فرانسه و شورش‌های خاموش حومه‌نشینان

تنش‌ها در حومه‌های فرانسه در حال افزایش است؛ سیاست‌های اقتصادی دولت عامل نگرانی‌ها از ناآرامی اجتماعی در این مناطق شده است.

کد خبر: ۱۲۵۳۵۵۴

پنجشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 24, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی که نگاه‌ها در سطح بین‌الملل اغلب معطوف به نقش‌آفرینی فرانسه در صحنه جهانی یا بحران‌های خارجی است، زیر پوست جامعه فرانسه، به ویژه در حومه‌های شهر‌های بزرگ، آتشفشانی از نارضایتی‌های اجتماعی در حال فوران است. سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون، که بسیاری آن را بازگشت به نئولیبرالیسم خشن می‌دانند، شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده و بستری را برای بروز یک انفجار اجتماعی بزرگ فراهم آورده است. ساکنان حومه‌ها، که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد و مهاجران، به ویژه جامعه مسلمان، تشکیل می‌شوند، در خط مقدم این نارضایتی قرار دارند و "شورش‌های خاموش" آنها، زمزمه‌ای نگران‌کننده از بحرانی قریب‌الوقوع را به گوش می‌رساند. در آستانه بهار سال ۱۴۰۴، فرانسه بیش از هر زمان دیگری به نقطه جوش اجتماعی نزدیک شده است.

نئولیبرالیسم ماکرون؛ تشدید نابرابری‌ها

از زمان روی کار آمدن امانوئل ماکرون، دولت فرانسه مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را با هدف افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا گذاشته است. منتقدان معتقدند که این اصلاحات، که با الگوی نئولیبرال همخوانی دارند، بیش از آنکه به بهبود وضعیت عمومی جامعه منجر شوند، به نفع طبقات بالای جامعه و شرکت‌های بزرگ بوده و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۵، سیاست‌های سختگیرانه دولت ماکرون با شدت بیشتری دنبال می‌شود. طرح‌های جدید برای کاهش مزایای بیمه بیکاری، خصوصی‌سازی بیشتر در بخش‌های دولتی، و سخت‌گیری در قوانین مرتبط با کمک‌های اجتماعی، همگی در راستای سیاستی هستند که بار اصلی مشکلات اقتصادی را بر دوش اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه تحمیل می‌کند. این سیاست‌ها، در حالی اعمال می‌شود که تورم همچنان بالا است و هزینه‌های زندگی برای بسیاری از خانواده‌های فرانسوی، به ویژه در شهر‌های بزرگ، سرسام‌آور شده است.

کاهش بودجه نهاد‌های محلی و خدماتی در حومه‌ها نیز یکی دیگر از جنبه‌های این سیاست‌ها است. این کاهش بودجه، به طور مستقیم بر کیفیت آموزش، بهداشت، و خدمات اجتماعی در این مناطق تأثیر گذاشته و دسترسی ساکنان به امکانات اولیه را محدودتر ساخته است. این وضعیت، حس رها شدگی و نادیده گرفته شدن را در میان حومه‌نشینان تقویت می‌کند.

حومه‌ها؛ کانون نارضایتی‌های خاموش

حومه‌های شهر‌های بزرگ فرانسه، موسوم به "بانیو"، دهه‌هاست که به عنوان مناطقی با مشکلات ساختاری عمیق شناخته می‌شوند. این مناطق، که عمدتاً محل سکونت مهاجران و فرزندان آنها، به ویژه از کشور‌های شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا هستند که پیشینه استعماری با فرانسه دارند، با چالش‌هایی نظیر بیکاری مزمن، فقر، تبعیض نژادی و اجتماعی، و کمبود فرصت‌های شغلی و آموزشی رو‌به‌رو هستند.

