گزارش تحليلي از وضعيت دانشگاه آزاد

پرونده پر ابهام

فاطمه فرخي

کد خبر: ۱۲۵۳۶

پنجشنبه - ۰۲ آبان ۱۳۸۷ / October 23, 2008

اشاره:

در بهار سال 61 كه پيشنهاد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي مطرح و از سوي معمار كبير انقلاب (ره) پذيرفته شد، كسي گمان نمي‌كرد كه موسسه آموزشي نوپاي آن روز بدين حد گسترش يابد.

شايد كسي تصور نمي‌كرد دانشگاهي كه به ادعاي موسسان آن قرار بود محملي براي تربيت نيروهاي متخصص و کارآمد باشد، روزي به يكي از اصلي ترين موضوعات چالش برانگيز تبديل شود؛ خشت اول آن، به ظاهر راست گذاشته شود، ولي روزي برسد كه پس از تحقيقي چند ماهه ديوارش به غايت كج به نظر آيد!

به راستي قضيه اين دانشگاه به قول برخي «از هفت دولت آزاد» و به زعم بسياري «از هفتاد دولت»، كي به سرانجام مي‌رسد و قطعات گمشده اين پازل هيجان انگيز چه هنگام تصوير واضح آن را مقابل ديد همگان قرار خواهد داد؟!

در اين مجال كوتاه برآنيم تا گوشه‌هايي از اتفاقاتي كه موضوع «دانشگاه آزاد اسلامي» را به موضوع جنجال برانگيز روز تبديل كرده، اشاره كنيم و همچنان روزي سپيد را با پاسخي روشن از سوي مديريت اين دانشگاه انتظار كشيم!

تاسيس:

موجوديت دانشگاه آزاد اسلامي در ارديبهشت سال 61 از سوي حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني از تريبون نماز جمعه رسماً اعلام و هدف اصلي آن، رشد نظام آموزش عالي كشور و ايجاد فرصت بيشتري براي تحصيلات دانشگاهي عنوان شد.

پرونده، روي ميز محاكمه!

پرونده راكد و قطور اين دانشگاه غيردولتي در فروردين سال 84 از سوي مجلس هفتم و با تشكيل هيئت تحقيق و تفحص به شكل جدي به جريان افتاد و پس از انتخاب دكتر احمدي نژاد به رياست جمهوري اسلامي ايران، در تير ماه همان سال، موضوع دانشگاه آزاد مورد انتقاد صريح و جدي وي قرار گرفت و جسارت مطرح كردن تغيير مديريت اين دانشگاه پس از 24 سال در همان روزها به وجود آمد.

افزايش روزافزون شهريه‌هاي دريافتي از دانشجويان، بي ضابطه بودن، وضعيت نابسامان آموزش و پژوهش، مديريت فاميلي، معاملات مبهم صورت گرفته، مدرك گرايي و ... گوشه‌هايي از ده‌ها دليلي است كه اين دانشگاه را با چالشي جدي روبرو ساخته كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

افزايش شهريه‌ها:

تامين شهريه دانشگاه آزاد همواره دغدغه خانواده‌ها و دانشجوياني است كه براي «دانشجو» شدن چاره اي جز ورود به اين دانشگاه را ندارند.

هرچند افراد با علم به لزوم پرداخت شهريه در دانشگاه ثبت نام مي‌كنند، اما اين امر نبايد باعث تبديل دانشگاه به بنگاهي براي سرمايه گذاري و درآمدزايي از قبل شهريه دانشجو شود.

اگر اوايل تاسيس اين دانشگاه، تنها اقشار مرفه طالب تحصيل بوده و قدرت پرداخت هزينه‌ها را داشتند، اما هم اكنون اكثريت دانشجويان اين دانشگاه را افرادي با وضعيت اقتصادي متوسط تشكيل مي‌دهند.

بديهي است عدم توانايي پرداخت هزينه‌ها، جوانان را از كسب عنوان دانشجويي محروم مي‌كند؛ در نتيجه جواني كه بايد وقت خود را صرف كسب دانش کند مجبور به كسب و كار مي‌شود.

