کلکسیونی از نقض قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه در جنگ یمن

عربستان سعودی با دیپلماسی خاصی که اتخاذ نموده مانع از اهتمام جدی شورای حقوق بشر سازمان ملل به پرونده حقوق بشری بحران یمن می‌شود و به همین دلیل چندین سازمان بین المللی فعالیت خود را در خصوص رسیدگی به مسائل حقوق بشری بحران یمن متوقف نموده‌اند.

کد خبر: ۱۲۵۲۳۲۸

دوشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 21, 2025

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: در سال‌های اخیر اخبار بسیار زیادی از نقض جدی حقوق بشر و قوانین بین المللی حقوق بشردوستانه در یمن دیده و شنیده شده است. در حمله عربستان به یمن کشورهای امارات ،کویت ،بحرین ،مراکش ،مصر،اردن ،سودان و سومالی به عنوان نیروهای ائتلاف مشارکت مینمایند.
باتوجه به آمار بسیار بالای کشته شدگان باید جنگ در یمن را یک بحران اساسی و یک کلکسیون کامل از نقض حقوق بشر در جهان برشمرد.
حقوق بین‌الملل با هدف رسیدن به صلح و امنیت بین‌المللی شامل مجموعه قواعد و مقرراتی تحت عنوان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است .این قواعد با اهدافی چون کاهش درد و رنج انسان‌ها در جریان مخاصمات مسلحانه ، محدود کردن آثار جنگ و تضمین حقوق بنیادین بشر ،تعقیب ،محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در پی کاهش آثار مخاصمه هستند .
در خصوص حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ،معاهده‌ها و کنوانسیون‌های گوناگونی همچون کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹،پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی ،کنوانسیون ۲۰۰۸ در خصوص مهمات خوشه‌ای ،اعلامیه شانزدهم سپتامبر ۱۹۲۴ جامعه ملل در حمایت از کودکان، اعلامیه حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۵۹ ،اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر ۱۹۷۴ مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و درگیری‌های مسلحانه و کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک مورد تایید قرار گرفته است که جنایات  آل سعود در تضاد با معاهده ها و کنوانسیون ها است.
در جنگ یمن از محاصره ی اقتصادی توسط عربستان تا نقض حق بر آموزش ،حق بر بهداشت و سلامت و شیوع بیماریهای واگیردار تا تجاوز به زنان و دختران،بازداشت و شکنجه ی مردمان بیگناه و خبرنگاران، گرسنگی و تشنگی دادن اجباری ،ناامنی شدید مهاجران سرگردان ،حمله به غیرنظامیات،بازارها،مساجد،بیمارستان‌ها و زیر ساختهای اقتصادی در حال رخ دادن است.
در این حمله، اصول و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه من جمله محدودیت در انتخاب و‌ استفاده از تسلیحات نظامی و ممنوعیت حمله به افراد غیر نظامی توسط عربستان سعودی نقض شده است.
از مهمترین نقض قواعد حقوق بشردوستانه در این جنگ،انتخاب روش‌های نبرد توسط دولت عربستان است .عربستان در این جنگ تعهد به رعایت ممنوعیت حمله به افراد و اموال غیرنظامیان را مخدوش کرده است.ماده ۴۸ پروتکل اول ۱۹۷۷ مقرر می‌دارد: به منظور تضمین احترام و حمایت نسبت به سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی طرف‌های مخاصمه باید همواره بین سکنه غیرنظامی و نظامی و نیز بین اموال و اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و عملیات خود را فقط متوجه اهداف نظامی کنند.
یکی از اصول اساسی در حقوق بشردوستانه تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی است.بر اساس پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ حملات بدون تفکیک یا کورکورانه حملاتی اند که متوجه هدف نظامی خاصی نیستند و از روش ها و یا وسایل استفاده می شود که امکان هدف گیری به سوی هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی‌کند و از روش های وسایلی استفاده می‌کنند که امکان محدودیت اثر استفاده از آنها طبق مقررات پروتکل حاضر وجود ندارد .
در اسناد بین المللی ممنوعیت حملات بدون تفکیک یا کورکورانه مورد تاکید قرار گرفته است ولی بسیاری از بمباران های هوایی دولت عربستان سعودی دقیقاً علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در یمن سازماندهی شده و اغلب بدون رعایت اصل تفکیک صورت گرفته است.
حملات هوایی سعودی ها در زمان و مکانی صورت می‌گیرد که خیابان ها شلوغ و مملو از جمعیت بوده است و همه این انتخاب زمان حملات توسط نیروهای آل سعود بر مجروح کردن و کشته شدن افراد غیرنظامی دلالت می‌کند.
در حالی که ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ در خصوص اقدامات احتیاطی تعهداتی را بر دولت ها تحمیل می‌کند .از جمله در بند یک بیان می‌کند که در هدایت عملیات نظامی همواره باید سعی شود از سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی چشم پوشی شود و بر اساس بند دو قسمت دوم از ماده مذکور طرفین مخاصمه باید در انتخاب وسایل و روش های حمله کلیه احتیاط های ممکن را به عمل آورند تا هنگام حمله از خسارت جانی اتفاقی به غیرنظامیان مجروح شدن غیرنظامیان و نیز آسیب رساندن به اموال غیر نظامی اجتناب کنند یا آن را به حداقل برسانند .در کنوانسیون ۱۹۸۰ تسلیحات متعارف به عنوان سومین پروتکل تحت عنوان پروتکل ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح های آتشزا ممنوع است.بند یک پروتکل مقرر کرده است،در هیچ شرایطی نباید جمعیت غیرنظامی و نیز افراد یا اهداف غیرنظامی را هدف حمله سلاح های آتشزا قرار بگیرند.در این جنگ از بمب‌های ترموباریک ،از بمب‌های فسفر سفید که که آمریکا به این کشور فروخته است استفاده می‌گردد.

