بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در باب عدالت در نظام سلامت

در پی اتفاقات رخ داده در زمینه نظام سلامت و اظهار نظر اخیر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جنبش عدالت خواه دانشجویی بیانیه ای صادر كرد.

کد خبر: ۱۲۴۸۵۳

يکشنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ / May 08, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در پی اتفاقات رخ داده در زمینه نظام سلامت و اظهار نظر اخیر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جنبش عدالت خواه دانشجویی بیانیه ای به شرح زیر صادر نمود:

تکرار ادعاهای ناروای بخش خصوصی درمان از زبان وزیر بهداشت: ”اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد.”

وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در سخنان اعجاب آوری که در سایت ایسنا در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰منتشر شده است نکاتی فرموده اند که بسیار قابل تأمل است. این سخنان عیناً از سایت ایسنا نقل قول می شود:” وزیر بهداشت با اشاره به تورم ۵/۱۲ درصدی عمومی جامعه و همچنین تورم ۱۸ تا ۲۰ درصدی بخش سلامت که سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، افزود: نرخ تورم‌ و تاثیر هدفمندی یارانه‌ها باید در تعرفه‌های درمان امسال لحاظ شود. البته نمی‌توان به نرخ واقعی دست یافت چرا که اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد. وی افزود: اگر بخواهیم افت کیفیت خدمات و کسورات انباشته نداشته باشیم باید تا حد امکان به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها برویم که در این قضیه نیز باید مدیریت با وزارت بهداشت باشد.”

لذا جنبش عدالتخواه دانشجویی برخود لازم می‌داند در نبود نهادهای حمایت از حقوق بیماران وظیفه ی حمایت از این قشر ضعیف را برعهده گیرند و از حقوق مستضعفان و محرومین جامعه دفاع نماید. لازم است که نکاتی در مورد سخنان تأمل برانگیز و اعجاب آور وزیر محترم بهداشت بیان شود:

۱-  پس از رها کردن دو بیمار در بیابان های اطراف تهران همگان انتظار داشتند که ایشان نه تنها مسئولیت این کار بر عهده گیرد بلکه با عذر خواهی رسمی خود در جلوی رسانه ها بتواند مرهمی بر دل زخم خورده ی عدالت طلب مردم ایران و به ویژه اقشار ضعیف جامعه قرار دهد. اما هم اکنون می بینیم که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه صحبت هایی از این قبیل در شرایط فعلی را می توان در راستای ادامه ی مسیر قبلی نظام سلامت و درمان کشور تفسیر کرد.

۲-  به نظر می رسد ذینفعان خصوصی و صنفی بخش درمان چنان در لایه های حاکمیتی (اعم از مشاوره‌ای، مدیریتی و تصمیم‌گیری) وزارت خانه و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه ی سلامت نفوذ کرده اند، که با واگذاری مجدد اختیارات حوزه‌ی درمان به وزارت بهداشت باز هم می توانند حرفهای خود را در سطوحی بالاتر، از زبان وزیر بهداشت بیرون بکشند.

ذکر این نکته ضروری است که مدعیان بخش خصوصی در حوزه ی سلامت در صحبت های اخیر خود مدعی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها بوده اند؛ اما حال که بر طبق گفته ی خانم وزیر، مدیریت تعیین تعرفه ها بر عهده ی وزارت بهداشت قرار گرفته است، ایشان گوی سبقت را در ادعاهای واهی، از همتایان خود در بخش خصوصی ربوده اند و از افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه ها صحبت می‌کنند. لذا به نظر می رسد که هر چه زودتر لازم است وزارت خانه ی حساس و حیاتی بهداشت و درمان از چنگال ذینفعان بخش خصوصی خارج شود و حتی اگر لازم است تیم مدیریتی وزارت خانه تغییراتی در راستای بهبود وضع موجود را تجربه نماید.

