فرماندار ساری: ۱۰۸ درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شد

فرماندار ساری گفت: پارسال با همکاری مدیران و فعالان اقتصادی، ۱۰۸ درصد تعهد اشتغال مرکز مازندران محقق شد.

کد خبر: ۱۲۵۳۵۸۵

پنجشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 24, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدعلی نوبخت روز پنجشنبه در نشست شورای اقتصادی ساری با قدردانی از اهتمام و تلاش بی‌وقفه تمامی دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق اهداف دولت وفاق ملی در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، شهرستان ساری موفق به ثبت ۱۰۸ درصد از تعهدات اشتغال خود شد. این میزان بیانگر درک صحیح از سیاست‌های کلان اشتغال‌زایی دولت و همسویی تمامی عوامل اجرایی با برنامه‌های توسعه‌محور است.

وی سپس با اشاره به فرارسیدن پیشاپیش هفته کارگر، به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای برگزاری مراسم نکوداشت کارگران زحمتکش در سطح شهرستان پرداخت و خاطرنشان کرد: کارگران، رکن اصلی اقتصاد ملی و ستون‌های اصلی تولید هستند. در هفته‌ای که به نام این قشر شریف نام‌گذاری شده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با برگزاری آئین‌های بزرگداشت، نشست‌های تعاملی، همایش‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، ضمن تجلیل از مقام شامخ کارگران، گفتمان عزت‌مدارانه در حوزه کار را تقویت کنند.

نوبخت با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل دستگاه‌های اجرایی به نظام‌نامه اقتصادی شهرستان ساری، از مدیران خواست با دقت و تعهد، اقدامات خود را بر پایه این سند راهبردی تنظیم کنند و در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اهداف مشخص، قابل ارزیابی و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی منطقه را برای سال ۱۴۰۴ تدوین کنند.

فرماندار ساری در ادامه به بررسی و تعیین روستاهای هدف بنیاد برکت و بنیاد علوی برای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با هدف توسعه متوازن، عدالت‌محور و توانمندسازی جوامع روستایی، شناسایی و تعیین روستاهای هدف جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بنیادهای توسعه‌گرا همچون بنیاد برکت و بنیاد علوی، در دستور کار قرار گرفت. این بنیادها در سال جاری با اجرای پروژه‌های زیرساختی، اشتغال‌زا و اجتماعی، نقشی مؤثر در توانمندسازی اقتصادی روستاهای منتخب ایفا خواهند کرد.

نوبخت با تأکید بر اینکه توسعه روستایی باید مبتنی بر شناسایی دقیق نیازها و ظرفیت‌های بومی باشد، گفت: برنامه‌ریزی برای روستاهای هدف، باید ناظر بر عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی باشد. در همین راستا، اولویت با روستاهایی خواهد بود که ظرفیت بهره‌برداری سریع، مشارکت مردمی فعال و آمادگی زیرساختی لازم را داشته باشند.