تعیین تکلیف وضعیت قضایی ۲۰ متهم زندانی شعبه ۲۳ بازپرسی با حضور دادستان مرکز خوزستان

با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، وضعیت قضایی و پرونده‌های ۲۰ نفر از متهمان زندانی مرتبط با شعبه ۲۳ بازپرسی بررسی و تعیین تکلیف شد.

کد خبر: ۱۲۴۸۱۹۶

شنبه - ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ / April 12, 2025

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان امیر خلفیان در ادامه نشست تخصصی مرتبط با پرونده‌های قضایی، با حضور در زندان سپیدار اهواز به بررسی وضعیت قضایی ۲۰ نفر از متهمان زندانی شعبه ۲۳ بازپرسی پرداخت.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام هاشم نیا مدیر کل زندان‌های استان، حجت الاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندان، کیانی بازپرس شعبه ۲۳ و ظاهری معاون قضایی اداره کل زندان‌ها و خسروی رئیس زندان سپیدار برگزار شد. دادستان مرکز خوزستان ضمن بررسی دقیق پرونده‌ها، گفت: این نشست‌های تخصصی با هدف رسیدگی به وضعیت زندانیان و تسریع در روند قضایی تشکیل شد، و نقطه عطفی در برنامه‌های دادستانی برای کاهش تراکم موجود در پرونده‌های زندانیان و رسیدگی فوری به حقوق قانونی آنان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: تسریع در رسیدگی‌های قضایی به‌ویژه پرونده‌های متهمانی که در زندان به‌سر می‌برند، جزو اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است؛ و زندانیان از حقوق قانونی برخوردار هستند و دادستانی موظف است شرایطی ایجاد کند که هیچ پرونده‌ای بدون بررسی دقیق و در زمان مقرر باقی نماند.

خلفیان افزود: ما در مجتمع‌های قضایی، به‌ویژه شعب بازپرسی، باید با تمرکز بر کیفیت رسیدگی‌ها علاوه بر سرعت، زمینه‌ای را فراهم کنیم که عدالت به صورت همه‌جانبه در فرآیند قضایی نمود پیدا کند؛ و بررسی دقیق پرونده‌ها و تعیین وضعیت قضایی متهمان زندانی، نه‌تنها باعث کاهش فشار کاری بر مجموعه قضایی می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای بازگشت متهم به مسیر صحیح زندگی و جلوگیری از طولانی شدن بازداشت‌های غیرضروری را فراهم می‌آورد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در ادامه بر رعایت اصول قانونی و اخلاقی در برخورد با متهمان تأکید کرد و گفت: زندانیان و متهمان، حتی در شرایط بازداشت، از حقوق مشخصی برخوردارند و هیچ متهم یا شخصی نباید در سیستم قضایی احساس بی‌عدالتی کند. عدالت باید برای همه اجرا شود و این موضوع علاوه بر ایجاد رضایت عمومی، نقش مؤثری در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

در این نشست، وضعیت ۲۰ متهم زندانی از ابعاد مختلف قضایی مورد ارزیابی قرار گرفت. پرونده‌های موجود شامل اتهامات مختلف بود که در قبال هر پرونده با توجه به شواهد و مستندات موجود تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.