مدیرعامل پویندگان راه سعادت:

باید اقتصاد کشور به بخش خصوصی واگذار شود؛ دولت باید تنها نقش رگولاتور ایفا کند

مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت معتقد است که دولت نباید تولیدکننده باشد، بلکه باید صرفاً نقش رگولاتور و تسهیل‌گر را ایفا کند.

کد خبر: ۱۲۵۶۰۱۹

سه‌شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ / April 29, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت در اینوتکس 2025 گفت: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای وابسته به آن است. اگر بخواهیم به‌سمت شکوفایی حرکت کنیم، باید ظرف پنج تا ده سال آینده، این سهم به‌طور تدریجی به بخش خصوصی واگذار شود. دولت نباید تولیدکننده باشد، بلکه باید صرفاً نقش رگولاتور و تسهیل‌گر را ایفا کند.

عبدالرضا یعقوب‌زاده طاری، مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت، در سخنرانی خود در «فروم حکمرانی و قانون‌گذاری اینوتکس ۲۰۲۵» با محوریت «تجربه مشارکت در قانون‌گذاری؛ حذف بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی»، با اشاره به تجربه ۲۳ ساله‌اش در مبارزه با رقابت ناعادلانه میان بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه تجهیزات پزشکی، تأکید کرد که تنها راه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، اجرای دقیق و بازدارنده قوانین موجود است.

یعقوب‌زاده با اشاره به تجربه طولانی شرکت متبوعش در پیگیری حذف رقبای دولتی از این بازار، گفت: بند مهمی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، پس از سال‌ها پیگیری، به ما امکان داد حکم خروج نهاد دولتی از رقابت با بخش خصوصی را بگیریم. اما مسئله فقط تصویب قانون نیست؛ مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین و فقدان ضمانت‌های اجرایی و بازدارنده است.

وی با انتقاد از نبود ضمانت اجرایی قوانین در کشور، مثالی از حوزه‌ای کاملاً متفاوت یعنی تصادفات رانندگی را مطرح کرد و گفت: هر سال حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و بیش از ۸۰ هزار نفر زخمی یا معلول می‌شوند. این آمار تنها از منظر هزینه‌های مالی، بیش از ۱۰ میلیارد دلار بار به وزارت بهداشت تحمیل می‌کند. در حالی که کشورهای اروپایی با اعمال قوانین سخت‌گیرانه و بازدارنده، موفق به کنترل این بحران‌ها شده‌اند.

وی ادامه داد: در اروپا، گرفتن گواهینامه مانند گذراندن یک دوره کارشناسی است. آموزش جدی، آزمون‌های سخت و در نهایت، برخورد قاطع در صورت تخلف باعث شده مردم قانون‌مدار شوند. اما در کشور ما، رانندگی با کودکی که نیم‌تنه‌اش از پنجره بیرون است در بزرگراه، منظره‌ای عادی شده و هیچ برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد. در اروپا، چنین تخلفی علاوه بر توقیف گواهینامه و خودرو، حتی می‌تواند منجر به بازداشت و سلب حضانت فرزند شود.

مدیرعامل پویندگان راه سعادت با تأکید بر اینکه مسئله صرفاً فرهنگی نیست، بلکه به نبود قانون بازدارنده بازمی‌گردد، گفت: «وقتی در کشورهای پیشرفته چنین قوانینی وجود دارد و به‌دقت اجرا می‌شود، افراد نمی‌توانند به‌راحتی آن را دور بزنند. ما نیز باید به‌سمت تصویب و اجرای قوانین بازدارنده حرکت کنیم.»

وی در ادامه با اشاره به تجربیاتش در حوزه قانون‌گذاری گفت: در کشور ما بسیاری معتقدند که تعداد قوانین زیاد است، اما چالش اصلی، نبود بازدارندگی و ضمانت اجرایی است. ما پس از ۲۰ سال توانستیم قانونی شفاف در مجلس به تصویب برسانیم که طبق آن، رقابت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در حوزه دانش‌بنیان ممنوع شد. اما این تازه آغاز راه است.

یعقوب‌زاده با انتقاد از تمرکز قانون بر بخش دانش‌بنیان تصریح کرد: چرا فقط دانش‌بنیان؟ چه فرقی دارد کسی استکان تولید کند یا قورمه‌سبزی؟ اصل مسئله این است که هیچ نهاد دولتی نباید در هیچ حوزه‌ای با بخش خصوصی رقابت کند.

او همچنین به برخوردهای غیرمنصفانه و حتی امنیتی با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این مسیر، ما با اتهامات مختلفی مواجه شدیم، از جمله جاسوسی و ارتباط با گروه‌های معاند، که خوشبختانه در دادگاه‌ها رد شدند. اما این فضا نشان می‌دهد چقدر راه برای بخش خصوصی دشوار است.

مدیرعامل این شرکت فناور با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای وابسته به آن است. اگر بخواهیم به‌سمت شکوفایی حرکت کنیم، باید ظرف پنج تا ده سال آینده، این سهم به‌طور تدریجی به بخش خصوصی واگذار شود. دولت نباید تولیدکننده باشد، بلکه باید صرفاً نقش رگولاتور و تسهیل‌گر را ایفا کند.

وی با اشاره به تجربه جهانی گفت: در دنیا، دولت‌ها با ابزار تعرفه و سیاست‌گذاری از صنایع داخلی حمایت می‌کنند، اما خودشان وارد رقابت نمی‌شوند. این‌که در ایران، نهادها به‌جای حمایت از بخش خصوصی، به‌دنبال تضعیف آن هستند، نشان می‌دهد که ما هنوز با درک صحیح از حکمرانی فاصله داریم.

یعقوب‌زاده در پایان تأکید کرد: تنها راه نجات کشور، سپردن واقعی اقتصاد به دست بخش خصوصی، تصویب قوانین قاطع و بازدارنده و اجرای دقیق آن‌هاست. این قوانین باید به‌گونه‌ای باشند که رقابت نهاد دولتی با بخش خصوصی به‌عنوان جرم تلقی شود و برای آن مجازات‌هایی همچون زندان تعیین گردد. تا زمانی که این سازوکار اجرایی نشود، نمی‌توان امیدی به اصلاح ساختار اقتصادی کشور داشت.