پرسش اساسي از مديريت دانشگاه آزاد اين است كه تا چه حد بر شهريه‌هاي دريافتي نظارت وجود دارد و چرا يك بار و براي هميشه اين بحث، سامان نمي‌پذيرد؟ بحث طراحي مدل شهريه به كجا انجاميد و تا به حال چه تمهيداتي در خصوص آرامش رواني دانشجويان و خانواده‌هاي آنها در خصوص شهريه‌ها انديشيده و در حقيقت، اجرايي شده است؟

بررسي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي:

بررسي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان جزء مهمي از نظام آموزش عالي كشور كه از ابتدا با اهداف بسيار مقدس و ارزشمند تشكيل شده است، از ديدگاه اساسنامه آن، اهداف و ماموريت‌هاي مراكز آموزش عالي و نيز ديگر قوانين مرتبط با اين دانشگاه و آموزش عالي كشور، ضمن ارائه تصويري روشن از ساختار و عملكرد دانشگاه مي‌تواند در بهبود، ارتقا و اصلاح عملكرد اين مجموعه آموزشي و پژوهشي كه با سرنوشت خيل عظيمي از جوانان اين كشور ارتباط مستقيم دارد، نقش بسزايي داشته باشد.

هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از آموش عالي كشور، به دليل عدم همكاري مديريت دانشگاه آزاد اسلامي موفق نشد تا جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود از سازمان مركزي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي را به طور كامل انجام دهد؛ همچنين به دليل عدم همكاري مسئولان دانشگاه آزاد، فعاليت كارشناسان هيئت تحقيق و تفحص براي کسب بسياري از اطلاعات مورد نياز درباره نحوه عملكرد دانشگاه در ادوار مختلف خاتمه يافت.

اطلاعات جمع آوري شده از سازمان مركزي و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد همزمان با آغاز نمايه سازي ساير اسناد جمع آوري شده از ساير ستادها و مراكز آموزش عالي كشور و بر اساس سرفصل‌هاي تعيين شده تحقيق و تفحص، كدگذاري و موضوع بندي شده و در نهايت سرفصل عملكرد دانشگاه آزاد از ديدگاه اساسنامه آموزشي، پژوهشي، اداري، مالي، عمراني و املاك و مستقلات، مركز آزمون و كيفيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

همكاري نكردن دانشگاه آزاد با هيئت تحقيق و تفحص:

بر اساس گزارش‌هاي به دست آمده به دليل همكاري نكردن دانشگاه آزاد با هيئت تحقيق، ارتباط و تعامل هيئت مذكور از ارديبهشت 85 با اين دانشگاه قطع شده و اسنادي كه توسط اين دانشگاه در اختيار هيئت قرار گرفته در بسياري موارد داراي مغايرت‌ها و اختلاف‌هاي جدي بود.

در نهايت، رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي با انتقاد از همكاري نكردن دانشگاه آزاد با هيئت تحقيق و كارشكني‌هاي اين دانشگاه اعلام كرد: «از زمان شروع به كار هيئت، نخستين نامه نگاري با دانشگاه آزاد انجام شده، اما اين دانشگاه اعلام كرد كه اين تحقيق و تفحص شامل دانشگاه آزاد نمي‌شود.»

اين در حالي است كه به گفته زاكاني، حتي برخي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم نيز از اينكه اين تحقيق و تفحص تمام آموزش عالي كشور و نه فقط وزارت علوم را در بر مي‌گيرد، اطلاع داشتند.

در حالي كه هيئت تحقيق و تفحص با تاكيد بر قانون اساسي و احكام قانوني دانشگاه آزاد، تصريح كرده بودند كه اين تحقيق و تفحص دانشگاه آزاد اسلامي را نيز شامل مي‌شود، اما اين دانشگاه حاضر نشده بود حتي شماره حسابي از دانشگاه در اختيار هيئت تحقيق قرار دهد.

بنا بر اعلام هيئت تحقيق و تفحص، 80 صفحه سند از وضعيت دانشگاه آزاد از طريق دفاتر شكايت و هيئت‌ها نظارت به دست آمده است.

تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد متوقف شد.

عليرضا زاكاني، رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي در نامه خود خطاب به رئيس مجلس هفتم اعلام داشت: قطع كار و ناقص گزاردن امر تحقيق و تفحص در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي به دليل عدم همكاري اين دانشگاه در 5 ارديبهشت ماه در هيئت تصويب شد.

زاكاني طي نامه اي خطاب به حداد عادل اعلام كرد: متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامي با وجود حسن نيت و نگاه فني و كارشناسانه هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در قبال پرسش هاي تخصصي و مطالبات هيئت، عدم همكاري را پيشه خود ساخت و ضمن تاخير چند ماهه در پاسخگويي اوليه رياست اين دانشگاه، تعلل، برخوردهاي خاص و ناصواب، عدم برآورده سازي مطالبات تخصصي و تعامل غير مثبت با كارشناسان را در دستور كار خود قرار داد.

عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد ابهام آفرين است.

مسئول دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در روز سه شنبه، هفتم خرداد سال 87 در واكنش به عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: بايگاني شدن پرونده تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم - در حالي كه در مورد تحقيق و تفحص از قوه قضائيه هرچند به صورت بسيار مختصر گزارشي در صحن مجلس قرائت شد - براي همه دلسوزان كشور محل تامل فراوان دارد.

پيگيري تشكل‌هاي دانشجويي در بازخواني پرونده دانشگاه آزاد

جنبش دانشجويي نيز در راستاي تنوير افكار قشر دانشجو و افكار عمومي همزمان با پيگيري كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي فعاليت خود را در قالب برگزاري مناظره و دعوت از عليرضا زاكاني، عباس سليمي نمين و جاسبي در دانشگاه‌ها آغاز كرد.

هرچند كه در هيچ كدام از اين مناظره‌ها جاسبي بنا به دلايل و شايد بهانه‌هاي متعدد حضور نيافت، اما روشنگري‌هاي سليمي نمين و زاكاني در دانشگاه‌ها بسياري از حقايق پشت پرده را هم براي قشر دانشجو و هم براي افكار عمومي آشكار ساخت.

به طور مثال زاكاني در 9 ارديبهشت 87 در نشست «كالبد شكافي يك پرونده» با موضوع سيري در عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در دانشگاه اميركبير، به ديدار خود با جاسبي در اوايل ورود به مجلس اشاره و عنوان كرد: بعد از ورود به مجلس، جاسبي پيغام فرستاده بود كه مي‌خواهد مرا ببيند، اما من به خاطر مشغله كاري نتوانستم با او ديداري داشته باشم؛ پس از شش ماه اين ديدار محقق شد كه جاسبي در آن نشست مواردي را به عنوان توفيقاتي كه مجلس هفتم مي‌تواند داشته باشد، مطرح كرد.

زاكاني افزود: در پاسخ به جاسبي گفتم كه دانشگاه‌ها را مي‌شناسم، برادر و خواهري ندارم كه بخواهم در دانشگاه جا به جا كنم، به دنبال انتصاب اقوام و خويشانم هم نيستم، روي كيفيت دانشگاه آزاد حساس هستم، قدر و منزلت شما و زحمتتان در دانشگاه را نيز مي‌دانم و اگر اراده اي براي بهتر شدن كيفيت در دانشگاه آزد وجود ندارد، اين اراده در مجلس وجود دارد.

همچنين سليمي نمين در دانشگاه فردوسي مشهد در نشستي كه به دعوت جامعه اسلامي دانشجويان اين دانشگاه حضور داشت، اعلام كرد: مدارك مفسده مديريتي جاسبي را در معرض قضاوت افكار عمومي قرار مي‌دهم، اگر دادستان، مفاسد مديريتي رئيس دانشگاه آزاد را پيگيري نكند، قطعاً مدارك اين مفاسد را كه موارد متعددي است در معرض قضاوت افكار عمومي قرار خواهم داد.

