گزارش/

اگر ستون خانه زن است، چرا سقف حمایت می‌لرزد؟

در حالی‌که زنان سرپرست خانوار بار زندگی را به تنهایی به دوش می‌کشند، نظام حمایت اجتماعی هنوز نتوانسته پناهی امن برای آنها فراهم کند.

کد خبر: ۱۲۵۰۳۳۴

پنجشنبه - ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ / April 17, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در منظومه حقوقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، پاسداشت نهاد خانواده و تأمین عدالت اجتماعی از ارکان بنیادین تلقی می‌شوند. در این میان، یکی از گروه‌هایی که بیش از دیگران نیازمند توجه و حمایت‌های چندبعدی هستند، زنان سرپرست خانوارند؛ زنانی که به دلیل غیبت فیزیکی یا ناکارآمدی نقش مرد در خانواده، بار اصلی تأمین معاش، مدیریت اقتصادی و نظارت بر رشد فرزندان را به تنهایی بر دوش می‌کشند.

از این منظر، نه‌تنها قانون‌گذار، بلکه کلیت نظام اجتماعی و اداری کشور باید خود را در قبال حمایت از این قشر مسئول بداند؛ حمایتی که باید از مرحله شناسایی دقیق مشکلات آغاز شده و تا سطح ارائه خدمات ملموس و مستمر ادامه یابد. مستمری ماهانه، تأمین ودیعه مسکن، بهبود وضعیت تغذیه، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، امکان اشتغال پایدار، و فراهم آوردن بستر مناسب برای تحصیل و تربیت فرزندان، بخشی از این اقدامات ضروری‌اند که متأسفانه هنوز برای بسیاری از زنان سرپرست خانوار، تنها در حد شعار باقی مانده‌اند.

زن سرپرست خانوار؛ تعریفی فراتر از کلیشه‌ها

زنانی که در نبود حمایت یک مرد در جایگاه همسر یا پدر، عهده‌دار مسئولیت‌های خانوادگی می‌شوند، در اصطلاح زنان سرپرست خانوار خوانده می‌شوند. اما این تعریف، در واقع تنها نوک کوه یخ مسئله است. واقعیت اجتماعی پیچیده‌تری در پس این عنوان نهفته است؛ چرا که در برخی خانواده‌ها، علیرغم حضور ظاهری مرد، عملاً این زن است که با تلاش بی‌وقفه، اقتصاد خانه را می‌گرداند. چنین زنانی اگرچه از نظر قانونی شاید در رده سرپرستان خانوار تعریف نشوند، اما از نظر عملکرد، تفاوتی با آنها ندارند.

افزایش تعداد این زنان در جامعه ایران، که دلایل گوناگونی، چون طلاق، فوت همسر، اعتیاد، مهاجرت، زندانی شدن یا بیکاری طولانی‌مدت مردان دارد، به یکی از دغدغه‌های روز تبدیل شده است. این گروه اجتماعی غالباً با مشکلاتی، چون تأمین مایحتاج اولیه زندگی، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و تحصیل فرزندان مواجه‌اند و امنیت اقتصادی آنان همواره در معرض تهدید است.

تأمین اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر

در دنیای امروز، تأمین اجتماعی به یکی از الزامات بنیادین زندگی شرافتمندانه بدل شده و جایگاهی محوری در نظام حقوق بشر بین‌الملل یافته است. اسناد متعددی در سطح جهانی به صراحت بر حق برخورداری همگان از خدمات بیمه‌ای، بهداشتی و رفاهی تأکید کرده‌اند. این خدمات که در قالب نظام‌های ملی تأمین اجتماعی ارائه می‌شوند، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از فقر مزمن و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کنند.

برای زنان سرپرست خانوار، بهره‌مندی از این خدمات حیاتی است. دسترسی به بیمه درمان، مقرری بیکاری، حمایت هنگام بازنشستگی یا ازکارافتادگی، و دریافت کمک‌هزینه‌های خاص می‌تواند آنان را از گرداب نیاز و ناتوانی برهاند و زمینه را برای مشارکت فعال آنها در جامعه فراهم سازد.

اشتغال؛ از رؤیا تا واقعیت

کار کردن برای زنان بی‌سرپرست تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقاست. اما دستیابی آنان به شغل شایسته، با موانع متعددی روبه‌رو است. بسیاری از این زنان مجبورند در مشاغلی با دستمزد پایین، ساعات کاری طولانی و بدون امنیت شغلی به فعالیت بپردازند. تبعیض جنسیتی، نبود مهارت کافی، محدودیت‌های فرهنگی و خانوادگی، و فقدان حمایت‌های اجتماعی از جمله موانعی است که آنان را به حاشیه بازار کار می‌راند.

