دستورات ۱۶ گانه رئیس قوه قضاییه خطاب مقامات قضایی در سراسر کشور

رئیس قوه قضاییه در نشستی با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها توصیه‌های ۱۶ گانه ای را برای در دستور کار قرار دادن در سال ۱۴۰۴ خطاب به آنها مطرح کرد.

کد خبر: ۱۲۴۷۷۷۷

پنجشنبه - ۲۱ فروردين ۱۴۰۴ / April 10, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز پنجشنبه (۲۱ فروردین) طی سخنانی در نشست مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن تبریک مجدد سال نو و قدردانی از مقامات قضائی در سراسر کشور به جهت اهتمام آنها به امر تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی حقوقی و قضائی به مردم، توصیه‌هایی ۱۶ گانه را برای در دستور کار قرار دادن در سال ۱۴۰۴ خطاب به آنها مطرح کرد و در همین راستا اظهار داشت: نقش مدیران در همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه قضائی یک نقش کلیدی و مبنایی است؛ شما مقامات قضائی به مدیران زیر مجموعه خود کمک کنید تا نواقص خود را برطرف کنند و چنانچه این نواقص برطرف نشد، بدون تعارف و رودربایستی آن مدیران را که دارای ضعف و نقصان هستند تغییر دهید.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مقامات قضائی بر زیر مجموعه‌های خود نظارت مستمر و میدانی داشته باشند و نقاط قوت و ضعف زیر مجموعه‌های خود را احصا کنند؛ این ویژگی در برخی از مقامات قضائی ما بارز و برجسته است اما متأسفانه برخی از مسئولان قضائی نیز از این ویژگی بی‌بهره‌اند و فقط اسم مدیریت را یدک می‌کشند.

رئیس دستگاه قضا گفت: مقامات و مدیران قضائی باید برنامه‌محور باشند و بر مبنای برنامه‌ای مدون عمل کنند؛ مقامات و مدیران قضائی به‌ویژه در عمل به مفاد سند به‌روزشده تحول و تعالی قوه قضائیه اهتمام داشته باشند.
رئیس عدلیه بیان داشت: مقامات و مدیران قضائی باید در برابر شرایط و اقتضائات روز، منعطف باشند و این قابلیت را داشته باشند که رویه‌ها و رویکردهای خود را روز آمد و یا اصلاح کنند.

قاضی‌القضات افزود: بعضاً بخش‌هایی از کشور توقعات و انتظاراتی از قوه قضائیه دارند که این توقعات و انتظارات ورای وظایف ذاتی قوه قضائیه است؛ در این رابطه مقامات و مدیران قضائی مسئولیت دارند تا اقدام به تبیین‌گری و آگاهی بخشی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: کلیه‌ی بخش‌ها و مراجع در قوه قضائیه باید در قبال مسائل قابل‌پیش‌بینی، برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه داشته باشند. یکی از این مسائل قابل پیش‌بینی، عبارت از مقولات امنیتی است. در این رابطه بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضائی با نهادهای مربوطه در خارج از قوه قضائیه، نهایت همکاری و هماهنگی را داشته باشند.

تاکید داریم که بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضائی در قبال کلیه مسائل قابل پیش‌بینی ورود فعالانه‌تری داشته باشند. باید توجه داشت که دشمنان برای مخدوش کردن امنیت مردم ما برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ اکنون قلدری در آمریکا سر کار است (که پیش بینی آن است که دوام نمی‌آورد) و انشاالله خواب‌هایی که برای ایران دیده‌اند تعبیر نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: دادستان کل کشور را مأمور کرده‌ایم تا برنامه‌ای مدون در خصوص اقدامات قوه قضائیه جهت تحقق شعار سال ناظر بر سرمایه‌گذاری برای تولید، تدوین و تنظیم کند.

شما مقامات قضائی در سراسر کشور در این راستا به دادستانی کل کشور مشورت دهید. ما در قوه قضائیه برای تحقق شعار سال باید یک سری کارها را انجام دهیم و از انجام یک سری کارها پرهیز کنیم؛ در واقع وظایف ما در این حیطه هم ایجابی و هم سلبی است.

