گزارش

FATF داخلی؛ نسخه بومی شفافیت مالی در ایران

FATF داخلی به عنوان یک طرح بومی برای مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی مالی، نشان از اراده کشور برای اصلاح نظام مالی بدون وابستگی به فشار‌های خارجی دارد که مسیر اجرای آن نیازمند هماهنگی گسترده میان مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهاد‌های فناورانه است.

کد خبر: ۱۲۴۷۵۸۰

جمعه - ۲۲ فروردين ۱۴۰۴ / April 11, 2025

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛  در چند روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس مجلس شورای اسلامی، دربازدید از وزارت دادگستری، از رویکردی سخن گفت که حالا با عنوان «اف‌ای‌تی‌اف داخلی» مطرح است؛ مدلی برای مبارزه با فساد و پولشویی بدون نیاز به عضویت در نهادهایی، چون FATF، CFT و پالرمو.

پزشکیان در جریان این بازدید تأکید کرد:" می‌توان با ابزار‌هایی مانند کد ملی، کدپستی، سامانه‌های مالی و تحلیل داده‌ها، مسیر پول‌های مشکوک را ردیابی کرد و شفافیت را بالا برد. این طرح قرار نیست تابع کنوانسیون‌های خارجی باشد، بلکه بر زیرساخت‌های داخلی و هماهنگی نهاد‌های کشور تکیه دارد".

زیرساخت‌های فناورانه، ستون اصلی اجرای شفافیت

یکی از پایه‌های اجرای موفق اف‌ای‌تی‌اف داخلی، استفاده از زیرساخت‌های فناورانه پیشرفته است. ایجاد سامانه‌های یکپارچه مانند سامانه جامع مالیاتی، «سپام» بانک مرکزی و سامانه گمرکی از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه محسوب می‌شود. این سامانه‌ها با استفاده از کد‌های یکتا مانند کد ملی و کدپستی می‌توانند اطلاعات را به صورت دقیق به هم متصل کرده و الگو‌های مشکوک مالی را شناسایی کنند.

افزون بر این، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان سیستم‌ها قادر خواهند بود تراکنش‌های مشکوک - به ویژه تراکنش‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان - را به صورت خودکار بررسی کرده و به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

پایان پول نقد! حرکت به سوی احراز هویت دیجیتال

در راستای اجرای سیاست‌های ضدپولشویی، گام‌هایی برای کاهش نقش پول نقد در تراکنش‌های مالی در حال برداشته شدن است. از جمله پیشنهاد‌هایی مبنی بر ممنوعیت پرداخت‌های نقدی بیش از یک میلیون تومان و الزام ثبت تمامی پرداخت‌ها در سامانه بانکی مطرح شده است.

همچنین قرار است احراز هویت دیجیتال برای معاملات کلان اجباری شود. به عنوان مثال، خرید و فروش خودرو، املاک و دارایی‌های مشابه تنها با استفاده از حساب‌های بانکی ثبت‌شده به نام خریدار یا فروشنده ممکن خواهد بود. این روند کمک می‌کند تا شفافیت در گردش پول بیشتر شده و زمینه‌های فرار مالیاتی یا پولشویی کاهش یابد.

قانون مبارزه با پولشویی؛ پشتوانه حقوقی شفاف‌سازی

قانون مبارزه با پولشویی، که نخستین بار در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۹۷ با اصلاحاتی همراه شد، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حقوقی برای اجرای اف‌ای‌تی‌اف داخلی است. این قانون دارای ۱۲ ماده اصلی و چندین تبصره است و موضوعاتی مانند تعریف پولشویی، نحوه رسیدگی، وظایف نهاد‌های نظارتی و تعیین مجازات‌ها را پوشش می‌دهد.

بر اساس ماده ۲ این قانون، پولشویی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن فرد با علم به منشأ غیرقانونی مال، اقدام به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از آن کند، یا منشاء و مسیر آن را پنهان سازد. این تعریف، مسیر را برای تعقیب و شناسایی فعالیت‌های مشکوک اقتصادی هموار می‌کند.

از دیگر اصلاحات مهم این قانون، تشدید مجازات‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی، شناسایی دقیق ذی‌نفعان نهایی تراکنش‌ها، و تشکیل مرکز اطلاعات مالی برای تجزیه و تحلیل معاملات مشکوک است.

نظارت قضایی؛ گام نهایی در مبارزه با جرایم مالی

برای آنکه اجرای اف‌ای‌تی‌اف داخلی مؤثر واقع شود، نظارت قضایی نقش کلیدی خواهد داشت. بر اساس برنامه‌های در دست اقدام، قرار است شعب ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی سریع به جرایم مالی تشکیل شود. به گفته مسئولان، در صورت شناسایی یک تراکنش مشکوک، فرد ظرف ۴۸ ساعت احضار شده و حساب بانکی او مسدود خواهد شد تا در صورت لزوم پاسخگو باشد.

این فرایند‌های سریع و قاطع باعث می‌شود تا فضای بازدارندگی برای مجرمان اقتصادی ایجاد شود و اعتماد عمومی به عدالت مالی در کشور افزایش یابد.

اف‌ای‌تی‌اف داخلی به عنوان یک طرح بومی برای مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی مالی، نشان از اراده کشور برای اصلاح نظام مالی بدون وابستگی به فشار‌های خارجی دارد. اگرچه مسیر اجرای آن نیازمند هماهنگی گسترده میان مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهاد‌های فناورانه است، اما می‌تواند الگویی موفق از توسعه پایدار در حکمرانی مالی باشد. اجرای درست این طرح، نه تنها راه فرار برای مفسدان اقتصادی را خواهد بست، بلکه گام بلندی به سوی عدالت اقتصادی و شفافیت واقعی در کشور خواهد بود.