خلع سلاح در اقلیم کردستان؛ گام بلند بغداد در اجرای توافق امنیتی با تهران

همکاری مشترک و سازنده میان تهران، بغداد و اربیل در زمینه تسهیل هرچه بیشتر تجارت قانونی، بهبود زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل کالا در گذرگاه‌های مرزی رسمی نیز می‌تواند به تحقق رونق اقتصادی و توسعه پایدار کمک شایانی نماید و منافع مشترک اقتصادی را جایگزین تهدیدات امنیتی کند.

کد خبر: ۱۲۵۸۲۱۳

دوشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 05, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: در خصوص توافقنامه امنیتی ایران و عراق و پیامدهای آن برای گروه‌های مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق بایستی به این نکته توجه داشته باشیم این توافق ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی را در بر می‌گیرد و می‌توان آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور همسایه پس از دهه‌ها مواجهه با چالش‌های امنیتی ناشی از حضور گروه‌های مسلح در خاک عراق قلمداد کرد، اهمیت بنیادین این توافق در تثبیت امنیت مرزهای مشترک، تقویت مولفه‌های حاکمیت ملی هر دو کشور و ایجاد فضایی مساعدتر برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای است.

ممنوعیت فعالیت این گروه‌ها و الزام به خلع سلاح و جمع‌آوری اردوگاه‌هایشان، صرفاً یک اقدام تاکتیکی مقطعی نیست، بلکه تجلی اراده سیاسی مشترک تهران و بغداد و بخشی از یک راهبرد کلان برای پایان دادن به وضعیتی است که سال‌ها امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به‌طور مستقیم تهدید کرده و همزمان، اقتدار و حاکمیت دولت مرکزی عراق را نیز، به ویژه در مناطق شمالی آن کشور، به چالش کشیده است.

این گروه‌ها با بهره‌برداری و سوءاستفاده از شرایط خاص جغرافیایی صعب‌العبور مناطق مرزی و همچنین برخی پیچیدگی‌های سیاسیِ داخلی عراق، به‌ویژه در روابط میان بغداد و اربیل، مقرهایی را ایجاد و تثبیت کرده بودند که نه تنها به عنوان پایگاهی برای طراحی، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی، اقدامات خرابکارانه، فعالیت‌های جاسوسی و ایجاد تفرقه‌افکنی قومی علیه کشورمان عمل می‌کرد، بلکه به کانونی برای فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته دیگر نظیر قاچاق اسلحه، مواد مخدر و کالا و همچنین ایجاد ناامنی عمومی در مناطق مرزی هر دو کشور تبدیل شده بود.

بنابراین، اجرای کامل و دقیق مفاد توافقنامه امنیتی، به‌ویژه بندهای مرتبط با خلع سلاح، جمع‌آوری اردوگاه‌ها و ممانعت از هرگونه فعالیت این گروه‌ها، به معنای مسدودسازی یکی از مهم‌ترین منافذ نفوذ و اقدام علیه امنیت ایران از خاک همسایه غربی و بستن پرونده دهه‌ها مماشات یا ناتوانی در کنترل این تهدید است. این اقدام، که با پیگیری مستمر کشورمان، اراده مشترک دولت‌های تهران و بغداد و در نهایت، فشار بر مقامات اقلیم کردستان عراق برای پایبندی به تعهدات صورت گرفته، نشان‌دهنده درک عمیق‌تر طرفین از ماهیت تهدیدات مشترک و لزوم همکاری تنگاتنگ برای مقابله با آن‌هاست. اهمیت راهبردی این ممنوعیت در آن است که فضای حیاتی تنفس و مانور عملیاتی این گروه‌ها را به شدت محدود می‌کند، توان لجستیکی، آموزشی و تشکیلاتی آن‌ها را به تحلیل می‌برد و پیام قاطع و روشنی به خود این گروه‌ها و همچنین حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن‌ها ارسال می‌کند مبنی بر اینکه دوران بهره‌برداری ابزاری از خاک عراق به‌عنوان پناهگاهی امن برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران رو به پایان است.

