قرارداد‌های استاندارد املاک بارگذاری شد

نایب‌رئیس اتحادیه املاک از بارگذاری قرارداد‌های استاندارد در سامانه ثبت خبر داد. این در حالی است که پیش از این نیز اخباری در رابطه با انتشار این قرارداد‌ها منتشر شده بود، اما در عمل معاملات ملکی بدون این قرارداد‌ها جریان داشت و اخیرا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سازمان ثبت را مکلف به انتشار این قرارداد‌ها تا دهم اردیبهشت ماه کرده بود.

کد خبر: ۱۲۵۷۴۹۵

يکشنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 04, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه سرنوشت‌ساز در کمیسیون اصل ۹۰در روز‌های اخیر، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و معاونان او در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد. یکی از محور‌های مهم این جلسه، پیگیری اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بود؛ بندی که دولت را موظف می‌کند نسخه‌های یکسان از قرارداد‌ها را تهیه و در سامانه ثبت بارگذاری کند. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون اتحادیه املاک، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو از بارگذاری ۱۴ قرارداد یکسان در سامانه ثبت املاک خبر داد و گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ با دقتی مثال‌زدنی پیگیر اجرای این قانون بوده و اقدامات نظارتی آن، نقش مؤثری در دسترسی عمومی به قرارداد‌های استاندارد داشته است. چهارشنبه گذشته قرارداد‌های استاندارد در سامانه ثبت بارگذاری شد و از این پس مشاوران املاک و مردم می‌توانند معاملات خود را بر اساس این قرارداد‌های یکسان انجام دهند.»

قید فوریت کمیسیون اصل نود برای سازمان ثبت

بیگی‌نژاد تصریح کرد: «پیش‌نویس این قرارداد‌ها از قبل آماده شده بود، اما بنا به ملاحظات اجرایی هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته بود. پس از بررسی‌ها مشخص شد که شرایط قانونی برای اجرای این ماده مهیاست و باید بلافاصله اقدام شود. در نهایت مقرر شد سازمان ثبت، با قید فوریت نسبت به بارگذاری قرارداد‌ها اقدام کند.»

از ۴ تا ۱۴ قرارداد؛ تصمیمی فراتر از انتظار

او ادامه داد: «در جلسه عنوان شد که در گام نخست چهار قرارداد در دسترس قرار گیرد، اما سازمان ثبت اعلام کرد که ظرفیت لازم برای بارگذاری ۱۴ قرارداد وجود دارد و این تعداد نیز نهایی شد. این قرارداد‌ها هم‌اکنون در سامانه قرار گرفته و قابل استفاده توسط مشاوران املاک است.»

بیگی‌نژاد این اقدام را گامی بزرگ در مسیر شفاف‌سازی معاملات املاک و تسهیل نظارت دانست و افزود: «نکته قابل توجه این است که تنها دو روز پس از برگزاری جلسه، بارگذاری قرارداد‌ها انجام شد که این سرعت عمل قابل تقدیر است.»

حذف موانع زائد؛ راه اجرای یک قانون نوین

نایب‌رئیس کمیسیون اتحادیه املاک در بخش دیگری از سخنان خود به نقد ساختار‌های موازی در روند اجرای قانون پرداخت و گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، قانونی نو و مترقی است. اما برای آنکه به‌درستی اجرا شود، باید تمام مقررات مزاحم و متداخل که در مسیر اجرای آن قرار گرفته‌اند، حذف شوند.»

به گفته بیگی‌نژاد، قرارداد‌های یکسان با هدف کاهش اختلافات و جلوگیری از جعل و تغییرات غیرقانونی تدوین شده‌اند. از همین رو، این قرارداد‌ها به‌صورت ثابت و غیرقابل تغییر در اختیار مشاوران املاک قرار می‌گیرد.

پروانه تخصصی؛ آیا ضرورتی وجود دارد؟

او تأکید کرد: «اکنون که قرارداد‌ها به‌صورت دقیق و بدون امکان تغییر تدوین و ارائه شده‌اند، وجود پروانه تخصصی برای مشاوران املاک دیگر توجیه فنی ندارد. آموزش مشاوران املاک مفید است، اما زمانی که قرار نیست در قرارداد دخل و تصرفی انجام شود، تخصص مضاعف فقط موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به فعالان صنف خواهد بود.»

بیگی‌نژاد همچنین افزود: «وقتی قرار است مشاور املاک صرفاً یک قرارداد از پیش تعیین‌شده را در اختیار دفتر اسناد رسمی قرار دهد، حضور یک مشاور حقوقی الزامی نیست؛ بنابراین از این پس باید روند صدور مجوز‌ها و پروانه‌ها نیز متناسب با شرایط جدید تنظیم شود.»

نقش کلیدی کمیسیون اصل ۹۰ در نظارت و پیگیری اجرای قانون

بیگی‌نژاد از عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ تمجید کرد و گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ با دقت و جدیت، اجرای قانون را پیگیری کرده و حتی در ریزترین مسائل نیز ورود کرده است. این موشکافی و نظارت مؤثر، موجب شد که قرارداد‌های استاندارد در زمان کوتاهی در سامانه بارگذاری شود.»

او با اشاره به مأموریت نظارتی این کمیسیون گفت: «مردم باید بدانند که اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ به‌صورت مستمر ادامه دارد و پیگیری اجرای قانون در سطح جزئی‌ترین موضوعات، اولویت این کمیسیون است. بارگذاری قرارداد‌ها در چهارشنبه هفته اخیر، ثمره همین پیگیری‌هاست.»

دسترسی عمومی به قرارداد‌های استاندارد؛ گام بعدی در شفاف‌سازی بازار مسکن

بیگی‌نژاد در پایان سخنان خود اعلام کرد: «اکنون قرارداد‌های استاندارد در اختیار مشاوران املاک و مردم قرار گرفته و از این پس می‌توانند معاملات خود را بر پایه این قرارداد‌ها انجام دهند. این اقدام نه‌تنها موجب یکپارچگی فرآیند معاملات ملکی می‌شود، بلکه امکان نظارت، رسیدگی قضایی و جلوگیری از تخلفات را نیز تسهیل خواهد کرد.»

یاسمن علی آباد