بررسی تحقیق و تفحص از وزارت کشاورزی در مجلس

مجلس شورای اسلامی این هفته با ورود به یکی از مهم‌ترین محور‌های نظارتی خود، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهد کرد.

کد خبر: ۱۲۵۱۲۲۴

شنبه - ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ / April 19, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری طی روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۳۱ فروردین و ۲ و ۳ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واگذاری محصولات کلزا، حمایت از کشاورزان، توسعه تولید دانه‌های روغنی، زیتون و فرآورده‌های مرتبط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را در دستور کار قرار داده‌اند.

این اقدام در چارچوب وظایف نظارتی مجلس صورت گرفته و با هدف شفاف‌سازی روند‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری و پاسخگویی نسبت به مطالبات بهره‌برداران بخش کشاورزی دنبال می‌شود. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در این خصوص، در جلسات علنی هفته جاری مجلس ارائه خواهد شد.

همچنین بر اساس دستور کار اعلام شده، نمایندگان مجلس در این جلسات به بررسی گزارش‌های متعددی از کمیسیون‌های تخصصی خواهند پرداخت. یکی از مهم‌ترین محور‌های این هفته، گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی است. همچنین بررسی شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری نیز در دستور کار قرار دارد.

در حوزه قضائی، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه را بررسی خواهند کرد. همچنین لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم‌بینا به آثار منتشر شده و لایحه معاهده انتقال زندانیان بین ایران و مالزی نیز توسط همین کمیسیون ارائه شده است.

کمیسیون عمران نیز گزارشی درباره طرح استفساریه معافیت کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده ارائه خواهد کرد. در همین حال، کمیسیون اجتماعی لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی را در دستور بررسی دارد.

از دیگر برنامه‌های هفته جاری، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و نیز بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره آخرین وضعیت تصویب آیین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم توسعه است.