علاوه بر این، اجرای این توافق به تقویت اقتدار دولت مرکزی عراق در سراسر قلمرو این کشور، از جمله در اقلیم کردستان، کمک شایانی می‌کند و گامی مهم در جهت اجرای کامل قانون اساسی عراق و جلوگیری از تبدیل شدن بخشی از خاک این کشور به سکویی برای تهدید همسایگان محسوب می‌شود.

خوشبختانه ضرب‌الاجل نیروهای امنیتی سلیمانیه به گروه‌های ضدایرانی برای تخلیه مقرهایشان در زرگویز، بانه گوره و کوله ره‌ش و تهدید به استفاده از زور در صورت عدم تمکین، که متعاقب دستور رسمی دولت فدرال عراق و با تأیید دفتر نخست‌وزیری مبنی بر ممنوعیت کلیه فعالیت‌های نظامی، رسانه‌ای یا سیاسی این گروه‌ها صادر شده، نشان‌دهنده افزایش جدیت طرف عراقی هم در سطح دولت مرکزی و هم در بخشی از ساختار حاکمیتی اقلیم در اجرای تعهدات خود ذیل توافقنامه امنیتی امضا شده در اسفند ۱۴۰۱ است.

این اقدامات عملی، اگر با قاطعیت، به‌طور کامل و به شکلی پایدار و مستمر پیگیری و اجرا شوند، قادر خواهند بود سطح تهدیدات امنیتی علیه مرزهای غربی و شمال‌غربی کشور را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و بستر مناسبی را برای تعمیق و گسترش همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی میان دو کشور فراهم سازند.

ضرورت پاسخگویی قضایی و همکاری‌های حقوقی میان تهران و بغداد

در کنار اهمیت غیرقابل انکار خلع سلاح و پایان دادن به فعالیت‌های سازمان‌یافته نظامی و سیاسی این گروه‌ها، موضوع حیاتی دیگری که نباید مغفول بماند، لزوم پاسخگویی سران، فرماندهان و اعضای مؤثر آن‌ها در قبال طیف وسیعی از جنایاتی است که طی سالیان متمادی علیه شهروندان بی‌گناه، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده‌اند.

این پاسخگویی، که باید در چارچوب همکاری‌های قضایی و حقوقی میان ایران و عراق پیگیری شود، می‌تواند مکملِ ضروری و تقویت‌کننده توافقنامه امنیتی باشد و به تحقق عدالت برای قربانیان، اجرای قانون و پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در آینده یاری رساند.

سوابق این گروه‌ها مملو از اقدامات تروریستی، شامل ترور مقامات کشوری و لشکری، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و شهری، حمله به پاسگاه‌ها و گشت‌های مرزی، ربایش شهروندان عادی و نیروهای نظامی، اخاذی مسلحانه، همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و دولت‌های متخاصم علیه منافع ملی کشورمان و مشارکت در ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در مناطق مرزی است.

عدم پیگیری قضایی و مجازات عاملان و آمران این جنایات، به معنای نادیده گرفتن خون هزاران شهید و جانباز و تداوم حس جریحه‌دار شدن عدالت در میان خانواده‌های قربانیان و عموم ملت ایران است.

از منظر حقوق بین‌الملل و روابط دوجانبه، پیگیری قضایی این پرونده‌ها، چه در دادگاه‌های صالحه کشورمان و چه در دادگاه‌های عراق بر اساس صلاحیت سرزمینی وقوع برخی جرایم یا بر اساس توافقات دوجانبه و چندجانبه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، می‌تواند پیام قدرتمندی مبنی بر عدم تحمل تروریسم و لزوم پاسخگویی مرتکبین آن، فارغ از مکان و زمان ارتکاب جرم، صادر کند.

این اقدام نه تنها جنبه ترمیمی برای قربانیان و تحقق عدالت کیفری را دارد، بلکه از منظر راهبردی و امنیتی نیز، به‌عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل می‌کند؛ زیرا به روشنی نشان می‌دهد که ارتکاب جنایت علیه ملت و امنیت کشورمان، حتی با گریز به کشورهای همسایه و پناه گرفتن در مناطق صعب‌العبور، مصونیت قضایی به همراه نخواهد داشت و دیر یا زود، عاملان باید در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند.

