قائم مقام وزير راه:

بايد كميسيون ايمني راه را به شوراي ملي ايمني ارتقاء دهيم

قائم مقام وزير راه گفت: براي رسيدن به نرخ جهاني بايد كميسيون ايمني راه را به شورا و يا ستاد ملي ايمني راه ارتقاء دهيم.

کد خبر: ۱۲۵۳۵۹

سه‌شنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ / May 10, 2011

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو» پور معلم عصر امروز در مراسم نمادين حوادث ترافيكي و ايمني جاده اي در ساختمان وزارت بهداشت اظهار داشت: بحث ايمني راه يك معضل جهاني است و تنها مربوط به ايران نمي شود كه مهندسي ايمني و مديريت ايمني از مباحث قابل بررسي دراين زمينه است.

وي افزود: در بحث مهندسي ايمني وزارت راه و ترابري صددرصد متولي امور است اما در مديريت ايمني اين وزارت خانه تنها 8 درصد نقش داشته و بيش از 90 درصد مربوط به 22 دستگاه اجرايي ديگر مي شود.

قائم مقام وزير راه با بيان اينكه حوادث رانندگي 7 درصد درآمد ناخالص ملي را به خوداختصاص مي دهد تصريح كرد:‌ بر اساس تحقيقات صورت گرفته در سال 83، 9 هزار و 500ميليارد تومان و در سال 86، 18 ميليارد تومان به حوادث ناشي از تصادفات اختصاص يافته كه اين مبالغ در سال ده ها برابرهزينه احداث راه ها است.

پورمعلم با تاكيد بر لزوم زمينه سازي بخش خصوصي در ايمني راه ها و نگاه ويژه به بحث آموزش و تحقيقات و فناوري به اين موضوع گفت: مهم ترين گام در بهبود موثر ايمني راه ها وجود نگاه مشترك در خصوص دلايل رشد تصادفات و ابعاد تبعات اين معضل است.

قائم مقام وزير راه با تاكيد براينكه منشاء تصادفات صرفا مسائل حمل و نقلي نيست اضافه كرد: ناهنجاري هاي جامعه، تراكم جمعيت، شيوه هاي موجود در حمل ونقل، فاكتورهاي انساني، فرهنگ سازي، ايمني فعال و غير فعال جرايم از عوامل موثر در بروز تصادفات هستند.

پورمعلم اظهار داشت: اولين عامل تهديد كننده سلامتي و عمر از دست رفته و همچنين دومين عامل مرگ و مير را تصادفات به خود اختصاص مي دهد و ايران نيز در رتبه بندي هاي سازمان بهداشت جهاني در زمينه بروز تصادفات در جايگاه پايين را به خود اختصاص داده است.

وي تاكيد كرد: بر اساس گزارش بهداشت جهاني 32 كشته به اعزاي هر 100هزار نفر در ايران بر اثر تصادفات صورت مي گيرد كه متوسط جهاني اين آمار 8/13 درصد است يعني ميزان كشته ها در ايران 5/2 برابر متوسط جهاني است.

پورمعلم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمينه كاهش حوادث و مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي بيان داشت: در برنامه سوم توسعه در سال شاهد 8 درصد رشد سوانح رانندگي بوديم كه در برنامه چهارم روند رشد 3 كاهش داشته است.

قائم مقام وزير راه تاكيد كرد: براي رسيدن به نرخ جهاني و تحقق اهداف بايد رويكرد سيستمي را جايگزين رويكرد دستگاهي كرده و كميسيون ايمني راه را به شورا و يا ستاد ملي تبديل كنيم.

پور معلم در پاسخ به سوال وزير بهداشت مبني بر سهم ضعف مهندسي ايمني در بروز تصادفات خاطرنشان كرد: بحث ايمني راه در اين خصوص 35 درصد تا 40 درصد مربوط به مهندسي راه مي شود./انتهاي پيام/