حل ناترازی انرژی و خانه‌دار شدن مستاجران با مشارکت مردم

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت: با مشارکت‌های مردمی، نه‌تنها ناترازی انرژی حل می‌شود، بلکه مسیر خانه‌دار شدن مستاجران کوتاه‌تر و واقعی‌تر می‌شود.

کد خبر: ۱۲۵۲۷۲۶

سه‌شنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 22, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی کشور امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) در نشست خبری با بیان اینکه سال جاری در فضای اقتصادی کشور، سالی بسیار حساس و مهم در حوزه تعاون محسوب می‌شود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری هر سال در آغاز سال جدید، با نامگذاری سال، سیاست‌های راهبردی پیش رو را تبیین می‌کنند. در ۹ سال گذشته، بدون استثنا، کلیدواژه‌های اقتصادی محور سخنان معظم‌له بوده و بر موضوعات کلیدی همچون تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی تأکید مکرر داشته‌اند.

وی افزود: سال گذشته نیز، به‌رغم شرایط خاص کشور، شعار سال مغفول واقع شد. نباید موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات، مبنای حرکت اقتصادی کشور قرار گیرد، مشکلات اقتصادی در حوزه‌هایی، چون مسکن، خدمات، رفاه اجتماعی و درمان، در یک روز ایجاد نشده‌اند که در یک روز نیز رفع شوند؛ بنابراین چه مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد، ما باید در مسیر شعار سال، حرکت کنیم؛ یعنی به سمت اقتصاد مردمی برویم.

باقرپور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران دارای سه رکن اساسی است: اقتصاد دولتی، که امروز با کسری بودجه شدیدی مواجه است؛ بخش خصوصی، که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های امن، تمایل چندانی به حضور فعال ندارد؛ بخش تعاون، که با مشارکت مستقیم مردم، ظرفیت بی‌بدیلی برای هدایت سرمایه‌های خرد فراهم کرده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه سازندگان مسکن از کشور و سرمایه‌گذاری در کشور‌های همسایه بوده‌ایم؛ این در حالی‌ست که ظرفیت بخش تعاون می‌تواند با ساختار‌های قانونی خود، سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید هدایت کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین و ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون تصریح کرد: اگر بتوانیم ساختار حقوقی تعاونی‌ها را تقویت کنیم، جامعه از فضای سوداگری در بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه فاصله خواهد گرفت. رهبر انقلاب نیز بار‌ها بر ضرورت هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید داخلی تأکید داشته‌اند.

باقرپور ادامه داد: در کشور‌های مختلف، به‌ویژه چین، چگونه با تکیه بر تشکل‌های تعاون‌محور توانسته‌اند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند. پس چرا ما نتوانیم از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم؟

وی با اشاره به ضرورت اعتمادسازی عمومی گفت: باید با کمک اصحاب رسانه و تلاش فعالان این حوزه، ارتباط دوسویه‌ای میان مردم و بخش تعاون ایجاد شود تا مجدداً اعتماد عمومی و تکیه حاکمیت به این بخش احیا گردد. در دهه ۶۰، تعاونی‌ها نقش اساسی در اداره کشور ایفا کردند و این تجربه امروز هم قابل تکرار است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین مالی در بخش تعاون گفت: در بخش تعاون، یکی از پیشرفته‌ترین و علمی‌ترین سازوکار‌های تأمین مالی پروژه‌ها را در اختیار داریم؛ سازوکاری که کاملاً با اصول فقهی و قانونی منطبق است، به‌شرط آنکه به‌درستی اجرا شود.

این مقام افزود: اگر مقررات تأمین مالی در تعاونی‌ها به‌درستی رعایت می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز تعاونی‌های مسکن یا پروژه‌های معطل مانده به وجود نمی‌آمد. سرمایه‌های خرد مردم در این سیستم، به سمت تولید هدایت می‌شود، پایه پولی کاهش می‌یابد و در نتیجه، تورم نیز مهار می‌شود.

وی تأکید کرد: شعار سال جاری، ادامه شعار‌های اقتصادی سال‌های گذشته است و باید با تقویت نقش دانش‌بنیان‌ها و کارآفرینان، بر مدار رشد پایدار حرکت کنیم.

