دادستان کهگیلویه و بویراحمد؛

تصمیم‌گیری درباره سد "ماندگان" باید مبتنی بر نظر کارشناسی باشد / اجازه سوءاستفاده نخواهیم داد

دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به سیاسی‌شدن پروژه سد ماندگان و ایجاد تنش‌های قومی، تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این پروژه باید مبتنی بر نظر کارشناسان و در چارچوب قانون باشد نه تحت‌تأثیر فشار‌های رسانه‌ای یا منطقه‌ای.

کد خبر: ۱۲۴۹۸۳۶

سه‌شنبه - ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ / April 15, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت پروژه سد ماندگان و اختلافات به‌وجود آمده پیرامون آن، تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این پروژه، باید بر پایه بررسی‌های دقیق کارشناسی باشد، نه با جنجال سیاسی و رسانه‌ای.

وی افزود: اولین مطالبه رئیس‌کل محترم دادگستری استان در بدو ورود به یاسوج، تعیین تکلیف قانونی وضعیت سد ماندگان بود.

در این راستا مکاتبه‌ای با معاون دادستان کل کشور انجام شد و ایشان نیز دستور بررسی صادر کردند.

موسویان با هشدار نسبت به سیاسی شدن موضوع سد و بروز تنش‌های قومی و منطقه‌ای گفت: نباید اجازه داد که اختلاف‌نظرها به تفرقه قومی دامن بزند. همان‌طور که شاهد بودیم، در برخی موارد مشابه از جمله اختلافات آبی استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری، این تنش‌ها گاهی منجر به درگیری‌های شدید شده است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت ملی اظهار داشت: در کشور همه مردم با هم برادر و خواهرند، نگاه به موضوعات ملی باید فراتر از تعصبات محلی باشد.

اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که سد ماندگان آثار مخرب زیست‌محیطی بر استان دارد، باید با شفافیت اعلام و پروژه متوقف شود.

اما اگر چنین نتیجه‌ای وجود ندارد، رسانه‌ای کردن موضوع به صورت غیرکارشناسی تنها باعث تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

دادستان کهگیلویه و بویراحمد ضمن اشاره به محدودیت‌های قانونی حاکم بر اختیارات قضایی استان‌ها گفت: با توجه به این‌که محل اجرای پروژه در خاک استان اصفهان قرار دارد از نظر قانونی امکان صدور دستور توقف مستقیم از سوی دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد. باید مراجع ذی‌صلاح کشوری و قضایی اصفهان ورود کنند.

وی همچنین درباره رأی صادر شده در مورد ابطال قرارداد شرکت مجری پروژه سد خرسان ۳ نیز توضیح داد: این رأی، یک رأی اعلامی بوده و جنبه اجرایی ندارد اما مانع آن نیست که مجدداً قرارداد دیگری با شرکت جدید منعقد شود برای جلوگیری از ادامه فعالیت، نیاز به دادخواست مجزا و ورود مجدد نهادهای ذی‌ربط وجود دارد.

موسویان در پایان گفت: تلاش دستگاه قضایی در استان بر مبنای صداقت، شفافیت و دفاع از حقوق عامه مردم است هیچ اقدام عوام‌فریبانه یا تبلیغاتی صورت نگرفته و همه اقدامات بر پایه واقع‌بینی و در چارچوب قانون انجام شده است.

وی از مسئولان خواست با نگاهی کلان به موضوعات کشوری نگاه کنند و افزود: نمایندگان مجلس، مدیران استانی و ملی باید با جدیت، شفافیت و وحدت، مسائل را پیگیری کرده و از نگاه‌های جزیره‌ای و بخشی‌نگری پرهیز کنند.