رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تاكيد كرد:

لزوم تامين امكانات براي اجراي مصوبات كنترل حوادث رانندگي در كشور

رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور با بيان اينكه درحال حاضر قويترين مصوبات در زمينه كنترل حوادث رانندگي در كشور وجود دارد گفت: در اين زمينه كمبودي در مصوبه و آيين نامه نداريم و بايد امكانات لازم براي اجراي مصوبات موجود فراهم شود.

کد خبر: ۱۲۵۳۵۸

سه‌شنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ / May 10, 2011

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو» دكتر افندي امروز در مراسم نمادين حوادث ترافيكي و ايمني جاده اي در ساختمان وزارت بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر حدوده 80 هزار كيلومتر راه اصلي و فرعي و 120 هزار كيلومتر راه روستايي در كشور وجود دارد و 35 هزار كيلومتر از جاده هاي كشور 85 درصد از تردد هاي را به خوداختصاص مي دهد.

وي با بيان اينكه بيش از 90 درصد جابجايي ها از طريق راه ها و جاده ها صورت مي گيرد گفت: براي كاهش خطرات و حوادث جاده اي و ترافيكي بايد تلاش كنيم.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به اينكه 10 درصد مرگ و مير ها درحين تصادف و 30درصد آنها پس از تصادف و در بيمارستان رخ مي دهد بيان داشت: 60درصد حوادث رانندگي برون شهري 30 درصد درون شهري و 10درصد روستاي است.

افندي با بيان اينكه در حال حاضر 10 هزار كيلومتر آزاد راه و بزرگراه در كشور وجود دارد تصريح كرد:‌ از 23 هزار مورد تصادف حدود 16 هزار تصادف در جاده هاي برون شهري و روستاها رخ مي دهد.

وي با اشاره به تصويب و اجراي آيين نامه جديد جلوگيري از تخلفات رانندگي گفت: اين قانون فوايدي چون بازدارندگي از بروز جرايم و افزايش كنترل الكترونيكي را به همراه خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: سرعت غير مجاز، سبقت غير مجاز، انحراف به چپ و عدم رعايت فاصله قانوني 4 عامل مهم در بروز تصادفات هستندكه عامل انساني نقش اساسي در اين عوامل دارد.

رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با بيان اينكه ميزان تصادفات در حمل ونقل جاده اي و از طريق اتوبوس ها درسال 89 به 5/2 درصد رسيد اظهار داشت: در حال حاضر قويترين مصوبات در كشور وجود دارد و بايد امكانات لازم براي اجراي اين مصوبات و آيين نامه ها فراهم شود.

افندي با بيان اينكه بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه بايد سالانه 10 درصد از ميزان بروز تصادفات در كشور كاهش پيدا كند خاطرنشان كرد: در حال حاضر امكانات ديده شده نسبت به اهداف در نظر گرفته شده كمتر است و بايد ضمن افزايش همكاري ها و تعاملات دستگاه ها دولت نيز ابزار لازم را براي تحقق اين اهداف فراهم كند./انتهاي پيام/