تشریح بسته نظارتی بانک مرکزی در سال 1404؛

به بانک‌های توسعه‌ای اجازه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان داده می‌شود/ کاهش تمرکز در اعطای وام به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌ تأمین مالی

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی در تشریح بسته نظارتی بانک مرکزی در سال جاری گفت: با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود، بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش می‌یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی به اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۵۲۱۲۷

دوشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 21, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت اسماعیل‌زاده تصریح کرد: مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه‌های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی افزود: هدایت مقررات به سمت توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات، راهبرد بعدی در این زمینه است و در این راستا تلاش می‌شود تا دستورالعمل‌های مرتبط با تصمیمات و تعهدات کلان که عمدتا براساس ادبیات و استاندارد‌های بین المللی تنظیم شده است با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور بازتعریف شود و این یکی از راهبرد‌هایی است که در مسیر تحقق آن گام برداشته و کمک شایانی به بازتوزیع و اجتناب از تمرکز تسهیلات در دست ذینفعان خاص خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.

اسماعیل زاده تدوین و طراحی مقررات با ضمانت اجرای مؤثر را از دیگر راهبرد‌های بانک مرکزی با هدف تسریع در روند تامین مالی تولید در سال جاری عنوان کرد و افزود: مقررات باید به نوعی باشد که اساساً سازوکار‌های پیشینی در آنها پیش‌بینی شده باشد و به نوعی، امکان بروز تخلف کاهش می‌یابد.

هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت بنگاه سازی

رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تدابیر ویژه سال جاری با هدف حرکت شبکه بانکی از بنگاهداری به سوی بنگاه سازی تصریح کرد: رویکرد بانک مرکزی در این حوزه تلاش در جهت هدایت شبکه بانکی در مسیر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و در این راستا باید مسیری برای بانک‌ها گشوده شود که در ادبیات موضوع از آن به عنوان «بنگاه‌سازی» یاد می‌شود؛ یعنی بانک‌ها در ایجاد و توسعه بنگاه‌ها مشارکت داشته باشند. البته، این مشارکت نباید به معنای تملک دائمی سهام بنگاه‌ها باشد، زیرا با مأموریت نظام بانکی در تعارض است.

وی تاکید کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید مدلی طراحی شود که به بانک‌ها اجازه بنگاه‌سازی داده شود، ضمن آنکه از ابتدا راهبرد خروج آنها از این بنگاه‌ها مشخص باشد. در سطح بین‌المللی، ابزار‌هایی نظیر شرکت‌های تملک سهامی (SPAC) و شرکت‌های با هدف ویژه (SPV) برای تسهیل این امر ایجاد شده‌اند.

وی با اشاره به ساختار جدید معاونت تنظیم‌گری و نظارت، نقش و ساختار مرکز تنظیم‌گری خاطرنشان کرد: معاونت تنظیم‌گری و نظارت دارای دو بازوی اصلی شد: بازوی تنظیم‌گری که تحت عنوان «مرکز تنظیم‌گری» تعریف شد و بازوی نظارت که طبیعتاً «مرکز نظارت» نام گرفت. علاوه براین اداره‌ای جدید در کنار اداره مجوز‌ها تحت عنوان «اداره ارزیابی مدیران» ایجاد شده است. این ادارات، نظامی را در سطح کشور ایجاد خواهند کرد که بر اساس آن، ارزیابی مستمر مدیران شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت صورت خواهد گرفت.

اسماعیل زاده تصریح کرد: مدیریت کل تنظیم مقررات، مدیریت کل مجوز‌ها و ارزیابی مدیران، اداره کل نظارت احتیاطی و فناورانه و اداره مبارزه با پولشویی در زیرمجموعه مرکز تنظیم گری قرار دارند که در قالب ساختار جدید معاون تنظیم گری و نظارت شکل گرفته است. این ساختار‌ها کمک کرده‌اند که در حوزه‌های ارزیابی اشخاص تحت نظارت و توسعه فناوری‌های نظارتی و افزایش شفافیت اطلاعاتی و گزارشگری گام‌های اساسی در سال ۱۴۰۳ برداشته شود.

اسماعیل زاده افزود: با همکاری نهاد‌های اقتصادی ذی‌ربط، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، می‌توان سازوکار اجرایی مناسبی برای بحث بنگاه‌سازی تدوین کرد. علاوه بر این، تکلیف قانون برنامه هفتم در خصوص طبقه‌بندی بانک‌ها، به بانک‌های توسعه‌ای اجازه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری در پروژه‌های کلان را می‌دهد که بخشی از این مسئله را حل می‌کند. با این حال، موضوع بنگاه‌داری و بنگاه‌سازی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی در سال جاری تلاش خواهد کرد تا اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهد.