سیاست‌های نئولیبرال دولت ماکرون، با تضعیف شبکه‌های حمایتی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، این مشکلات را تشدید کرده است. جوانان حومه‌نشین، که اغلب با موانع بیشتری برای ورود به بازار کار و دستیابی به موفقیت رو‌به‌رو هستند، احساس ناامیدی و سرخوردگی عمیقی دارند. تبعیض در استخدام، دسترسی به مسکن مناسب، و حتی در برخورد با نیروی انتظامی، بخشی از واقعیت تلخ زندگی آنها است.

"شورش‌های خاموش" در حومه‌ها، به معنای عدم وجود اعتراضات یا نارضایتی نیست، بلکه به شکلی از نارضایتی اشاره دارد که همیشه به صورت خشونت‌آمیز و گسترده بروز نمی‌کند، اما به صورت پنهان و مداوم در جریان است. این شورش‌های خاموش می‌تواند به صورت افزایش نرخ جرم و جنایت‌های کوچک، بی‌اعتمادی عمیق به نهاد‌های دولتی، مقاومت در برابر قوانین، و بروز درگیری‌های پراکنده با نیروی انتظامی خود را نشان دهد. ساکنان حومه‌ها، به ویژه جوانان، احساس می‌کنند که صدایشان شنیده نمی‌شود و دولت فرانسه توجهی به مشکلات آنها ندارد. این وضعیت، بستری را برای بروز ناآرامی‌های بزرگتر در آینده فراهم می‌آورد.

جامعه مسلمان در حومه‌ها با چالش‌های مضاعفی رو‌به‌رو است. سیاست‌های دولت در قبال مسائل مذهبی، از جمله قوانین مربوط به حجاب و نماد‌های مذهبی، از سوی بسیاری به عنوان تلاشی برای محدود کردن آزادی‌های مذهبی و همگون‌سازی اجباری تلقی می‌شود. این سیاست‌ها، در کنار تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی، حس بیگانگی و انزوای این جامعه را افزایش داده و به نارضایتی‌های موجود دامن می‌زند.

ارتباط مستقیم سیاست‌ها با انفجار اجتماعی

تحلیل دقیق نشان می‌دهد که میان سیاست‌های نئولیبرال دولت ماکرون و افزایش احتمال انفجار اجتماعی در فرانسه، به ویژه در حومه‌ها، ارتباط مستقیمی وجود دارد. کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های اجتماعی و رفاهی، به طور مستقیم بر زندگی اقشار کم‌درآمد و ساکنان حومه‌ها تأثیر می‌گذارد که بیشترین وابستگی را به این خدمات دارند. کاهش بودجه در بخش آموزش، آینده جوانان حومه‌نشین را تیره و تار می‌کند و کمبود فرصت‌های شغلی، آنها را در یک چرخه فقر و بی‌کاری گرفتار می‌سازد.

این وضعیت، حس بی‌عدالتی و نابرابری را در میان ساکنان حومه‌ها تقویت می‌کند. آنها مشاهده می‌کنند که در حالی که سیاست‌های دولت به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ است، زندگی آنها سخت‌تر می‌شود و هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیتشان وجود ندارد. این حس بی‌عدالتی، به همراه تبعیض‌های نژادی و مذهبی، بستری مستعد برای بروز خشم و اعتراضات خشونت‌آمیز فراهم می‌آورد.

نقش نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی

فرانسه، علی‌رغم شعار‌های برابری، یکی از کشور‌هایی است که نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن قابل توجه است. سیاست‌های نئولیبرال ماکرون این شکاف را عمیق‌تر کرده است. تمرکز بر کاهش مالیات بر ثروت و سود شرکت‌ها، در کنار کاهش خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی، به معنای انتقال ثروت از طبقات پایین و متوسط به طبقات بالا است. این نابرابری فزاینده، در حومه‌ها که فقر و محرومیت در آن متمرکز است، به شدت احساس می‌شود. ساکنان این مناطق، خود را در یک چرخه معیوب می‌بینند که خروج از آن برایشان بسیار دشوار است. این وضعیت، زمینه‌ساز نارضایتی‌های عمیق و شورش‌های اجتماعی می‌شود.

