طیب‌نیا، نزدیک‌تر از همیشه به وزارت اقتصاد

پس از استیضاح عبدالناصر همتی و عدم اعتماد مجدد مجلس، رئیس‌جمهور مهلت ۶۰ روزه‌ای برای معرفی وزیر جدید اقتصاد دریافت کرد. حالا، پس از ۴۰ روز، احتمال معرفی علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد جدی‌تر شده است.

کد خبر: ۱۲۴۸۳۲۰

شنبه - ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ / April 12, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: پس از استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی، عبدالناصر همتی در تاریخ ۱۲ اسفند سال گذشته و عدم کسب رای اعتماد مجدد وی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهلت ۶۰ روزه به رئیس جمهور داده شد تا گزینه پیشنهادی خود جهت سکانداری وزارت اقتصاد را معرفی کند.

حالا پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان استیضاح، صحبت‌ها درخصوص اینکه وزیر بعدی وزارت اقتصاد، علی طیب نیا باشد، پررنگ‌تر شده است. در ابتدای برکناری همتی از سمت این وزارتخانه، این احتمال داده نمی‌شد که طیب نیا گزینه جانشین وی باشد، اما حالا به محتمل‌ترین گزینه برای نشستن بر روی صندلی ساختمان وزارت اقتصاد تبدیل شده است. طیب نیا از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان نیز بوده است.

مروری بر مسیر اقتصادی یک سیاست‌گذار

سابقه آغاز به کار علی طیب‌نیا از سال ۱۳۷۳ شروع می‌شود؛ طیب‌نیا در این سال به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد کشور شد. همزمان نیز در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی امور اقتصادی معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد. پس از آن و در سال ۱۳۸۴ به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتخاب شد.

مهم‌ترین سمت وی، به سال ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم بر می‌گردد. با شروع ریاست جمهوری حسن روحانی، طیب‌نیا جایگاه وزیر اقتصاد کشور را از آن خود کرد و طی یک دوره چهار ساله ریاست این وزارتخانه را برعهده داشت.

می‌توان گفت دولت‌ها، طیب‌نیا را به عنوان بهترین گزینه درخصوص وزیر اقتصادی خود متصور هستند؛ زیرا در سه دهه اخیر، نرخ تورم تنها در دو سال تک رقمی شد و این دو سال، هم‌زمان است با ریاست طیب‌نیا بر وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی. نرخ تورم در سال‌های حضور او، یعنی از ۹۲ تا ۹۶ به ترتیب حدودا ۳۵، ۱۵، ۱۲ و ۹ درصد به ثبت رسیده است و این میزان کاهش نرخ تورم آن هم در مدت ۴ سال، دستاورد مهمی محسوب می‌شود.

البته برای این روند کاهشی در مدیریت تورم، عوامل دیگری نیز وجود داشت که مهم‌ترین آن، انتظارات مردم بود. در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، مذاکره با غرب و برجام باعث امیدواری مردم به حل مشکلات اقتصادی از طریق توافق با غرب شد و این امر باعث کاهش چشمگیر انتظارات تورمی و در نتیجه رکود تورمی شد.

با این وجود یکی از مهمترین اقدامات طیب نیا افزایش نرخ بهره بانک‌ها بود. با این کار، نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کرد و این امر موجب کاهش سرعت گردش پول و یکی از عوامل کنترل تورم شد.

با این اوصاف بنظر می‌رسد بین گزینه‌های مطرح شده، طیب نیا با سابقه بهتری از سایزین، گزینه مناسبی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی باشد.