رئیس دستگاه قضا گفت: مقامات قضائی در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال ناظر بر سرمایه‌گذاری برای تولید، ستادها و بخش‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را فعال‌تر کنند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: صیانت و احیای حقوق عامه در سال جدید با جدیت بیشتری دنبال شود و در همین راستا مقامات قضائی در سراسر کشور، شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال را تقویت کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی مستمری با سایر مسئولان و مقامات استان‌های متبوع خود داشته باشند و مبادرت به شناسایی استعدادها، ظرفیت‌ها و مشکلات خاص استان‌های خود کنند و به همراه مقامات استانی به یک اشتراک نظر در خصوص رفع و حل مشکلات استان متبوع خود نائل شوند. جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها یک ضرورت غیر قابل انکار و امری منطبق با شعار سال است؛ در این راستا ممکن است در روش‌ها و تاکتیک‌ها میان مسئولان استانی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد؛ شما مقامات قضائی در سراسر استان‌های کشور تلاش خود را معطوف گردانید تا این اختلاف‌نظرها را رفع کنید و امر دارای اولویت جذب سرمایه‌گذاری را منطبق با موازین قانونی‌ای که وجود دارد محقق سازید.

قاضی‌القضات تصریح کرد: شما مقامات قضائی در سراسر استان‌های کشور باید بخش‌ها و واحدهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم را فعال‌تر کنید؛ البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت قوه قضائیه و معاونت پیشگیری این قوه آن است که دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم در کشور را به حرکت درآورد؛ چرا که خود قوه قضائیه و نهادهای زیر مجموعه آن نمی‌توانند متولی کلیه امور مرتبط با پیشگیری در کشور باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم مقامات قضائی میان فساد، خطا و زمین خوردن یک فرد که ممکن است یک سرمایه‌گذار تولیدی باشد تفکیک قائل شوند. همگان باید به فرد زمین خورده کمک کنیم و به فرد خطاکار نیز مدد رسانیم که به جبران مافات بپردازد. اما در قبال فرد مفسد، قاطعانه و بدون اغماض و بدون هرگونه تبعیض برخوردهای لازم را داشته باشیم. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که میان مفسدین تفکیک و تمیز قائل شویم و ضرورت دارد با کلیه‌ی مفسدین قاطعانه و قانونی برخورد کنیم؛ همچنین چنانچه یک کارگزار حکومتی در یک فساد دخیل و شریک بود، برخورد ما باید قاطعانه‌تر باشد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مقامات قضائی در سراسر استان‌های کشور پرونده‌های تخلف و فساد را تا آخر پیگیری کنند و به تعیین تکلیف این پرونده‌ها بپردازند؛ به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که پرونده‌های فساد گشوده شوند و پس از مدتی پیگیری، به بایگانی سپرده شوند.

وی بیان داشت: پرونده‌های فساد و قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته را تا آخر پیگیری کنید و اجازه ندهید هیچ پرونده‌ای نیمه‌کاره بماند. شما مقامات قضائی در خلال رسیدگی به پرونده‌های قضائی به ویژه پرونده‌های فساد نهایت قاطعیت را به خرج دهید و از سرزنش سرزنشگران نهراسید.

رئیس دستگاه قضا گفت: در سال گذشته اقدامات بزرگی برای ایجاد دادگاه‌های صلح انجام گرفت. تاکید من آن است که شما مقامات قضائی به گسترش دادگاه‌های صلح کمک کنید و اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنید. باید توجه داشت که ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح به معنای حذف و انحلال شوراهای حل اختلاف نیست بلکه بالعکس وظایف و مسئولیت‌های این شوراها در زمینه‌های میانجیگری، صلح و سازش و توسعه امر داوری، بیشتر نیز شده است.

رئیس علیه اظهار داشت: مقامات قضائی اهتمام ویژه‌ای نسبت به صیانت از زیر مجموعه خود داشته باشند و امور فرهنگی را برای جلوگیری و پیشگیری از غلطیدن اعضای زیر مجموعه خود به وادی تخلف و فساد، توسعه و گسترش دهند.

قاضی‌القضات بیان داشت: مقامات قضائی نظارت ویژه‌ای را بر قرارهای تأمینی صادره در دادسراها و شعبات اجرای احکام و زندان‌ها داشته باشند. فردی که زندان رفتن و بازداشته شدنش ضرورتی ندارد را به زندان و بازداشتگاه نفرستید؛ این توصیه را از حیث کاهش جمعیت زندان‌ها مطرح نمی‌کنم چرا که معتقدیم متهم و مجرمی که ضرورت دارد را باید به بازداشتگاه و زندان هدایت کرد، بلکه تاکید ما آن است که در موعد صدور قرارهای تأمین کیفری، به گونه‌ای اتخاذ تدبیر شود که اگر ضرورتی ندارد، هیچ متهمی به زندان فرستاده نشود.