فعال‌سازی و تقویت ظرفیت‌های همکاری قضایی میان دو کشور، از جمله تبادل اطلاعات حقوقی و قضایی، اجرای نیابت‌های قضایی، شناسایی و ردیابی متهمان و مجرمان و به‌ویژه، اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین بر اساس قوانین داخلی طرفین و معاهدات بین‌المللی مرتبط، می‌تواند به دستگیری و محاکمه عادلانه این افراد کمک شایانی نماید.

مدیریت بازگشت اعضای سابق و جداشدگان همراه با رأفت اسلامی

در میانه تمرکز بر ابعاد امنیتی و قضایی مقابله با گروه‌های مسلح، نباید از وضعیت انسانی و حقوقی آن دسته از افرادی که به دلایل گوناگون اعم از فریب خوردن توسط تبلیغات دروغین، فشارهای اجتماعی یا خانوادگی، مشکلات حاد معیشتی، ناآگاهی سیاسی یا حتی ماجراجویی‌های دوران جوانی به عضویت این گروه‌ها درآمده‌اند و اکنون، با مشاهده بن‌بست فعالیت‌های مسلحانه و تروریستی، درک واقعیت‌های تلخ درون‌تشکیلاتی و شاید با ابراز ندامت از گذشته، قصد جدایی کامل از این تشکیلات و بازگشت به آغوش خانواده و زندگی عادی و مسالمت‌آمیز در کشورمان را دارند، غافل شد.

اتخاذ یک رویکرد هوشمندانه، انسانی و در عین حال دقیق و تفکیک‌شده نسبت به این افراد، ضمن حفظ قاطعیت و جدیت کامل در برابر عناصر اصلی، فرماندهان، کادرهای ایدئولوژیک و افرادی که دستشان به خون مردم آلوده است، می‌تواند به تضعیف هرچه بیشتر بدنه اجتماعی و نیروی انسانی این گروه‌ها کمک شایانی کرده و از سوی دیگر، جلوه‌ای از رأفت، حکمت و تدبیر دولت ایران در مواجهه با این پدیده پیچیده را به نمایش بگذارد.

بسیاری از این افراد ممکن است قربانی شرایط نامساعد، تبلیغات مسموم یا سوءاستفاده سرکردگان گروه‌ها باشند و اکنون در وضعیتی بغرنج و بلاتکلیف در اردوگاه‌ها یا مناطق تحت نفوذ این گروه‌ها در عراق به سر می‌برند. فراهم کردن راهی برای بازگشت امن و آبرومندانه این افراد به کشور، پس از بررسی دقیق سوابق و اطمینان از عدم ارتکاب جرایم سنگین و عدم وجود تهدید امنیتی از جانب آن‌ها، یک اقدام راهبردی مهم تلقی می‌شود. این امر مستلزم طراحی و اجرای سازوکارهای مشخص، شفاف و قانونمند برای بررسی وضعیت هر فرد، ارائه مشاوره‌های لازم، اخذ تعهدات قانونی و در صورت احراز شرایط، صدور امان‌نامه یا تسهیل روند بازگشت و فراهم کردن زمینه‌های حداقلی برای ادغام مجدد آن‌ها در جامعه، با نظارت و حمایت نهادهای مسئول است.

تحقق این مهم، نیازمند همکاری تنگاتنگ و هماهنگ میان نهادهای مختلف دولت ایران و همچنین، ایجاد کانال‌های ارتباطی و همکاری مؤثر با دولت مرکزی عراق و نیز مسئولین ذی‌ربط در اقلیم کردستان است.

