در همایش حقوق بانکی مطرح شد:

پرونده‌های بانکی طولانی‌مدت تهدیدی برای نظام بانکی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به چالش‌های حقوقی پرونده‌های بانکی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و اصلاح رویه‌های موجود تأکید کرد.

کد خبر: ۱۲۵۵۴۷۴

دوشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 28, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کوروش پرویزیان روز دوشنبه در دومین روز همایش ملی حقوق بانکی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: پرونده‌های بانکی که با مشکلات و پیچیدگی‌های متعدد مواجه می‌شوند، گاهی تا بیش از ۱۰ یا حتی ۱۵ سال به طول می‌انجامند؛ این وضعیت می‌تواند برای بانک‌ها و مشتریان تبعات منفی قابل توجهی داشته باشد و موجب بی‌اعتمادی به قرارداد‌های بانکی شود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این مشکلات افزود: در یک پرونده، مشتری بانکی با داشتن ۳۰ تا ۳۲ قرارداد، پس از تسویه حساب، به استناد یک قاعده جدید در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بار دیگر اقدام به طرح دعوا کرد. این روند نشان می‌دهد که با یک مشتری خاص و بدحساب طرف بوده‌ایم که از خلاء‌های قانونی بهره برده است.

پرویزیان ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر، نوعی باند برای سوءاستفاده از قرارداد‌های بانکی تشکیل شده بود که رای‌های صادر شده درباره آن متناقض بود و موجب مشکلات جدی در روند دادرسی شد.

وی با تاکید بر اهمیت طرح دقیق این موارد در محافل علمی و حقوقی اظهار داشت: دانشجویان و اساتید حقوق بانکی باید به دقت این ایرادات را بررسی و نقد کنند. علاوه بر این، تعیین تکلیف پرونده‌های مهمی که در دولت پیشین به دستگاه قضایی ارجاع شده‌اند، ضروری است؛ چرا که این پرونده‌ها هم از نظر عددی و هم از لحاظ تاثیر بر ترازنامه بانک‌ها اهمیت زیادی دارند.

تغییرات ارزی نباید تعهدات ارزی جدید برای بازرگانان ایجاد کند

در ادامه افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یکی از مشکلات حقوقی در نظام بانکی را نوسانات نرخ ارز دانست و تاکید کرد: تغییرات در قیمت کال و نرخ ارز نباید به عنوان تعهد ارزی جدید برای تجار شناسایی شود و این روند موجب کندی تجارت و افزایش اختلافات حقوقی شده است.

وی ادامه داد: سه موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه تفاوت ناشی از عدم توزیع و فروش کالا به قیمت مصوب در صورتی که کالایی ترخیص قطعی شده ولی به قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد یا نهاد تخصیص‌دهنده فروخته نشده باشد، نباید به عنوان تعهد ارزی شناسایی شود.

وی افزود: دومین نکته مربوط به تغییر گروه کالایی است؛ زمانی که بازرگان بر اساس مقررات ملی و محلی برنامه‌ریزی و کالا را وارد کرده، تغییرات بعدی در گروه‌بندی کالا‌ها نباید بار اضافی تعهد ارزی برای او ایجاد کند. خانی به تجربه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که تغییر سیاست‌ها باعث شد مابه‌التفاوت قابل توجهی در قیمت ارز ایجاد شود که به ضرر بازرگانان تمام شد.

موضوع سوم که خانی بر آن تأکید کرد، تغییر نرخ ارز بین زمان تأمین و زمان ترخیص کالا است و در این باره توضیح داد: در مواردی که ترخیص کالا به تأخیر افتاده، باید دلایل این تأخیر بررسی شود، چرا که گاهی الزام به انجام آزمون‌های داخلی که زیرساخت آن موجود نیست، باعث ماندگاری کالا در گمرک و افزایش هزینه‌های تاجر شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد که حتی در صورت لزوم اخذ مابه‌التفاوت، این هزینه‌ها باید به عنوان بدهی در نظر گرفته شود و نه تعهد ارزی، چرا که کالا ترخیص قطعی شده است.

وی افزود: بخش زیادی از فشار بر بانک مرکزی ناشی از خلاء‌های کنترلی در سایر نهادهاست که موجب تدوین مقرراتی اشتباه شده و بانک‌ها را وادار کرده تعهدات اضافی برای بازرگانان در نظر بگیرند؛ این روند باعث افزایش پرونده‌های حقوقی و تعارض میان بانک‌ها و مشتریان شده و در عمل تجارت کشور را کند کرده است.

خانی با اشاره به مشکلات ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و آرای دیوان عدالت اداری و شورای فقهی گفت: ضروری است این سه موضوع و مسائل مرتبط با آن به طور دقیق و کارشناسی بازنگری شوند تا از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

خانی پیشنهاد داد که با همکاری اعضای پنل، بررسی دقیقی درباره مابه‌التفاوت‌های ناشی از تغییر گروه کالایی، تغییر نرخ ارز و تفاوت قیمت فروش انجام شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به مشکلات موجود در بحث تفاوت نرخ ارز، گفت: قراردادی که بانک با مشتری می‌بندد، قرارداد مشارکت نیست. به همین دلیل، در صورتی که سودی حاصل شود، باید آن را مطالبه کرد، اما اگر زیانی وجود داشته باشد، تفاوتی در آن لحاظ نمی‌شود.

وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که باید مشخص شود مطالبه تفاوت نرخ ارز جزو ایفای تعهدات ارزی است یا یک دعوای حقوقی و توافقی. این موضوع همچنان محل اختلاف در جامعه حقوقی است و هنوز به نتیجه واحدی نرسیده‌ایم.

خانی با یادآوری اینکه بانک‌ها در دعاوی خود معمولاً تفاوت‌های ارزی را به عنوان یک دعوای توافقی مطرح می‌کنند و گاهی حتی شعب تعزیرات حکومتی هم وارد رسیدگی به این موضوع می‌شوند، افزود: با این حال، باید توجه داشت که هر یک از این موارد نیاز به رسیدگی دقیق و تفکیک شده در دادگاه‌ها دارد.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه باید بحث‌های گسترده‌تری انجام شود، افزود: این مسائل به طور مختصر مطرح می‌شود، اما باید به دقت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، منجر به جهش می‌شود

مهدی دُربین، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، نیز تأخیر در اجرای قانون بودجه و تصمیمات اقتصادی ناهماهنگ را از از مشکلاتی برشمرد که بر کارکرد نظام بانکی اثرگذار است و در این رابطه توضیح داد: مسئولیت ضعف‌های اجرایی نباید بر دوش مردم و فعالان اقتصادی گذاشته شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در تصویب و اجرای قانون بودجه، هزینه‌های سنگینی بر دوش واردکنندگان و در نهایت مردم می‌گذارد، توضیح داد: فرض کنید کالایی در فروردین وارد کشور شده، با نظام بانکی تسویه شده و حتی به فروش رسیده است. اما چهار ماه بعد، دولت اعلام می‌کند که از ابتدای سال، باید نرخ ارز مبنای ETS ملاک محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. این تصمیم باعث افزایش ناگهانی هزینه‌های واردکننده می‌شود. حال، این هزینه را چه کسی باید بپردازد؟ مردم.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه وقتی دولت در زمان مناسب اقدام نمی‌کند، چرا باید تبعات آن را فعال اقتصادی یا مصرف‌کننده تحمل کند، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قانون بودجه تعیین کرده بود که حقوق ورودی کالا بر اساس نرخ ETS بانک مرکزی محاسبه شود. اما دولت این قانون را اجرا نکرد و همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد. حتی در سال ۱۴۰۲ هم با وجود تصویب دوباره این قانون، دولت به بهانه شرایط اقتصادی از اجرای آن خودداری کرد.

او ادامه داد: در آن زمان دیوان محاسبات وارد عمل شد و دولت را مجبور به اجرای این قانون از اردیبهشت‌ماه کرد، اما باز هم اعلام شد که این حکم باید از ابتدای سال اجرا می‌شده است. حالا واردکننده‌ای که با نرخ قبلی کالایش را فروخته، باید مابه‌التفاوت را بپردازد. این ظلم نیست؟

دُربین به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد اشاره داشت و گفت: ما نرخ ارز را برای مدتی به‌اصطلاح ثابت نگه می‌داریم، بعد ناگهان یک جهش ارزی رخ می‌دهد. این بی‌ثباتی نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی و تأخیر در اجرای وظایف قانونی است که فشار مضاعف بر بازار و صنعت کشور وارد می‌کند.

معاون دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه بی نظمی در سیاست گذاری نه‌تنها اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را نیز تهدید می‌کند، افزود: اگر می‌خواهیم اقتصاد سالم و مردمی داشته باشیم، باید قانون‌مداری را جدی بگیریم و هزینه قصور حاکمیت را از جیب مردم نپردازیم.

نگرش‌ها در خصوص جرایم بانکی تغییر کند

اسدالله مسعودی مقام، معاون شعبه اول دیوان عالی کشور دیگر سخنران این نشست بود که گفت: ما در قوانین و اجرا چالش‌های زیادی داریم که نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.

وی با بیان اینکه باید نگرش‌ها در خصوص جرایم بانکی باید تغییر کند، اظهار داشت: در سیستم بانکی ما به جرایم به درستی رسیدگی نمی‌شود. بانک‌ها به جرایم به دلیل نام جرایم و زیر سوال رفتن عملکرد بانکی رسیدگی نمی‌کنند.

مسعودی با تاکید بر اینکه دولت با استفاده از اختیارات قانونی خود می‌تواند به کاهش آسیب رسانی به نظام بانکی کشور به واسطه استقلال بانک مرکزی کمک کند، گفت: قانون در برابر جرم دولتی، قوانین مناسبی دارد. در جرایم بانکی، فردی می‌تواند وامی بگیرد و پرداخت نکند، پولشویی کند.

وی یکی از مشکلات نظام بانکی را ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی می‌تواند با اختیاراتی که دارد، میلیارد‌ها تومان پول چاپ و توزیع کند و ارزش پول ملی را کاهش و قدرت توان مردم را کاهش و بیکاری را افزایش دهد و یا شمش طلا را به سکه تبدیل کند، زیرا استقلال ندارد و ملزم به اجرای دستورات دولت است.