معاون پژوهشي وزير علوم خبر داد:

ابلاغ آيين نامه قانون نيم درصد تا تير ماه

معاون پژوهشي وزير علوم با اشاره به تصويب قانون اختصاص نيم تا سه درصد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به پژوهش در مجلس گفت:‌ آيين نامه اين قانون تا تير ماه سال جاري توسط شوراي عتف اعلام مي‌شود.

کد خبر: ۱۲۵۴۴۲

چهارشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ / May 11, 2011

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر مهدي نژاد نوري امروز در نشست «چالش ها و راهكارهاي تامين، مديريت و توزيع منابع مالي بخش پژوهش كشور» در دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت: مشكل كشور در دستيابي به سطوح بالاتر اثربخشي و بهره وري پژوهش تنها مربوط به منابع مالي نيست.

وي افزود: بر اساس آسيب شناسي صورت گرفته چند عامل كليدي در پيشبرد اهداف پژوهش در كشور نقش دارند كه نخستين و مهمترين عامل نگاه به پژوهش در كشور است.

مهدي نژاد ادامه داد: گام دوم در پيشبرد اهداف پژوهشي در كشور تعيين نقشه راهبردي پژوهش و ارائه برنامه‌‌ها و اهداف كلان در اين حوزه بوده و در مراحل بعد بايد به ترتيب مديريت بر فرآيند پژوهش، نيروي انساني پژوهشگر، تامين زيرساخت ها و امكانات و تجهيزات، تامين منابع مالي و اعتبارات پژوهشي و شكل گيري بازار پژوهش در كشور مورد توجه قرار گيرد.

معاون پژوهشي وزير علوم تاكيد كرد: در بسياري از موارد در فعاليت هاي پژوهشي راهكار مناسب ارائه مي شود اما همت لازم براي اجرايي كردن آن وجود ندارد.

وي با اشاره به اختصاص حدود 2 هزار و 600 ميليارد تومان به امر پژوهش در سال گذشته اظهار داشت: در برنامه امسال بودجه‌هاي پژوهشي نسبت به سال گذشته افزايش بيشتري داشته كه البته رقم دقيق آن فعلا مشخص نيست.

مهدي نژاد در خصوص اعتبارات پژوهشي در كشور گفت: بخشي از اعتبارات پژوهشي از طريق منابع عمومي و دولتي تامين مي شود و بخش ديگر از طريق اجباري كه براي دستگاه ها در نظر گرفته مي شود.

معاون پژوهشي وزير علوم با اشاره به اجباري بودن قانون اختصاص يك درصد بودجه پژوهشي دستگاه هاي اجرايي درسال 88 گفت: اجباري بودن اين قانون در سال 88 انعقاد حداقل 90 ميليارد تومان قرارداد را به دنبال داشت.

وي با بيان اينكه اين قانون در سال 89 به صورت اختياري درآمد، گفت: در عمل نتايج خوبي از اختياري شدن قانون يك درصد شاهد نبوديم.

مهدي نژاد با اشاره به تصويب اختصاص حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي به پژوهش در مجلس خبر داد و گفت: آيين نامه اين قانون بايد زير نظر شوراي عتف تدوين شود كه اين آيين نامه تا تير ماه سال جاري اعلام خواهد شد.

معاون پژوهشي وزير علوم تاكيد كرد: موضوع بازگشت سرمايه از بازار پژوهشي، تحصيلات ملي و بين المللي و استفاده از همكاران ملي و بين المللي از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

وي اضافه كرد: آسيب شناسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه منابع موجود در حوزه‌هاي پژوهشي در دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي به درستي هزينه نمي شوند و معمولا اعتبارات پژوهشي در موارد ديگر غير از پژوهش هزينه مي شود.

مهدي نژاد با تاكيد بر اينكه نظارت دقيقي بر امور تخصيص اعتبارات پژوهشي در دستگاه ها و دانشگاه ها صورت نمي گيرد، گفت: بايد در تخصيص اعتبارات پژوهشي به شكل نيمه متمركز عمل كنيم به طوري كه يك مركز ملي مثل شوراي عتف با همكاري دستگاه هاي مختلف پروژه هاي بزرگ پژوهشي را اجرايي كنند.

معاون پژوهشي وزير علوم ادامه داد: دانشگاه ها و دستگاه هاي مختلف مي توانند غير از مشاركت در فعاليت هاي پژوهشي بزرگ با استفاده از اعتبارات پژوهشي تخصيص يافته به انجام پروژه هاي كوچكتر پژوهشي بپردازند.

وي با تاكيد بر اينكه به مناقصه گذاشتن پروژه هاي پژوهشي به هيچ وجه معنا ندارد، تصريح كرد: براي اجراي پروژه هاي پژوهشي بايد قطب بندي و اولويت بندي مشخصي صورت گيرد.

مهدي نژاد در پايان خاطرنشان كرد: تناسب اعتبارات پژوهشي با موضوع پروژه، پرداخت به موقع اعتبارات، ‌روان بودن، شفاف بودن و منعطف بودن از ويژگي هاي اعتبارات پژوهشي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد./انتهاي پيام/