وی ارتقای کارایی هیئت مدیره بانک‌ها و تغییر سازوکار تعیین صلاحیت آنها با هدف پاسخگو کردن هیئت مدیره بانک‌ها در قبال منافع سپرده‌گذاران به بانک مرکزی را از دیگر برنامه‌های مرکز تنظیم گری عنوان کرد و افزود: نکته مهم در زمینه پاسخگو کردن هیئت مدیره بانک‌ها، این است که مقررات کنونی ما غالباً به صورت جمعی تدوین شده‌اند؛ و مسئولیت متوجه «هیئت مدیره» دانسته می‌شود و به مسئولیت انفرادی رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، عضو هیئت عامل یا معاون اعتباری در صورت بروز تخلفات خاص اشاره نمی‌شود. برهمین اساس هنگامی که مجازات‌ها یا ضمانت اجرا‌های مقررات به صورت جمعی تعیین می‌شوند، اثربخشی آنها کاهش می‌یابد.

اسماعیل زاده گفت: درهمین راستا به منظور پاسخگو کردن هیئت مدیره و هیئت عامل بانک‌ها در نخستین گام، تعیین مسئولیت‌های فردی به صورت مشخص در نظام تنظیم مقررات پیش بینی می‌شود. برای مثال، باید تصریح شود که هیئت مدیره مجاز به اعطای تسهیلات کلان بیش از حد معین نیست و در صورت تخطی، معاون اعتباری به طور مستقیم این خطر را احساس می‌کند و به سهولت مرتکب تخلف نخواهد شد. بنابراین، یکی از رویکرد‌های ما در تنظیم مقررات به منظور پاسخگو کردن هیئت مدیره، تمرکز بر این جنبه خواهد بود.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ارزیابی مستمر عملکرد مدیران را از دیگر تدابیر پیش بینی شده برای اعضای هیات مدیره بانک‌ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، اداره ارزیابی مدیران ما، پس از انجام مطالعات لازم، در حال توسعه یک مدل ارزیابی مبتنی بر الگو‌های جهانی است. این مدل، عملکرد افراد (اعم از همکاران و کارمندان) را از جنبه‌های مختلف (نحوه انجام وظایف، نتایج حاصل‌شده، میزان رعایت قوانین و مقررات و...) ارزیابی خواهد کرد. پیش بینی می‌شود مدل اولیه ارزیابی عملکرد اعضای هیات مدیره بانک‌ها تا پایان فصل بهار تهیه شود و بر اساس آن، ارزیابی‌ها بصورت ارتقا یافته ادامه خواهد داشت.

تسریع در رسیدگی به تخلفات مدیران بانک‌ها

وی سرعت عمل در رسیدگی به تخلفات را عاملی مهم در تشدید بازدارندگی تخلفات دانست و تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا با بهره گیری از تمامی امکانات بانک مرکزی فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اقدام انضباطی به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش یابد و در همین راستا در سال ۱۴۰۳ به دلیل اضافه‌برداشت و تحقق نیافتن اهداف اعلام‌شده توسط مدیرعامل و هیئت مدیره یکی از بانک‌های بزرگ، سامانه تسهیلات‌دهی آن بانک به مدت دو هفته مسدود شد که عملاً کل هیئت مدیره را با چالش مواجه و پس از آن، روند عملکرد بانک به طور قابل توجهی تغییر کرد. در همین راستا در سال جاری با تمرکز بیشتری بر پاسخگویی هیئت مدیره و هیئت‌های عامل‌اقدام خواهیم کرد.

خودتنظیم گری فرآیند‌های اجرایی بانک‌ها

رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی در ادامه به تشریح اهداف و راهبرد‌های سال‌جاری در زمینه استانداردسازی فرآیند‌های اجرایی بانک‌ها پرداخت و گفت: به طور مثال فرایند اجرایی اعطای تسهیلات و استاندارد‌های مرتبط با آن در بانک‌ها، موضوعی است که تاکنون به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است و این فرایند بعضا در بانک‌های مختلف مدارک و رویه‌های متفاوتی را دارد.

