رئیس تعزیرات همدان: رسیدگی به ۸۰۰ هزار پرونده در سال گذشته

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان و نظارت بر توزیع کالا گفت: سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار پرونده تعزیراتی در کشور رسیدگی شد.

کد خبر: ۱۲۴۷۹۱۵

جمعه - ۲۲ فروردين ۱۴۰۴ / April 11, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی فرهادی روز جمعه در سفر به همدان، گفت: با تلاش همکاران و برنامه ریزی های انجام گرفته متوسط زمان رسیدگی به پرونده های صنفی و بهداشتی کمتر از یک هفته و در پرونده های قاچاق کالا و ارز حدود ۲۴ روز بوده است.

وی ادامه داد: وظیفه ما این است که حقوق مردم، سرلوحه اقدامات باشد و در اعمال قانون، شأن ارباب رجوع حفظ شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: حفظ و ارتقای نشاط اداری در محیط کار، همراه با روحیه گذشت، همدلی و همکاری سازنده میان کارکنان از ارکان اساسی و ضروری برای ایجاد فضای اداری پویا و اثربخش در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

فرهادی با اشاره به مأموریت های همکاران همدان، اظهار کرد: عملکرد استان تاکنون مثبت بوده و اقدامات موثری انجام شده است اما نیازمند افزایش دقت در زمینه اجرای احکام هستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در دیدار با استاندار همدان گفت: تحقق بالاترین سطح تعامل بین قوا موجب افزایش چشمگیر اثربخشی اقدامات نظارتی شده است.

وی ادامه داد: همکاری قوای سه‌گانه در حوزه های مختلف خصوصا در بحث نظارت بر بازار در بالاترین سطح ممکن است و باعث شده بتوانیم در کمترین زمان ممکن به تخلفات بازار رسیدگی و تصمیمات اجرایی را با سرعت بیشتری عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب، اضافه کرد: اولویت ما، مبارزه با تخلفات اقتصادی است اما این به معنای ایجاد مانع برای تولید و عدم امنیت سرمایه گذاری نیست و تعزیرات با تنظیم‌گری صحیح، همزمان از سرمایه‌گذاران منصف حمایت و بازار شفافی برای مردم ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: رسیدگی به پرونده‌های صنفی در این استان با سرعت و دقت قابل قبولی انجام می‌شود که نشان‌دهنده همکاری خوب بین دستگاه‌های اجرایی و حمایت استانداری است.

فرهادی با اشاره به پروژه در دست احداث ساختمان اداری تعزیرات، از استاندار همدان خواست تا برای تسریع در تکمیل این پروژه، حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

استاندار همدان نیز در این دیدار بر ضرورت تحول در شیوه‌های نظارتی بازار با محوریت پیشگیری و آگاهی‌بخشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار نیازمند عزمی فراتر از برخوردهای قهری است، خاطر نشان کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای فرهنگی، زمینه آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را فراهم کنیم زیرا رویکرد پیشگیرانه می‌تواند هزینه‌های نظارتی را کاهش داده و به ثبات پایدار بازار بینجامد.

ملانوری شمسی با اشاره به ضرورت توجه به مولفه‌های بازار اسلامی، از سازمان تعزیرات خواست سیاست‌های تنظیم بازار را با این نگاه بازنگری کند.

استاندار همدان تشکیل ستادهای مردمی نظارت بر بازار با مشارکت نهادهای فرهنگی و برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق صنفی را گام موثری در این مسیر دانست.