ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد با فعال‌سازی تعاونی‌ها در البرز

رئیس اتاق تعاون استان البرز گفت: غفلت از تعاونی‌های روستایی و استانی در البرز، یکی از مهم‌ترین موضوعات نشست ستاد سرمایه‌گذاری عنوان شد.

کد خبر: ۱۲۴۸۸۶۲

يکشنبه - ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ / April 13, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو،علی اکبر مختاری رئیس اتاق تعاون استان البرز بعد از ظهر امروز در نخستین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری برای تولید این استان با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد در گرو استفاده از ظرفیت بخش تعاون است، گفت: در مسیر سرمایه‌گذاری نباید تنها به بانک‌ها و منابع دولتی تکیه کرد، بلکه سرمایه‌های خرد مردم که در نقاط مختلف پراکنده‌اند، می‌توانند از طریق تعاونی‌ها به سرمایه‌های کلان تبدیل شوند.

وی افزود: تعاونی‌های عمران روستایی، شهرستانی و استانی در البرز یا تشکیل نشده‌اند یا فعال نیستند و پیشنهاد می‌شود تیمی برای راه‌اندازی و فعال‌سازی آن‌ها تشکیل شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها در حوزه‌هایی که زیرساخت‌های لازم فراهم است، بهره گرفت.

مختاری با اشاره به وجود زیرساخت‌های مهمی مانند منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام در استان عنوان کرد: از مجموع ۳۵۰۰ هکتار وسعت این منطقه، تنها ۲۵۰ هکتار آن فعال است. اگر بستر مناسب فراهم شود، امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: مناطق ویژه اقتصادی مانند پیام امکان واردات، تولید و صادرات بدون پیچیدگی‌های اداری را فراهم کرده و می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و نگه‌داشت منابع اقتصادی در استان ایفا کنند.

در ادامه این جلسه، عباس خدارحمی، مشاور رئیس کل دادگستری و مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی البرز گفت: قوانین موجود برای حمایت از سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما چالش اصلی در اجرای آن‌هاست.

وی افزود: باید اصلاح رویه‌های اجرایی و پیگیری ترک فعل‌ها که منجر به اختلال در تحقق اهداف اقتصادی می‌شوند، به صورت جدی دنبال شود.

مهدی اصلانی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان بازرسی کل استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت»، آن را قانونی با ظرفیت‌های گسترده در حوزه تسهیلات، وثایق و تسهیل مجوزها عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام هستند که متقاضیان بدون نیاز به مجوز جدید می‌توانند وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شوند.

وی تأکید کرد: بسیاری از مدیران از ظرفیت‌های این قانون بی‌اطلاع‌اند و ضروری است با برگزاری دوره‌های آموزشی، آگاهی مدیران دستگاه‌ها نسبت به قوانین حمایتی افزایش یابد. طبق ماده ۱۳ این قانون، هیچ دستگاهی حق ایجاد شروط اضافی در صدور مجوزها را ندارد و متخلفان مشمول مجازات خواهند شد.

اصلانی در پایان اظهار داشت: با شناسایی ظرفیت‌های قانونی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، می‌توان زمینه مشارکت سرمایه‌های مردمی در پروژه‌ها را فراهم کرده و به تحقق اهداف اقتصادی استان کمک کرد.