وی حرکت شبکه بانکی به سمت خود تنظیم گری در فرایند‌های داخلی را نیاز ضروری امروز بانک‌ها دانست و تصریح کرد:در سطح جهانی، اگرچه نهاد‌های نظارتی مستقیماً وارد جزئیات این فرایند‌ها نمی‌شوند، اما اشخاص تحت نظارت را ملزم به خودتنظیمی می‌کنند. به این ترتیب که بانک فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات خود را در داخل بانک تنظیم می‌کند، اما علاوه بر ایجاد سازوکار‌های ارزیابی و نظارتی داخلی (مانند حسابرسی داخلی و بازرسی) برای کنترل رعایت این فرایندها، موظف به ارائه این مقررات به نهاد ناظر نیز است تا بر اساس آن، تعهدات خود را به اثبات برساند و بانک مرکزی بتواند عملکرد آن را ارزیابی کند. در این حالت، بانک مرکزی ممکن است برخی از این رویه‌ها را نپذیرد و یا در صورت پذیرش، آنها را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد بانک در نظر بگیرد.

وی افزود: در این فرایند می‌توان از طریق انجمن‌ها، نهادها، کانون‌ها و شورا‌های خود بانک‌ها و یا مستقیماً از طریق بانک‌ها اقدام کرد و این خودتنظیم گری در فرآیند‌های اجرایی حلقه گمشده تنظیم گری ما در نظام بانکی است.

اسماعیل زاده با انتقاد از مدل حاکم بر هیات مدیره بانک‌ها در حفظ منافع سهامداران تصریح کرد: در شرکت‌های سهامی در بازار سرمایه، هیئت مدیره و مدیرعامل ملزم به حداکثرسازی منافع سهامداران هستند، زیرا منابع و سرمایه شرکت از محل سهامداران تأمین شده و شرکت موظف به پاسخگویی به آنها در قبال سودآوری است. متأسفانه، این مدل امروزه به طور مشابه در نظام بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی افزود: در حال حاضر در ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها، تمرکز اصلی بر سهامداران بوده و توجه به حقوق سپرده‌گذاران بسیار محدود است. دلیل این امر، وجود یک دیدگاه غالب در حسابداری شرکت‌های سهامی است که سهامداران را مالکان اصلی تلقی می‌کند و شرکت را ملزم به پاسخگویی به آنها می‌داند. لیکن، وضعیت در بانک‌ها متفاوت است؛ در بهترین بانک‌های ما نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع از محل سپرده‌گذاران تأمین می‌شود. بنابراین، منطقی نیست که منافع ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده‌گذاران نادیده گرفته، و وزن بیشتری به منافع ۱۰ درصد سهامداران داده شود.

وی تاکید کرد: در سال جاری تلاش می‌شود تا این دیدگاه تا حدودی، هم در زمینه گزارشگری و هم در زمینه تنظیم مقررات، بهبود یابد تا فردی که به نوعی مالک اصلی کسب‌وکار بانک‌ها محسوب می‌شود (یعنی سپرده‌گذار) و ما نیز طبق وظایف قانونی خود مکلف به حمایت از حقوق آنها هستیم، مورد توجه بیشتری قرار گیرد. البته، این امر نافی حقوق سهامداران نیست، اما نباید جایگاه‌ها در این میان تغییر یابد. در سال جاری نیز تلاش خواهیم کرد تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشیم و در جهت بهبود آن گام برداریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده‌ای از خدمات بانکی در بستر فناوری‌های نوین به مشتریان عرضه می‌شود و لذا ضروری است که اعمال راهبری و تنظیم گری در این حوزه نیز با استفاده از فناوری‌های پیشرفته انجام شود گفت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تلاش‌های ارزشمندی در زمینه توسعه فناوری انجام داده و اقدامات قابل توجهی را به ثمر رسانده و پروژه‌های متعددی در حوزه‌های فناوری‌های نظارتی، فناوری‌های الکترونیکی و فناوری‌های مقرراتی در سال‌های مختلف در بانک مرکزی تعریف و راه‌اندازی شده‌اند و در سال جاری نیز ۵ تا ۱۰ محصول فناوری‌محور برای حوزه نظارتی و تنظیم‌گری راه‌اندازی می‌شود و این امر به ما در پیمودن مسیر پیش‌رو به صورت فناوری‌محور، بسیار قوی‌تر از قبل یاری خواهد رساند.

