۳۱ اردیبهشت؛ فرصت سازمان ثبت اسناد برای وصل به سامانه ملی املاک و اسکان

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی موضوعات مختلف مرتبط با سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از جمله امکان ثبت ۴ قرارداد یکسان در قالب قرارداد‌های یکسان در «کاتب» و «خودنویس»، ممنوع‌الخروجی فعالین اقتصادی، برگزاری مزایده‌های دوایر اجرایی سازمان ثبت، اتصال سامانه‌های سازمان ثبت‌اسناد به سامانه ملی املاک و اعلام وضعیت سیم کارت‌های انحلال یافته یا تعطیل شده اشخاص حقوقی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

کد خبر: ۱۲۵۲۸۴۷

سه‌شنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 22, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از جلسه کمیسیون اصل نود پیرامون بررسی گزارش فراهم نمودن امکان ثبت رسمی چهار معامله پرتکرار در قالب قرارداد‌های یکسان در «کاتب» و «خودنویس» و نحوه اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، موضوع ممنوع الخروجی فعالین اقتصادی، مسائل مرتبط با الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور (بند «پ» ماده ۱۰۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت (۴) نحوه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ساماندهی بازار زمین ومسکن و اجاره بها (املاک و اسکان) با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونین خبر داد.

تا ۱۰ اردیبهشت ماه؛ امکان ثبت ۴ قرارداد یکسان پرتکرار بیع، مشارکت در ساخت، پیش فروش و اجازه ثبت در سامانه‌های کاتب و خودنویس

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مورد فراهم نمودن امکان ثبت رسمی چهار معامله پرتکرار در قالب قرارداد‌های یکسان در «کاتب» و «خودنویس» و نحوه اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول بیان کرد: این دستور در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام بود که سبب کاهش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها و دفاتر ثبت اسناد می‌شد تا از این طریق جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود و همچنین بار مالی هر نوع معاملات از طریق مراجع ذیربط قابل پیگیری باشد.

وی ادامه داد: در جریان بررسی این موضوع در کمیسیون اصل نود مقرر شد که تا ۱۰ اردیبهشت ماه امکان ثبت ۴ قرارداد یکسان پرتکرار بیع، مشارکت در ساخت و پیش فروش و اجازه ثبت در سامانه‌های کاتب و خودنویس فراهم شود. اعضای کمیسیون در تاریخ مقرر، بازدید حضوری از سازمان ثبت جهت نظارت بر اجرای این مصوبه خواهند داشت و فرایند انتقال ثمن قرارداد بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی نهایی و عملیاتی می‌شود.

پژمانفر در مورد دسترسی استعلامی به سامانه‌های کاتب و خودنویس نیز افزود: در این راستا نیز مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تمامی دسترسی‌های استعلامی اعطاشده به دفاتر اسناد رسمی را به سامانه‌های کاتب و خودنویس اعطا کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اطلاعات تمامی قرارداد‌های سامانه کاتب را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (خودنویس) قرار دهد.

وی در خصوص دیگر مصوبات این جلسه گفت: همچنین مقرر شد تا فرآیند ثبت پیش نویس و قرارداد در سامانه کاتب و خودنویس یکسان شود؛ از جمله معرفی شاهد از سوی طرفین قرارداد و سرویس استعلامی با ورودی کدپستی و خروجی اطلاعات سند از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

رفع محدودیت ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از کشور در صورت ارائه وثیقه لازم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس به موضوع ممنوع الخروجی فعالین اقتصادی و گذاشتن وثیقه برای خروج از کشور به عنوان دیگر موضوع مورد رسیدگی در کمیسیون اشاره کرد و گفت: در این راستا وثیقه‌گذار متعهد می‌شود تا در زمان مقرر بدهی فرد بدهکار پرداخت شود و در صورت لزوم وثیقه به اجرا درمی‌آید که با این روش نگرانی فرد طلبکار نسبت به طلب خود نیز برطرف می‌شود، بنابراین مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد واملاک با فوریت ابلاغ کند که فعالان اقتصادی که وثیقه لازم (شامل تضمین و نیم عشر) را برای بدهی‌های خود ارائه کرده‌اند، مشمول محدودیت خروج از کشور نخواهند بود تا محدودیتی برای خروج از کشور فعالین اقتصادی که تضمین لازم و نیم عشر را در قالب وثیقه فراهم کرده حتی بیش از یک بار نیز وجود نداشته باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز باید این موضوع را با قید فوریت ابلاغ کند.

مزایده‌های دوایر اجرایی سازمان ثبت اسناد تا ۲۵ اردیبهشت ماه به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

پژمانفر در خصوص مسائل مرتبط با الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور نیز بیان کرد: در این موضوع نیز مقرر شد تا تمام مزایده‌های دوایر اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا ۲۵ اردیبهشت ماه به صورت الکترونیکی (سامانه ستاد) برگزار شود.

تعبیه تمهیدات اتصال سامانه‌های سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک/ اطلاعات اسناد رسمی باید به صورت مستمر به وزارت راه ارائه شود

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین در مورد اتصال سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک به سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان دستگاهی با مراجعات مکرر مردمی است که می‌تواند نقش موثری در تکمیل سامانه املاک و اسکان داشته باشد از این رو با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حضور رئیس کارگروه تعامل‌پذیری مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت مستمر و به روز اطلاعات اسناد رسمی (بانک املاک الکترونیک) را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کند و حداکثر بعد از یک هفته از تاریخ ارسال مصوبات کمیسیون، مرحله اول اطلاعات ارسال شود.

وی ادامه داد: در راستای اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شد تا تمامی خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قبیل خدمات ادارات ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و سامانه کاتب حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به سامانه ملی املاک واسکان کشور متصل شود و حداکثر یک هفته بعد از برگزاری جلسه کمیسیون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جلسه‌ای با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت راه و شهرسازی برگزار و نتیجه به این کمیسیون ارائه شود و نمایندگان کمیسیون اصل نود نیز در تاریخ ۹ اریبهشت ماه سال جاری از سامانه کاتب در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازدید کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص برخورد قانونی با تخلفات دستگاه‌ها در رابطه با وظایف خود نسبت به سامانه املاک و اسکان نیز بیان کرد: مسئولیت اجرای قانون الزام برعهده قوه قضائیه بوده و کمیسیون اصل نود نیز گزارشی از نحوه اجرای دستگاه‌ها را به این قوه برعهده دارد، قوه قضائیه نیز بسیار پیگیر اجرای قانون الزام است. رئیس سازمان ثبت اسناد نیز زمانی را برای ارائه اطلاعات اشخاص به سامانه املاک مشخص کرده که کمیسیون اصل نود نیز در صورت اجرایی نشدن آن، گزارشی را به قوه قضائیه و همچنین صحن مجلس ارسال خواهد کرد.

سازمان ثبت موظف به اعلام وضعیت سیم کارت‌های انحلال یافته یا تعطیل شده اشخاص حقوقی تا ۱۵ اردیبهشت شد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه، متعهد شد تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ سرویس اعلام برخط وضعیت سیم کارت‌های انحلال یافته یا تعطیل شده اشخاص حقوقی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دهد و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ امکان استعلام وضعیت مالکان سیم کارت‌هایی که تاکنون به نام اشخاص حقوقی ثبت شده را برای سازمان تنظیم مقررات فراهم کند تا این سازمان بتواند بر اساس بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات مقتضی را انجام دهد.