چگونگی جهاد اقتصادی؟!

اقتصاد پویا و اسلامی در سایه توسعه همزمان «عدالت و پیشرفت» می باشد؛ این امر زمانی امکانپذیر است که کارایی در خدمت استقرار عدالت و عدالت نیز زمینه ساز افزایش کارایی باشد.

کد خبر: ۱۲۴۹۴۲

دوشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ / May 09, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، غلامرضا ملک عليپور، مدير علمي سازمان بسيج دانشجويي استان گيلان در مقاله‌ای به ارائه راهکار در خصوص اجرایی کردن جهاد اقتصادی در جامعه پرداخت.

- استمرار و استقرار دقیق و درست برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها؛ دولت در سال 89 با همت و تلاش مضاعف برنامه هدفمند کردن یارانه ها را آغاز و در سایه فضل الهی، تلاش مجدانه مجریان و تفاهم، توافق و همکاری ویژه مردم، این پروژه بزرگ ملی اجرا گردید.

ولی برای رسیدن به سه هدف مبنایی این طرح (یعنی عدالت، بهره وری و اصلاح الگوی مصرف) حرکت جهشی و جهادی لازم است، بنابراین:

- مردم در صرفه جویی و انتخاب یک الگوی مصرف منطقی باید مجاهدت کرده و مصرف خود را مدیریت کنند.

- دولت باید هزینه های جاری و عمرانی و تشریفات خود را کاهش دهد.

- مدیران (واحدهای کشاورزی و صنعتی) با تغییر روش ها و نگرش ها، سیستم تولید را تغییر داده و قدرت رقابتی خویش را اقزایش و در عین حال، کیفیت و استاندارد ارائه کالاها را افزایش می دهند.

این امر دشوار است اما به شرط یک حرکت جهادی، هم در عرصه خلاقیت و نوآوری، هم در خوب مصرف کردن و خوب هزینه کردن و هم تلاش و کوشش، این امر شدنی و آسان می شود.

- خدمت رسانی دولت با رویکرد عدالت و پیشرفت؛ در اندیشه اسلامی هرگونه توسعه ای وابسته به پیشرفت به سمت کمال انسانی باید باشد.

توسعه اگر مبتنی بر ارزش های اسلامی، حفظ کرامت انسانی، ارتقاي وضع اقتصادی و معیشتی مردم و افزایش درآمد نباشد بجای انسجام بخشی و همبستگی به سمت گسترش فقر و ناداری، گسترش ذلت و وابستگی ملت، نادیده گرفتن یا کمرنگ شدن ارزش های اسلامی و در نتیجه از هم گسیختگی و انشقاق جامعه یا افزایش فاصله طبقاتی کشور می شود و این امر نه اینکه پیشرفت نیست بلکه عقب رفت بوده عدالت به عنوان اصل اصیل اسلامی و هدف غایی الهی و دغدغه مشترک بشریت، مثله و قربانی شود.

بنا بر این لازمه تحقق دغدغه فوق، در سایه همراهی مردم و مسئولان، تدوین برنامه روشن و کارگشا (علمی و واقعی)، ایجاد بسترهای اشتغال برای افزایش بهره وری، افزایش کیفیت ضمن کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت صنایع داخل در مقایسه با تولیدات خارج می باشد.

- استمرار اجرای سیاستهای اصل 44 و توسعه سرمایه گذاری عمومی؛ اقتصاد پویا و اسلامی در سایه توسعه همزمان «عدالت و پیشرفت» می باشد.

این امر زمانی امکانپذیر است که کارایی در خدمت استقرار عدالت و عدالت نیز زمینه ساز افزایش کارایی باشد، اصل 44 قانون اساسی، از طریق آزاد سازی اقتصادی، کاهش تصدی گری دولت، افزایش فرصت برای دولت جهت افزایش نظارت و ارتقاي کارایی، فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، توسعه مالکیت عمومی از طریق گسترش تعاونی ها، ایجاد بستر رقابت و افزایش استانداردها و افزایش نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت دولت در اقتصاد، یکی از اصول اساسی و مهم است.

اجرای این اصل فقط در سایه حرکت جهادی و با حفظ اصل رعایت عدالت و حقوق مردم امکانپذیر بوده و مهمترین دستاورد اجرای قانون اصل 44، باید افزایش بهره وری، جلوگیری از سوء استفاده ها، اجرای عدالت، افزایش پس انداز عمومی، گسترش مالکیت عمومی، ایجاد فضای رقابتی، خلاقیت و نوآوری و در نهایت رضایت مردم باشد.

-اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی کشور؛ حضرت امیر (ع) در فرمان خود به مالک اشتر، چهار چیز را هدف حکومت معرفی می کنند: آبادانی شهرها، اداره امور مردم، اخذ عادلانه مالیات و جهاد با دشمنان ملت.

برای پیشرفت مبتنی بر عدالت، اصلاح ساختار اقتصادی الزامی است، اصلاح ساختار اقتصادی کشور وابسته به اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و قانون سرمایه گذاری است.

سیستم موجود بانکی و سرمایه گذاری و سیستم مبتنی بر پرداخت تسهیلات به نحوی است که نتیجه ای جز افزایش مطالبات بانکی و هدر رفت منابع نخواهد داشت، برای پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی، چاره ای جز حرکت به سمت بانکداری اسلامی نیست و تشکیل نظام بانکداری اسلامی وابسته به نظریه پردازی در عرصه اقتصاد اسلامی و تعریف مدل جدید و اسلامی بانکداری است.

اصلاح نظام مالیاتی گام دیگر اصلاح ساختار اقتصادی است، مالیات هم منبع درآمد و هم ابزاری مناسب در اجرای عدالت و افزایش نشاط و فعالیت است، با سیستم مالیات عادلانه و عدالت مالیاتی، تولید، افزایش یافته و کارایی رشد می کند.

برای تحقق این امر، توسعه خدمات دولت الکترونیک و استقرار یک سیستم جامع، کامل و هوشمند نظارتی، لازم و ضروری است.

- جهاد اقتصادی در کارآمد کردن سیستم اداری کشور؛ همه فعالیت و برنامه های دولت از طریق تصمیم سازی و تصمیم گیری در نظام اداری اجرا می شود، از آغاز به کار دولت نهم، اصلاح نظام اداری و مقابله با بوروکراسی فزاینده در دستور کار دولت قرار گرفته است.

سفرهای استانی، عدالت محوری، ارتباط با مردم، استفاده از ظرفیت های بلا استفاده، حضور مدیران متعهد و توانمند از مصادیق این اصلاح است.

طراحی یک نظام اداری مبتنی بر ارزش های اسلامی، ارتقاي روحیه خدمتگزاری و مردم داری، توسعه دولت الکترونیک، ارتقاي سلامت اداری، افزایش رضایت مردم، تمرکز زدایی، توانمند سازی نیروی انسانی، عدالت استخدامی و قانونگذاری، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد، ارتقای توانایی مجلس در عرصه قانونگذاری و نظارت و ارتباطات، هم افزایی و تعامل قوای سه گانه، افزایش بینش، دانش و مهارت مردم، ادامه تلاش مضاعف و آسیب شناسی، از اقدامات صورت گرفته در گذشته و تدوین برنامه راهبردی برای تحقق این اهداف در آینده است./انتهاي پيام/