اسماعیل زاده افزود:در همین راستا اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت ایجاد شد. وظیفه اصلی این اداره، استخراج نیاز‌های فناوری از بخش‌های مختلف حوزه تنظیم‌گری و نظارت، تبدیل این نیاز‌ها به زبانی قابل ترجمه و قابل تبادل با حوزه فناوری، انتقال آن به همکاران حوزه فناوری و پیگیری اجرای آن است.

سال ۱۴۰۴ سال پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های مرکز تنظیم گری در حوزه مجوز دهی پرداخت و سال جاری را سال مصادف با پایان فعالیت‌های بدون مجوز دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نهاد‌های دیجیتال را تعیین تکلیف می‌کند و با تدابیر پیش بینی شده نئوبانک‌ها زیر چتر نظارتی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در سطح کلان کشور، قانون تسهیل صدور مجوز‌ها نیز به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد و رویکرد غالب، تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها از طریق ایجاد درگاه ملی مجوز‌ها است. با این حال، دیدگاه ما در بانک مرکزی این است که فرایند مجوزدهی باید فراتر از بررسی شرایط شکلی و به سوی ملاحظات راهبردی‌تر و در سطح سیاست‌گذاری حرکت کند.

اسماعیل زاده افزود: رویکرد بانک مرکزی در زمینه صدور مجوز براین اساس است که باید نیاز‌های مناطق آفشور و دریامحور از سوی بانک مرکزی شناسایی و مدل مناسبی برای صدور مجوز در آن مناطق طراحی شود این رویکرد پیش‌فعالانه در حوزه مجوزدهی، به معنای شناسایی مناطقی است که نیازمند شکل‌گیری نهاد‌های مالی هستند. همچنین تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شعبه در شهر‌های فاقد خدمات بانکی در مقابل برخورد مشابه با درخواست تأسیس شعبه در شهر‌های دارای تعداد زیادی شعبه، می‌تواند به رفع چالش‌های شمولیت مالی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی کمک کند.

وی تعیین تکلیف نهاد‌های فعال فاقد مجوز از بانک مرکزی را سومین رویکرد در حوزه صدور مجوز‌ها درسال جاری عنوان کرد و افزود: برای مثال، واحد‌های دیجیتال (نئوبانک‌ها) که توسط تمامی ۲۸ بانک کشور خدمات دیجیتال ارائه می‌دهند، فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند. لذا، اداره مجوز‌ها موظف شده تا این موضوع را پیگیری، و با بررسی دلایل اخذ نکردن مجوز، تعیین تکلیف کند.

وی تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، تعیین تکلیف نهایی نهاد‌های فاقد مجوز است؛ بدین شکل که در صورت احراز حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل‌ها، با هدایت و راهبری آنها، درباره صدور مجوز و تبدیل آنها به نهاد‌های تحت نظارت اقدام می‌شود و در غیر این صورت، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

اسماعیل زاده در ادامه ضمن تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی از تمهیدات ویژه طراحی شده برای اثربخش‌تر کردن قوانین و مقررات این حوزه خبرداد و گفت: رویکرد بانک مرکزی، استانداردسازی، بهبود مقررات و اقدامات در این زمینه، همسو با مقررات جهانی، از جمله توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سایر مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است. براین اساس با یک اقدام، دو هدف دنبال می‌شود هم بستر و حلقه سوءاستفاده برای افراد متخلف تنگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و هم نظام بانکی با سیاست‌های بین‌المللی در این زمینه منطبق می‌شود.

وی افزود: اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، به نوعی یک معاونت تنظیم‌گری و نظارت کوچک محسوب می‌شود، زیرا هم خود مقررات وضع، و هم بر اجرای آن نظارت می‌کند و در واقع، هم نقش مرکز تنظیم‌گری و هم نقش مرکز نظارت را در درون خود داراست. ضمن اینکه تعاملات بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی از حدود یک سال گذشته به نحو چشمگیری بهبود یافته و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی و همچنین بین بانک مرکزی و دادستانی کل شکل گرفته است. این اقدامات سبب می‌شود که انجام فعالیت‌های پولشویی برای افرادی که پیش از این به سهولت این کار را انجام می‌دادند، پرهزینه‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سال گذشته، بانک مرکزی سه نفر از مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها را عزل کرد که پیش از این سابقه نداشت. همچنین، برای اولین بار در دوره گذشته، بانک مرکزی به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی، هیئت مدیره و مدیرعامل دو بانک را مجدداً برای جلسه احراز صلاحیت احضار کرد و در این زمینه بانک مرکزی با جدیت تمام برخورد خواهد کرد.