهی، مرغداری، دانه‌بندی شن و ماسه، گرگوربافی، احداث گلخانه و سایر طرح‌های مرتبط، توسط تیم‌های نظارتی بررسی شده‌اند.

وی ادامه داد: پس از تعیین میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه، نتایج به کمیسیون‌های ماده ۲ و ۲۱ دستورالعمل واگذاری ارسال می‌شود تا درباره تمدید یا لغو قرارداد اجاره تصمیم‌گیری شود.

مشایخی با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط قانونی در روند واگذاری اراضی گفت: پایبندی به قوانین، تضمین‌کننده دستیابی به اهدافی همچون افزایش بهره‌وری منابع، توسعه پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق دولت است.

وی با اشاره به اهمیت بازدیدهای دوره‌ای، اظهار کرد: نظارت به‌موقع ضمن جلوگیری از تضییع حقوق دولت، امکان وصول به‌موقع اجاره‌بهای اراضی را نیز فراهم می‌آورد.