گزارش|

عقب ماندگی نهضت ملی مسکن عامل افزایش اجاره‌بها

کندی در اجرای نهضت ملی مسکن، زنگ خطر افزایش اجاره‌بها را به صدا درآورده است؛ طرحی که قرار بود با تأمین مسکن، بازار اجاره را آرام کند، حالا خود به یکی از عوامل بحران تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۲۴۹۱۵۵

دوشنبه - ۲۵ فروردين ۱۴۰۴ / April 14, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با نزدیک شدن به فصل جابه جایی مستاجران بازار اجاره مسکن در بیشتر استان‌ها با شک قیمتی مواجه خواهد بود. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در اسفند ماه ۳۷ درصد اعلام شد و در برخی از کلانشهر‌ها این عدد به بیشتر از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. به همین خاطر موج جدید نگرانی‌ها برای مستأجران به خصوص در کلانشهر‌ها ایجاد شده است.

شب گذشته فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری خبر از تغییر نحوه تعیین سقف اجاره مسکن برا سال ۱۴۰۴ داد. به طور معمول تغییرات اجاره‌بها در کشور عمدتاً تابع شرایط کلانشهر‌هایی مانند تهران، مشهد و اصفهان است، اما به گفته وزیر راه و شهرسازی در سال جاری تعیین سقف اجاره مسکن استانی خواهد بود.

به تعبیر دیگری بازار اجاره مسکن امسال یک الگوی واحد و ملی نخواهد داشت بلکه استانی و منطقه محوره تعیین می‎‌شود که متاثر از وضعیت عرضه و تقاضای مسکن در هر استان است.

{$sepehr_media_2753239_600_400}

از عوامل کلیدی کنترل عرضه و تقاضا مسکن توسعه و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان‌ها است، اما در صورتی که از زمان رویکار آمدن دولت چهاردهم هیچگونه برنامه بلند مدتی در خصوص پیشرفت این پروژه‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.

اکنون بیشتر استان‌ها با فشار تقاضا مواجه شده‌اند و درصورت ادامه دار بودن چنین شرایطی باعث افزایش نرخ اجاره‌بها شده و خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در صوت عدم تصمیم گیری و عملیاتی کردن آن بحران افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نه تنها دیگر قابل کنترل نخواهد بود بلکه شکاف اجاره‌ای میان استان‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

در کنار این موارد، عدم تناسب میان نرخ رشد درآمد خانوار‌ها و افزایش پی‌در‌پی اجاره‌بها، فشار مضاعفی را بر طبقه متوسط و دهک‌های پایین جامعه وارد کرده است. به ویژه در شهر‌هایی که فرصت‌های شغلی متمرکز است.