از سوی دیگر، نمی‌توان این زنان را صرفاً قربانی شرایط دانست. بسیاری از آنها با پشتکار، خلاقیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توانسته‌اند مسیر زندگی خود و فرزندان‌شان را دگرگون سازند. تجربه زیسته این زنان، منبعی گرانبها برای طراحی سیاست‌های حمایتی اثربخش است که متأسفانه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نهاد‌های حمایتی؛ میان وعده‌ها و واقعیت‌ها

در حال حاضر، چند نهاد دولتی و عمومی مسئول ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار هستند. کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی و برخی نهاد‌های خیریه و غیردولتی از جمله این مراکزند. با این حال، پراکندگی، عدم هماهنگی میان این نهادها، و محدودیت منابع مالی باعث شده بسیاری از زنان نتوانند به خدمات مناسب و جامع دسترسی پیدا کنند.

شهرداری تهران نیز از طریق ستاد توانمندسازی زنان و خانواده، گام‌هایی در این زمینه برداشته، اما این اقدامات هنوز پاسخگوی حجم وسیع نیاز‌ها و انتظارات نیست. آنچه بیش از هر چیز احساس می‌شود، فقدان یک سیاست‌گذاری کلان و منسجم در سطح ملی است که همه نهاد‌های مسئول را به هم پیوند دهد و ساختاری کارآمد برای حمایت پایدار از این زنان فراهم آورد.

جایگاه حقوقی زنان سرپرست خانوار در قانون اساسی

نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که جایگاه زن و اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در بالاترین اسناد حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده است. اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌دارد که دولت مکلف است حقوق زنان را در تمام زمینه‌ها تضمین کند. بند چهارم این اصل به‌ویژه به بیمه زنان بی‌سرپرست، بیوه و سالخورده اختصاص یافته است. اصل ۲۹ نیز بر حق همگانی مردم نسبت به تأمین اجتماعی تأکید می‌کند و دولت را موظف می‌سازد از محل منابع عمومی و مشارکت مردم، خدمات درمانی، بیمه‌ای و حمایتی لازم را برای همه شهروندان تأمین کند.

این اصول حقوقی نه‌تنها بیانگر نگاه انسانی و عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی به مقوله زن و خانواده‌اند، بلکه مبنایی قوی برای مطالبه‌گری حقوقی زنان سرپرست خانوار فراهم می‌آورند.

پیامد‌های بی‌توجهی به زنان سرپرست خانوار

تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، شرایط زندگی بسیاری از خانواده‌ها را دشوار کرده و به‌ویژه وضعیت زنان سرپرست خانوار را وخیم‌تر ساخته است. این روند اگر بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق ادامه یابد، می‌تواند به بحرانی جدی در حوزه اجتماعی بدل شود.

زنان سرپرست خانوار در فقدان حمایت کافی، ممکن است به دام فقر مزمن، آسیب‌های اجتماعی و ناامیدی گرفتار شوند. این شرایط نه‌تنها زندگی فردی آنان، بلکه آینده فرزندان‌شان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، چنانچه اقدامات فوری و نظام‌مند در این زمینه صورت نگیرد، تبعات آن به کل جامعه سرایت خواهد کرد.

مهارت‌آموزی، پلی برای عبور از بحران

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود بار‌ها تأکید کرده‌اند که نمی‌توان مسئله زن را جدای از نهاد خانواده تحلیل کرد. نگاه نظام اسلامی به زن، نگاهی متوازن و مسئولانه است که هم بر شأن انسانی زن تأکید دارد و هم بر نقش کلیدی او در استحکام بنیان خانواده.

در این چارچوب، توانمندسازی زنان از طریق مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند یکی از مؤثرترین راهبرد‌ها برای ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار باشد. زنانی که مهارت دارند، نه‌تنها راحت‌تر وارد بازار کار می‌شوند، بلکه از عزت‌نفس و استقلال بیشتری برخوردارند و سهم بیشتری در ارتقای سرمایه اجتماعی خانواده و جامعه دارند.

اشتغال پایدار همچنین منجر به بهبود سطح سلامت روانی و اجتماعی آنان می‌شود و کیفیت زندگی‌شان را به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. این فعالیت‌ها در نهایت فرصتی برای تحرک اجتماعی فراهم می‌کنند؛ تحرکی که می‌تواند شکاف‌های نابرابری را کاهش دهد و آینده‌ای روشن‌تر برای این قشر از جامعه رقم بزند.