نیاز به تداوم اقدامات عملی و قضایی برای پایان رسمی فعالیت احزاب مسلح ضدایرانی در عراق

بر اساس گزارش‌های میدانی و مستندات حقوقی گردآوری‌شده، صد‌ها شهروند ایرانی از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و مردان در سال‌های گذشته قربانی اقدامات غیرقانونی، سربازگیری اجباری، شکنجه، و بهره‌کشی سیاسی توسط گروه‌هایی همچون پژاک، پاک، کومله و دموکرات شده‌اند.

کد خبر: ۱۲۵۷۲۶۳

شنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 03, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: در پی صدور دستور رسمی مشاور امنیت ملی عراق، قاسم الاعرجی، مبنی بر ممنوعیت فعالیت همه احزاب و گروه‌های مسلح ضد ایرانی در خاک عراق، به‌ویژه در منطقه اقلیم کردستان، «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» ضمن استقبال از این تصمیم تاریخی، خواستار اجرای فوری و عملی آن، پیگیری قضایی سران این گروه‌ها، مشخص شدن سرنوشت اتباع ایران و حمایت از قربانیان خشونت و افراط‌گرایی شد.

بر اساس گزارش‌های میدانی و مستندات حقوقی گردآوری‌شده توسط دیدبان، صدها شهروند ایرانی از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و مردان در سال‌های گذشته قربانی اقدامات غیرقانونی، سربازگیری اجباری، شکنجه، و بهره‌کشی سیاسی توسط گروه‌هایی همچون پژاک، پاک، کومله و دموکرات شده‌اند. قربانیانی که در بسیاری موارد صدایشان در سکوت حاکم بر فضای اقلیم کردستان نادیده گرفته شده است. بسیاری از اتباع ایران، که بنا به دلایل متعدد از جمله فریب خوردن و وعده‌های دروغی مانند مهاجرت به اروپا عضو این گروه‌ها شده بودند، همچنان مفقود هستند و ناپدیدسازی قهری که سیاست اصلی این گروه‌ها است، مانع از این شده که اطلاعات دقیقی از سرنوشت، محل دفن، دلیل مرگ و… صدها شهروند ایرانی وجود داشته باشد.

در پرونده‌هایی نظیر شکایت علیه حسین یزدان‌پناه، سرکرده‌ی گروه موسوم به پاک، حکم جلب صادر شده اما هیئت حاکمه اقلیم کردستان اقدامی جدی برای اجرای آن نکرده است. این بی‌عملی در حالی است که توافق امنیتی میان تهران و بغداد، عراق را متعهد به جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی ضد ایرانی کرده و اکنون با صدور این دستور، راه برای اجرای عدالت هموارتر شده است. بدیهی است که اقلیم کردستان، جزئی از خاک عراق است و نمی‌تواند و نباید خود را جدا از دولت عراق و دستورات حاکمان بغداد تصور کند.

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران تأکید می‌کند که اجرای این دستور بدون پاسخگویی رهبران گروه‌های مسلح، ناقص خواهد بود. انتظار می‌رود با تشکیل پرونده‌های قضایی در بغداد و تهران و با همکاری متقابل قضایی، سران این گروه‌ها بازداشت، محاکمه و به دست عدالت سپرده شوند. سران این گروه‌ها باید در ایران محاکمه و در مورد اقدامات مسلحانه، تروریستی و بی‌ثبات‌کننده‌ی خود پاسخگو باشند.

از سوی دیگر، تعیین تکلیف افرادی که به واسطه فریب‌ تبلیغات این گروه‌ها جذب شده‌اند و اکنون در کمپ‌های بسته نگهداری می‌شوند، یک ضرورت انسانی است. این نوجوانان و جوانان، در صورت دریافت امان‌نامه و فراهم شدن امکان بازگشت، قطعاً حتی یک روز هم در این فضاهای خشن و ناامن باقی نخواهند ماند. بسیاری از این افراد، قصد بازگشت به کشور و فرار از مقرهای جهنمی این فرقه‌های مسلح دارند، اما عملاً توسط این گروه‌های تروریستی، زندانی شده‌اند و حتی اجازه ملاقات با خانواده و حتی یک تماس تلفنی ساده را هم ندارند.

بازگرداندن این افراد به آغوش خانواده‌ها، یکی از مهم‌ترین وظایف مشترک دولت‌های ایران، عراق و اقلیم کردستان است. امنیت پایدار در مرزها، نه‌تنها لازمه محافظت از جان شهروندان است بلکه پیش‌شرط توسعه اقتصادی، تجارت مرزی، سرمایه‌گذاری و ارتقای وضعیت معیشتی در مناطق محروم غرب ایران و شمال عراق است.

دهه‌ها ناامنی و خشونت، فرصت‌های رشد را از این مناطق سلب کرده‌اند؛ اکنون با پایان رسمی فعالیت احزاب مسلح در خاک عراق، زمان بازسازی و توسعه فرارسیده است. این توسعه و ثبات، به نفع ایران و عراق خواهد بود و مناطق کردنشین دو کشور از آن منتفع خواهند شد.

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران بار دیگر با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات این گروه‌ها، آمادگی خود را برای همکاری با دولت‌های ایران و عراق در روند رسیدگی به شکایات، شناسایی قربانیان و حمایت از بازگشت آسیب‌دیدگان اعلام می‌دارد.