آستانه تحمل در حال کاهش؛ جرقه انفجار

"شورش‌های خاموش" در حومه‌ها نشان‌دهنده آستانه تحمل در حال کاهش ساکنان این مناطق است. هرچند وقت یک‌بار، حادثه‌ای کوچک، مانند برخورد خشونت‌آمیز پلیس با یک جوان حومه‌نشین، می‌تواند جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن خشم و بروز ناآرامی‌های گسترده‌تر شود. این ناآرامی‌ها، که ریشه در سال‌ها تبعیض، فقر و بی‌توجهی دارند، می‌تواند به سرعت از یک منطقه به مناطق دیگر گسترش یابد و به یک انفجار اجتماعی در سطح ملی تبدیل شود.

کارشناسان جامعه‌شناس و تحلیلگران سیاسی بسیاری در فرانسه نسبت به این وضعیت هشدار می‌دهند. آنها معتقدند که دولت ماکرون با نادیده گرفتن مشکلات ریشه‌ای در حومه‌ها و پافشاری بر سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی، در حال بازی با آتش است. آنها تأکید می‌کنند که اگر دولت به سرعت برای حل مشکلات بیکاری، فقر، تبعیض و کمبود امکانات در این مناطق چاره‌اندیشی نکند، احتمال بروز یک بحران اجتماعی بزرگ و غیرقابل کنترل بسیار بالا است.

پیامد‌های سیاسی و آینده مبهم فرانسه

انفجار اجتماعی در فرانسه می‌تواند پیامد‌های سیاسی عمیقی برای دولت ماکرون و آینده سیاسی این کشور داشته باشد. چنین بحرانی می‌تواند مشروعیت دولت را زیر سوال ببرد، منجر به بی‌ثباتی سیاسی شود و حتی به تغییرات اساسی در صحنه سیاسی فرانسه منجر شود. احزاب اپوزیسیون، به ویژه احزاب چپ رادیکال که از مدت‌ها قبل نسبت به سیاست‌های ماکرون هشدار می‌دهند، می‌توانند از این وضعیت برای افزایش نفوذ خود استفاده کنند. همچنین، گروه‌های راست افراطی نیز ممکن است تلاش کنند تا از این نارضایتی‌ها برای پیشبرد دستور کار خود بهره ببرند.

آینده همبستگی اجتماعی در فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر دولت نتواند راهکاری برای ادغام اجتماعی واقعی ساکنان حومه‌ها و پایان دادن به تبعیض‌های سیستماتیک بیابد، شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر شده و چشم‌انداز همزیستی مسالمت‌آمیز در این کشور تیره‌تر خواهد شد.

فرانسه در آستانه یک انفجار اجتماعی قرار دارد و سیاست‌های نئولیبرال دولت ماکرون، با تشدید نابرابری‌ها و بی‌توجهی به مشکلات ساختاری در حومه‌ها، نقش اصلی را در ایجاد این وضعیت خطرناک ایفا می‌کند. "شورش‌های خاموش" در مناطق مهاجرنشین، به ویژه در میان جامعه مسلمان، نشانه‌ای از خشم و نارضایتی عمیقی است که در صورت عدم رسیدگی فوری، می‌تواند به یک بحران اجتماعی بزرگ و غیرقابل کنترل تبدیل شود. دولت فرانسه برای جلوگیری از این انفجار، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود، سرمایه‌گذاری در حومه‌ها، و تلاش واقعی برای مبارزه با تبعیض و نابرابری است. در غیر این صورت، آینده اجتماعی و سیاسی فرانسه با تهدید‌های جدی رو‌به‌رو خواهد بود و این کشور ممکن است بهای سنگینی را برای سال‌ها بی‌توجهی به مشکلات ریشه‌ای در حومه‌ها بپردازد.