باقرپور با اشاره به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد زیرساخت‌های نظارتی گفت: سامانه جامع نظارت که سال‌هاست آغاز به‌کار کرده، امروز به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند تمامی فرایند‌های تعاونی‌ها را شفاف و قابل نظارت کند. طبق ماده ۴۳ قانون بخش تعاون، اتحادیه‌ها متولی اصلی نظارت هستند و با راه‌اندازی کامل این سامانه، تمامی فعالیت‌های مالی و اجرایی تعاونی‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تلاش داریم که تا شهریورماه، همزمان با هفته تعاون، این سامانه در سطح ملی به‌طور کامل اجرایی شود و تحولی اساسی در شفافیت، اعتمادسازی و سرمایه‌گذاری در این حوزه رقم بخورد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌ها عمرانی تهران از دو اقدام این تعاونی در حوزه‌های انرژی و مسکن، گفت: در سال ۱۴۰۴، می‌توانیم با مشارکت مردم و زیرساخت‌های قانونی تعاون، بخش مهمی از ناترازی انرژی کشور را برطرف کنیم. برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که این روز‌ها بدون پشتوانه واقعی به‌دنبال سرمایه‌گذار خیالی در حوزه انرژی‌های پاک هستند، سرمایه‌گذاران ما واقعی‌اند. مردم ایران، در صورتی که در بستری اقتصادی ایمن، قانونی، سودآور و شفاف قرار بگیرند، آماده‌اند تا سرمایه‌های خود را در مسیر توسعه کشور به‌کار گیرند.

وی افزود: در پروژه‌های ما، اصل سرمایه در بازه زمانی سه تا چهار سال بازمی‌گردد و پس از آن، سودآوری بلندمدت برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها مبتنی بر قیمت‌گذاری واقعی از طریق بورس انرژی انجام می‌شود، نه با سازوکار‌های دستوری.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی با اشاره به آغاز فعالیت اجرایی در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، تأکید کرد: در گام نخست، به دنبال پوشش ناترازی داخلی هستیم، اما هدف نهایی، صادرات انرژی و فراهم‌سازی زیرساخت برای صنایع جدید کشور است. حل بحران انرژی، مقدمه‌ای برای حل چالش آب نیز خواهد بود؛ همان‌گونه که در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، حرکت به سمت آب‌شیرین‌کن‌ها با اتکا به انرژی ممکن شد، ما نیز می‌توانیم این مسیر را طی کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین پایدار انرژی برای توسعه صنایع داخلی گفت: در شرایطی که نیروی انسانی توانمند و ارزان در کشور موجود است، نبود انرژی کافی باعث اختلال در بهره‌برداری از ظرفیت کامل صنعتی کشور شده است. اگر قرار است سیاست‌های تولیدمحور محقق شود، باید ابتدا به مسئله انرژی به‌عنوان زیرساخت اصلی توجه کرد.

باقرپور با اشاره به سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی از جمله حرکت به‌سمت مدل‌های تأمین استیجاری مسکن اظهار کرد: ما در اتحادیه، طرح‌هایی نظیر مسکن تدریجی را آغاز کرده‌ایم. تأکید ما این است که مسکن تدریجی باید به مالکیت ختم شود؛ نباید مردم را برای همیشه مستأجر نگه داشت.

وی ادامه داد: مسکن تدریجی مبتنی بر اتصال بازار سرمایه و بازار مصرف طراحی شده است. در این مدل، خانوار‌ها با هر میزان آورده، حتی ۱۰ یا ۱۵ درصد از بهای یک واحد مسکونی وارد چرخه مشارکت می‌شوند و از همان ابتدا در واحد مستقر می‌شوند. مالکیت به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابد و پرداخت‌ها در قالب قرارداد‌های اجاره بلندمدت و معاف از مالیات انجام می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی با بیان اینکه در این طرح دیگر خبری از موجر سنتی نیست، یادآور شد: مالک و مستأجر در یک ساختار حرفه‌ای با هم هم‌پوشانی پیدا می‌کنند. سکونت، در عین مشارکت در تولید مسکن، اتفاق می‌افتد. این مدل نه فروش متری مسکن است و نه صرفاً اجاره‌داری؛ بلکه نوعی مشارکت هدفمند است که هم مالکیت می‌آورد و هم امنیت سکونت را تضمین می‌کند.

وی در ادامه با رد برخی محاسبات غیرواقعی درباره دوره انتظار خانه‌دار شدن در ایران گفت: آمار‌هایی که دوره خانه‌دار شدن را ۹۰ یا حتی ۱۵۰ سال عنوان می‌کنند، بر پایه فرمول‌های غلط بنا شده‌اند. در تجربه‌های جهانی، این عدد عموماً بین ۱۵ تا ۱۸ سال است. ما با اجرای طرح مسکن تدریجی می‌توانیم این عدد را حتی از متوسط جهانی نیز کمتر کنیم.

باقرپور در پایان اظهار کرد: هدف ما اجرای واقعی شعار سال، با مشارکت فعال مردم در تولید و سرمایه‌گذاری است. در این طرح، مصرف‌کننده با آورده خود هم ساکن خانه می‌شود و هم بخشی از آن را تملک می‌کند. هیچ چرخ جدیدی اختراع نشده؛ فقط میان ظرفیت‌های موجود، پیوندی اصولی ایجاد کرده‌ایم.