در گزارشی اعلام شده است که عربستان در این جنگ از سلاح های خوشه ای استفاده کرده که بمب‌های خوشه ای با گذشت چندین سال پس از جنگ همچنان آوار مخرب آن برای غیرنظامیان باقی می‌ماند.
عربستان سعودی با دیپلماسی خاصی که اتخاذ نموده مانع از اهتمام جدی شورای حقوق بشر سازمان ملل به پرونده حقوق بشری بحران یمن می شود و به همین دلیل چندین سازمان بین المللی فعالیت خود را در خصوص رسیدگی به مسائل حقوق بشری بحران یمن متوقف نموده اند. آمریکا با تامین مالی و تسلیحاتی از عربستان و امارات متحده عربی حمایت مینماید و بر اساس آمار اعلام شده توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تعداد بالایی از این حملات غیر قانونی از تسلیحات آمریکایی استفاده شده است . باید گفت که  اگر حمایت دولت آمریکا از متجاوزان سعودی و حملات آنها در یمن نبود تا به حال این جنگ با تمام تلفات انسانی که دارد خاتمه یافته بود.
در این جنگ و نیز تمامی جنگ‌ها  مفاد منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل به‌ویژه در حمایت از غیرنظامیان باید رعایت گردد.
منشور ملل متحد استفاده یا تهدید به زور را به جز در دو مورد در روابط بین‌الملل ممنوع می‌کند.
یکی از اصول نقض شده دیگر در این جنگ اصل تناسب است،بنابراین اصل صعودی ها نباید زیر ساخت‌ها ی غیر نظامی را مورد حمله نظامی قرار دهند ولی آنچه در عمل شاهد آن هستیم نقض فاحش این اصل میباشد زیرا عربستان بارها زیرساخت‌های فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی را مورد حمله قرار داده است.
حمله عامدانه به غیرنظامیان بدون رعایت اصل تفکیک و نیز اصل تناسب به منزله ی نقص آشکار قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
به موجب ماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دیوان نسبت به چهار جرم صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتند از: جرم نسل کشی ،جرایم علیه بشریت ،جرایم جنگی و جرم تجاوز  که متاسفانه د رجنگ یمن این جرائم در حال رخ دادن است.
جامعه.جهانی میتواند اقدامات دسته جمعی غیر قهرآمیز مانند تحریم اقتصادی یا انسداد دارایی‌ها و خودداری از نقل و انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را در مقابل صعودی ها اتخاذ نماید.امید است که دولتمردان رژیم سعودی به سبب ارتکاب اعمال ضد حقوق بشر دوستانه در یمن توسط دیوان بین‌المللی کیفری تعقیب ،محاکمه و مجازات شوند.