مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان:

برخی از دستگاه‌های اجرایی کرمان زمین احتکار کرده‌اند و از حدنگاری هراس دارند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی املاک مازاد فراوانی دارند، اما از دریافت سند مالکیت طفره می‌روند، چون هراس دارند با ایجاد شفافیت مالکیت، اراضی مازاد به طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی اختصاص داده شود.

کد خبر: ۱۲۴۷۱۰۱

سه‌شنبه - ۱۹ فروردين ۱۴۰۴ / April 08, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان کرمان، تصریح کرد: جایگاه استان کرمان می‌تواند بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد و نهاد‌های نظارتی می‌توانند در تحرک‌بخشی به فعالیت دستگاه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند.

او گفت: یکی از پیشران‌های توسعه که نقش موثری در تحقق شعار سال و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری دارد، حدنگاری اراضی بویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه‌های اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: هویت‌بخشی به پهنه‌های مختلف سرزمینی بویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می‌کند و با ایجاد امنیت خاطر، زمینه سرمایه‌گذاری افراد در فعالیت‌های تولیدی و احداث کارخانجات را فراهم می‌نماید.

هاشمی اظهار کرد: به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی استان قرارداد‌های نقشه‌برداری رایگان از سوی این اداره کل منعقد شده است.

عضو شورای قضایی استان کرمان با تکرار انتقاداتش از دستگاه‌های اجرایی، گفت: برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار نموده‌اند و به همین دلیل از صدور سند و شفافیت مالکیت‌ها هراس دارند، مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: حدنگاری و صدور اسناد رسمی، موجب صیانت از اراضی و املاک می‌شود و از ایجاد مافیای زمین و باند‌های زمین‌خواری جلوگیری می‌نماید.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم‌الاجرا شده است که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضایی ماست و هدف نهایی این قانون سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.

هاشمی در خاتمه با تاکید بر اینکه قانون الزام تنها قانونی است که رهبر معظم انقلاب تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده‌اند، بیان کرد: همه دستگاه‌ها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هر چه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقاء بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.