توسعه پایدار مناطق مرزی، ضرورتی راهبردی برای امنیت بلندمدت

نکته پایانی که نباید تحت‌الشعاع تحولات و موفقیت‌های امنیتی اخیر در اجرای توافق با بغداد قرار گیرد و مغفول واقع شود، لزوم توجه مضاعف، مستمر و راهبردی مقامات و مسئولان ارشد دولت ایران به مقوله حیاتی توسعه همه‌جانبه و پایدار، رشد اقتصادی فراگیر و تقویت ثبات اجتماعی در مناطق مرزی غرب و شمال‌غربی کشور، به‌ویژه استان‌های کردنشین است. این مناطق که به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود، در خط مقدم مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب قرار داشته‌اند و مردمان غیور، شریف و مرزدار آن در طول دهه‌های گذشته، همواره وفاداری خود را به ایران، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور به بهترین نحو اثبات کرده‌اند، شایسته و بایسته برخورداری از توجه و سرمایه‌گذاری به مراتب بیشتری در همه عرصه‌ها هستند.

رفع ریشه‌ای محرومیت‌های تاریخی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و مولد به خصوص برای نسل جوان، توسعه متوازن زیرساخت‌های اساسی شامل راه‌های ارتباطی ایمن و کارآمد، شبکه‌های انرژی پایدار، دسترسی به آب سالم و کافی، پوشش فراگیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق بخشیدن هدفمند به کسب‌وکارهای محلی و تجارت مرزی قانونمند و سالم با بغداد اقلیم کردستان عراق و سایر همسایگان، تقویت و تسهیل مبادلات فرهنگی و اجتماعی سازنده و از همه مهمتر، توجه جدی به مطالبات مشروع، قانونی و حقوق شهروندی ساکنان این مناطق و افزایش مشارکت واقعی آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرایی مرتبط با سرنوشت خود، بهترین و پایدارترین راهبرد برای واکسینه کردن جامعه محلی در برابر نفوذ ایدئولوژیک و تبلیغات مسموم گروه‌های مسلح و فرقه‌های جنایتکار است.

امنیت پایدار و عمیق، هرگز صرفاً از طریق اقدامات سخت‌افزاری نظامی و امنیتی حاصل نمی‌شود، بلکه محصول پیوندی ناگسستنی میان توسعه اقتصادی متوازن، عدالت اجتماعی فراگیر، رضایتمندی عمومی و حس تعلق ملی قوی در میان آحاد مردم، به‌ویژه مرزنشینان، است. رونق بخشیدن به تجارت مرزی از طریق فعال‌سازی و ساماندهی بازارچه‌های مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی با کارکردهای مشخص و اعطای مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند به بهبود چشمگیر سطح معیشت مرزنشینان کمک کرده و آن‌ها را به اصلی‌ترین حافظان امنیت و ثبات در مرزها تبدیل کند. سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های دارای مزیت نسبی این مناطق، مانند کشاورزی مدرن، دامپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، معادن، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی، می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جوانان و در نتیجه، افزایش امید به آینده و تقویت همبستگی ملی منجر شود.

این تلاش مضاعف و عزم جدی برای توسعه، عمران و آبادانی مناطق کردنشین کشورمان، نه تنها یک وظیفه ملی، اخلاقی و انسانی در قبال شهروندان این خطه از کشور است، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر راهبردی برای تحکیم و تقویت امنیت ملی پایدار در بلندمدت محسوب می‌شود و می‌تواند اثربخشی توافقنامه امنیتی با بغداد و اقدامات مشابه را نیز دوچندان کند؛ زیرا جامعه‌ای توسعه‌یافته، برخوردار، امیدوار و دارای حس مشارکت، به مراتب کمتر مستعد پذیرش و همراهی با افکار افراطی، تجزیه‌طلبانه، تروریستی و خشونت‌طلب خواهد بود. در این راستا، همکاری مشترک و سازنده میان تهران، بغداد و اربیل در زمینه تسهیل هرچه بیشتر تجارت قانونی، بهبود زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل کالا در گذرگاه‌های مرزی رسمی نیز می‌تواند به تحقق این رونق اقتصادی و توسعه پایدار کمک شایانی نماید و منافع مشترک اقتصادی را جایگزین تهدیدات امنیتی کند.

نوید کمالی؛ کارشناس مسائل منطقه