ستار هدايت خواه، عضو كيمسيون فرهنگي مجلس نيز اخيراً در گفت‌وگويي، تاخير در اعلام نتيجه طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه‌ها را ابهام آفرين دانسته و گفته است: نبايد اعلام نتايج طرح‌هاي مهمي مانند طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه‌ها با فاصله زيادي پس از مطرح شدن اعلام شود؛ زيرا ممكن است ابهامات منفي در اذهان عمومي ايجاد كند.

وي علت راكد ماندن طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي را عدم رسيدگي به اين طرح در كميسيون‌ها، بويژه كميسيون آموزش دانست و ابراز اميدواري كرد تا در آينده نزديك نتيجه اين طرح در اختيار مردم و رسانه‌ها قرار گيرد.

به نظر مي‌رسد عدم حضور رياست دانشگاه آزاد در جمع دانشجويان با توجه به دعوت‌هاي رسمي مكرر توسط فعالان دانشجويي دانشگاه‌هاي بزرگ كشور همچون دانشگاه اميركبير، تهران، علم و صنعت، فردوسي مشهد و ... و عدم پاسخگويي نسبت به شبهات و ابهامات درباره عملكرد دانشگاه آزاد با روحيه انتقاد پذيري و پاسخگويي مسئولان ارشد نظام منافات دارد.

همچنين صدور نامه سرگشاده تشكل‌هاي دانشجويي خطاب به آيت الله هاشمي رفسنجاني در خصوص عملكرد دانشگاه آزاد در تاريخ 15 مهر 87 موج ديگري از فعاليت‌هاي دانشجويي در بررسي پرونده با دانشگاه آزاد است كه فعالان دانشجويي در بخشي از اين نامه خواستار برخورد هاشمي با عملكرد غيرقانوني مسئولان ارشد دانشگاه آزاد شدند.

تشكل‌هاي دانشجويي در بخشي از اين نامه با بيان اينكه بيش از دو دهه از آغاز فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي مي‌گذرد و متاسفانه وجود ابهامات گوناگون در مورد نحوه شكل گيري و روند طي شده، تا به حال عملكرد اين دانشگاه را تحت الشعاع قرار داده است، آورده اند: امتناع رياست اين دانشگاه از پاسخگويي به افكار عمومي جامعه و شائبه حمايت جناب عالي از وي و اين وضعيت از ديگر نكات مهم در عملكرد مسئولان ارشد اين دانشگاه است.

نقد جنبش دانشجويي به عملكرد شوراي عالي انقلابي فرهنگي در رابطه با دانشگاه آزاد

پس از پيگيري‌هاي اخير جنبش دانشجويي در بررسي عملكرد مديريت دانشگاه آزاد، سرانجام موج ديگري از سوي اين جنبش با حضور نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي در دانشگاه اميركبير آغاز شد.

در نشستي كه روز يكشنبه، 21 مهر ماه با حضور تشكل‌هاي مختلف دانشجويي در دفتر مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير برگزار شد، مجيد مجيري، دبير سياسي جامعه اسلامي بسيج دانشجويان با تاكيد بر اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد يك تصميم جدي براي اساسنامه دانشگاه آزاد بگيرد، گفت: اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فكري به حال اساسنامه دانشگاه آزاد نكند، در حق تمام دانشجويان و كارمندان اين دانشگاه اجحاف كرده است.

وي با بيان اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد اصلاحات در دانشگاه آزاد را جدي بگيرد، افزود: دانشگاه آزاد بايد در چارچوب قانون به صراحت و صحت عمل كند، اما متاسفانه تا به حال اين اتفاق نيفتاده و اين موضوع به همت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مي‌گردد.

همچنين در اين نشست نمايندگان دفتر تحكيم وحدت، بسيج دانشجويي، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي اسلامي دانشجويان مستقل نيز با انتقاد از عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص عدم پيگيري جدي نسبت به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، خواستار رسيدگي فوري به اين موضوع شدند و تاكيد كردند: ما دانشجويان آرمانخواه خواستار برگشتن دانشگاه آزاد به فضاي قانوني خود هستيم./انتهاي پيام/