اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی:

چرخۀ معیوب چنگ زدن به منابع عمومی را پایان دهید!

در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوۀ کشور، اتحادیۀ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با تأکید بر زیان‌های هنگفت و ساختار معیوب بانک آینده، خواستار انحلال فوری این بانک، برخورد قاطع با مدیران آن و فروش شفاف دارایی‌ها برای پرداخت سپرده‌ها شد؛ اتحادیه هشدار داده است که تداوم فعالیت این بانکِ بحران‌زا، تنها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر دوش ملت خواهد گذاشت.

کد خبر: ۱۲۵۶۸۳۴

جمعه - ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 02, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،

متن نامه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی به سران سه قوه پیرو انحلال بانک آینده به شرح زیر است:

- جناب آقای مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهور کشور

- جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

- جناب آقای غلام‌حسین محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه‌ی قضائیه

سلام علیکم

در روز‌هایی که کمر مستضعفین و مردم کشور هر روز به واسطۀ ریل‌گزاری‌های غلط اقتصادی زیر بار مشکلات بیشتر خم میشود، نیاز به بروز رفتار‌های خردمندانه از سوی کارگزاران و شجاعت در برخورد با فساد بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود.

امروز مسئله‌ی رسیدگی به نظام بانکی که یکی از پررنگ‌ترین نقاط فسادآمیز آن بانک آینده است را مصداقی از همین موضوع میدانیم. بانک آینده با غریب به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، حاصل تخلف در اعتای تسهیلات، سودجویی، قدرت‌طلبی و زراندوزی عده‌ای مترف که معیشت مردم را فدای مال‌سازی خود کردند، است. طوری که امروز حدود ۴۲ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک آینده می‌باشد. بانکی که مولد حجم قابل توجهی از تورم، افزایش نقدینگی و مشکلات اقتصادی در وضعیت امروز کشور بوده و همچنان مسیر هزینه‌زایی برای نظام اقتصادی کشور را روز به روز به قوت بیشتر ادامه میدهد. به طوری که مطابق آمار سال ۱۴۰۳ هر ماه ادامه دادن این بانک ۱۱ هزار میلیار تومان برای کشور هزینه ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای که از سفره‌ی مردم پرداخت می‌شود.

رسیدن نرخ کفایت سرمایه از عدد ۰/۵۶- به عدد ۳۶۰- درصد؛ افزایش زیان خالص بانک در هر سال نسبت به سال قبل؛ تزریق پول مداوم از سوی بانک مرکزی برای مدیریت ناترازی‌ها؛ افزایش هولناک میزان زیان انباشته که مدت‌هاست به بیش از حقوق صاحبان سرمایه رسیده است و بنا بر ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیازمند رفع تکلیف است؛ جمیع این داده‌ها گویای این مسئله است که ادامه‌ی حیات چنین غده‌ی سرطانی در نظام اقتصادی کشور تنها درد و ضریب خطرآفرینی درمان را در آینده بیشتر خواهد کرد. با این وجود چرا باید سالانه سرمایه ملی کشور و منابع عمومی صرف نجات ساختاری شود که روز به روز بیشتر از قبل مولد ناترازی در نظام بانکی و بحران اقتصادی در کشور است؟

از سویی باید پاسخ داده شود چطور در شرایطی که عموم مردم به زحمت امکان دریافت وام‌هایی، چون ازدواج و خرید مسکن را دارند، این ابربانک هزینه‌زا هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال را از بانک مرکزی دریافت کرده بدون آنکه ریالی از آن را پس دهد؟!

در این نقطه راه‌حلی جز انحلال این بانک فسادزا و برخورد با مدیران این بانک و همچنین فروش اموال و دارایی‌های آن به‌صورت شفاف برای پرداخت سپرده‌ها وجود ندارد.

در سال‌های مختلف زمانی که این راه‌حل مطرح می‌شود شبکه‌ای از ذی‌نفعان دست‌به‌کار شده و با بزرگ‌نمایی بهانه‌های مختلف مانع تصمیم‌گیری در این رابطه می‌شوند. افرادی که با طمع ثروت‌اندوزی خود به دنبال امتداد این رویکرد تبعیض‌آمیز بوده موجب تضعیف مستضعفین وایجاد نارضایتی می‌شوند. اما آنچه که در مقابل این افراد نیاز است تدبیر و شجاعت در تصمیم‌گیری در رئوس نظام است که اجازه جهت‌دهی به افکار خود را به این شبکه‌های ذی‌نفعی ندهند و برای منافع عموم ملت تصمیم‌گیری کنند و الا بدیهی است که چنین مسیری فارغ از دلسوزان، بازیگرانی سیاسی دارد که سود آنها گره خورده به امتداد بقای چنین ساختاری است و در برابر رویکرد قاطع دست به مقاومت خواهند زد.

یکی از مواردی که این شبکه‌های ذینفعی روی آن دست گذاشته‌اند ایجاد بحران اجتماعی به‌واسطه انحلال بانک آینده است. در صورتی که با تدبیر مناسب و پرداخت سپرده‌های خرد این بانک تا سقفی محدود، به‌واسطه صندوق ضمانت سپرده، می‌توان سناریوی انحلال را به سمتی پیش برد تا موجب ایجاد نارضایتی عمومی نیز نشود. هرچند همانطور که گفته شد آنچه موجب نارضایتی می‌شود حجم فساد و رانتخواری است که مدیران این بانک رقم زده‌اند و الا تنها با فروش یک فقره از هتل‌های این بانک در شهرستان مشهد که قابلیت فروش هم دارد، امکان پرداخت سپرده‌های خرد آن فراهم می‌شود و می‌توان برای فروش دیگر اموال با قیمت سنگین این بانک هم راه‌کار‌های مختلفی، چون فروش سهام را در نظر داشت.

در نهایت باید بگوییم امروز نظام بانکی نیازمند شفافیت، نظارت دقیق و قطع چرخۀ معیوب نجات با منابع عمومی است. امید است تا سران سه قوه با تصمیم درست، خردمندانه سکان حکمرانی کشور را در دست بگیرند. به خاطر داشته باشید تعلل شما در برابر چنین سازوکاری تنها هزینه اقدام را در آینده بالاتر خواهد برد.

والسلام علی من اتبع الهدی