لازم به ذکر است که علیرغم قانون بسیار خوبی که در برنامه پنجم تصویب شد و بعضی از اختیارات حاکمیتی از سازمان نظام پزشکی سلب و به وزارت خانه سپرده شد، ضروری به نظر می رسد که وزارت بهداشت و درمان و کلیه نهادهای حاکمیتی مرتبط با این بخش از حضور ذینفعان صنفی حوزه ی درمان، به ویژه اعضای اصلی سازمان نظام پزشکی پاکسازی گردند، چرا که اگرچه هم اکنون به طور صریح در بعضی حوزه ها، اختیارات حاکمیتی از ایشان این بخش سلب شده است اما با نفوذ در لایه های تصمیم گیری می توانند و توانسته اند مجدداً منافع صنفی خود را پیگیری کنند. پر واضح، لازم است که پزشکان طبابت کننده به خاطر جلوگیری از فساد صرفاً یکی از دو بخش دولتی یا خصوصی را به عنوان محل کار خود انتخاب نمایند، به طریق اولی ضرورت دارد که پست‌های حاکمیتی و سیاستگذاری از پست های صنفی تفکیک شوند و حتی در مواردی افراد متخصص حوزه سیاست گذاری،‌ خارج از این صنف در جایگاه های حاکمیتی قرار گیرند.

۳- به نظر می رسد، صحبت از واقعی نبودن تعرفه ها به نوعی فریب افکار عمومی محسوب می شود؛ چرا که برطبق آمار بانک مرکزی و مطالعه ای که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است از سال ۱۳۷۶به بعد، همه ساله، متوسط تورم بخش سلامت از متوسط تورم عمومی کشور بیشتر بوده است. معنای این امر آن است که در چند سال اخیر رشد درآمد های فعالین حوزه ی سلامت از رشد درآمد فعالین دیگر بخش ها بیشتر بوده است و به عبارتی دیگر نه تنها به فعالین این حوزه اجحافی صورت نپذیرفته است، بلکه مردم از جانب هزینه های سلامت تورم و فشار بیشتری را متحمل شده اند.

۴-  در صورتی که بخواهیم عمق فاجعه را دریابیم باید مقایسه ای بین درآمد به اصطلاح غیر واقعی پزشکان با کارگران (به عنوان کم درآمد ترین اقشار جامعه) در ایران و سایر کشورهای جهان داشته باشیم. به طور مثال متوسط درآمد پزشکان در آمریکا، به عنوان لیبرال سرمایه دارترین کشور دنیا بنا به تخصص های مختلف، بین ۳ تا ۱۲ برابر یک کارگر آمریکایی است؛ در صورتی اگر در ایران درآمد یک کارگر را در حدود ۵۰۰ هزار تومان فرض کنیم، درآمد بعضی پزشکان جراح و متخصص در ایران بر اساس اظهارات وزیر سابق بهداشت تا بیش از ۴۰۰ برابر درآمد یک کارگر است؛ یعنی درآمد ماهانه ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر. لذا تعرفه های بخش سلامت و درمان برطبق فرمایش وزیر، غیر واقعی می باشند! اما فقط با این تفاوت که به جای افزایش، نیاز به کاهش و تعدیل دارند.

۵- در حالی که هنوز اقشار زیادی از جامعه، توان پرداخت هزینه های کلان بخش درمان را دارا نمی باشند عده ای اصرار بر خصوصی سازی بیشتر بخش درمانی دارند و حتی به نظر می رسد افزایش تعرفه ها نیز در همین راستا می باشد این در حالی است که در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری ایشان در پاسخ به اشاره یکی از دانشجویان،به این مطلب که آیا بهداشت هم جز موارد خصوصی سازی می باشد یا خیر؟ تصریح نمودند:”که به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اینها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصى‌سازى نمی شود. ” لذا نباید به دلایل واهی از جمله عدم رشد متناسب تعرفه ها با تورم و یا خصوصی سازی بخش درمان و ... این گونه حقوق مستضعفین را نادیده گرفت. لذا مسئولین امر بدانند که دانشجویان عدالتخواه در این موارد هرگز اجازه نخواهد داد که به واسطه سیطره عده ای بر سیاست گذاری حوزه سلامت، مبانی و اصول انقلاب نادیده گرفته شود.

۶-  به نظر می‌رسد وزیر محترم بهداشت بهتر است به جای دفاع از منافع مادی عده‌ای، به دفاع از حقوق مستضعفین و محرومین بپردازند، چرا که مشروعیت حضور ایشان در جایگاه وزارت به خدمت رسانی به آنها ناشی شده است. لذا از ایشان دعوت می‌شود تا در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های تهران، حضور یافته و به سئوالات دانشجویان عدالتخواه پاسخ دهند./انتهای پیام/