گزارش «خبرگزاري دانشجو» به مناسبت روز نكبت؛

زواياي پنهان چگونگي شكل گيري رژيم صهيونيستي

لیندون جانسون، یکی از روساي جمهور پيشين آمریکا تاکید کرده است: «ما و اسرائیل تنها هم‌پیمانان رسمی نیستیم، بلکه چیزی که ما را به هم مرتبط می‌کند، فراتر از پیمان‌نامه‌های بر روی کاغذ است؛ تعهدات ما در قبال اسرائیل برگرفته از یک میراث قدیمی است.»

کد خبر: ۱۲۵۸۵۶

شنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ / May 14, 2011

گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، ابوالفضل ولايتي؛ در قرن هیجدهم وقتی که پذیرش یهودیان در کشورهای جدید ملی اروپا دچار اشکال شد، ناپلئون از یهودیان خواست زیر پرچم او جمع شوند و اورشلیم قدیم را بدست آورند؛ این بیان به اندیشه برگشت به فلسطین، فرصت تولد داد.

در سال 1865 جوزف سالوادور گفت: «دولت جدید در سواحل شهرستان جلیل و در کنعان قدیم تأسیس خواهد یافت؛ یهودیان در اثر ترکیب کشش‌های خاطرات تاریخی، تعقیب شدن در کشورهای مختلف و احساس بوریتانیسم انجیلی انگلستان به فلسطین برخواهند گشت.»

در این راستا «تئودور هرتسل» (1904- 1860) بنیانگذار کنگره بال سوئیس می نویسد: «ما همچنین باید بخشی از یک دیوار دفاعی برای تمدن قدیمی اروپا در مقابل بربریت آسیا تشکیل دهیم. ما باید در ارتباط نزدیک با تمام اروپا باشیم که تداوم وجود ما را تضمین خواهد کرد.»

هرتسل بعد از کوشش‌های فراوان موفق شد در سال 1897 اولین کنگره صهیونیست‌ها را با بیش از 200 عضو تشکیل دهد؛ این کنگره، سازمان جهانی صهیونیستی را بوجود آورد و همه یهودیان را برای تشکیل یک کشور یهودی‌نشین در فلسطین فراخواند.

بنیانگذار کنگره بال سوئیس با پیروزمندی ادعا کرد: «اگر آنچه در کنگره بال روی داد جمع‌بندی شود، باید بگویم که من دولت یهود را تأسیس کردم. این بیان امروز خنده همگان را برخواهد انگیخت، اما شاید در 25 و مطمئناً در 50 سال آینده این کشور تشکیل خواهد شد و همه جهان آن را خواهند دید.»

در این راستا می توان گفت از همان ابتدای اندیشه صهیونیستی، اصطلاح «یهودی» به «اشکنازی» (یهودیان اروپايی) بدل گرديد و کلمه «سفاردی» (یهودیان یمن، مراکش، حلب و غیره) حذف شد؛ به همین ترتیب تا استقرار دولت صهیونیستی در سال 1948 تمام کوشش‌ها برای به کار گرفتن فقط یهودیان اروپا به کار رفت تا متعهد رسالت گسترش تمدن اروپايی در خاورمیانه باشند.

در سال 1896 هرتسل در نامه خود به «گراند دوک بادن» به او اطمینان داد که وقتی یهودیان به سرزمین اجدادی خود برگشتند همانند نمایندگان تمدن غرب عمل خواهند کرد و پاکی و نظم و عادات استقراریافته غرب را به این گوشه شرق طاعون‌شده و شیطان‌زده خواهند برد.

گروه‌های کشاورزی یهودیان در فلسطین با مهاجرت مداوم از اروپای غربی که تا سال 1914 به 58 هزار نفر رسید، آغاز شد.

اعلامیه مشهور «بالفور» در سال 1917 تعهد آشکار برای تشکیل سرزمین یهودیان، مزایای چند جانبه داشت؛ سرزمین یهودی‌نشین نماینده بریتانیا در خاورمیانه و به نفع امپراطوری بود و باعث جلب حمایت آمریکا برای جنگ می‌شد.

بعد از جنگ جهانی دوم نیز تبلیغات زیاد بر کوره‌های آدم‌سوزی (هلوکاست) در استقرار دولت اسرائیل نقش بسزایی داشتند؛ سایه «داخائو» «تربلینکا» و «آشویتس»، احساس گناه در میان اروپايیان و آمریکای شمالی و آرزو و تمنای تأمین سرزمینی برای یهودیان و خلاص شدن از یهودیان ناخواسته و شکننده در اروپا می‌تواند به عنوان عواملی دیگر ذکر شود؛ هیتلر می‌خواست یهودیان را از اروپا بیرون راند و اسرائیل راهی مطمئن برای سکونت یهودیان در خارج از اروپا بوجود آورد.

در ضمن جنگ 8- 1947 یهودیان و اعراب، هنگ های داوطلب اسرائيل و ایالات متحده نیز به آنها پیوستند و سلاح‌های تهیه شده در اروپا را در اختیار آنها قرار دادند و دولت بریتانیا نیز در فلسطین به آنها کمک ‌کرد و مهاجرت غیرقانونی آنها را نادیده گرفت.

در این زمان چرچیل به به وایزمن گفت که او حامی صهیونیست‌ها برای کسب تمام فلسطین است و در صورت ناکامی، با سرعت بخشیدن به مهاجرت یهودیان به فلسطین (100 تا 150 هزار نفر در سال و در ضمن 10 سال يك ميليون و 150 هزار نفر توازن جمعیت را از يك ميليون و 200 هزار نفر عرب در مقابل 600 هزار یهودی تغییر خواهد داد) این امر عملی خواهد شد.

در 27 ژوئیه 1946 دولت جدید کارگر با نخست‌وزیری «کلمنت آتلی» به قدرت رسید و موجب رضایت عمیق صهیونیست‌ها شد؛ زیرا حزب کارگر از سال 1940 با مصوبات خود از صهیونیست‌ها حمایت کرده بود.

وایزمن بر ایجاد فشار بر اعراب اصرار داشت؛ زیرا معتقد بود یهودیان هرگز در هیچ کشور لیبرال غربی زمینه جذب در اجتماع را پیدا نخواهند کرد و تا زمانی که دروازه‌های فلسطین باز است فشارها به سوی آمریکا و بریتانیا منحرف خواهد شد؛ چرا كه هر کدام از یهودیان اروپايی در این دو کشور دوستان یا منصوبینی دارند و این دو کشور خطر مسموم شدن در اثر مسئله یهودیان را - چون گذشته- خواهند پذیرفت.

نه بریتانیا و نه ایالات متحده خواهان مهاجرت وسیع یهودیان به کشورهای خود نبودند و ژنرال «اسموتس» (قهرمان صهیونیسم در سرتاسر سال‌های جنگ) گفت که مهاجرت به آفریقای جنوبی راه حلی برای مسئله یهودیان نخواهد بود و افزایش تعداد یهودیان در آن کشور فقط احساس ضد یهود را ایجاد خواهد کرد و آفریقای جنوبی سهم خود را در کمک به یافتن راه حل که به نظر او استقرار یک کشور ملی یهودیان در فلسطین بود، انجام خواهد داد.

فلسطین و مناطق اطراف آن برای انگلستان یک نقطه اتصال را در نظام شرق دور ايجاد می‌کند؛ این منطقه انبار نفت برای امپراطوری بود، همچنین شامل کانال سوئز و پایگاه‌های اصلی نیروی دریایی در شرق مدیترانه و در اسکندریه به حساب می‌آمد.

در این راستا، ترومن بعد از انتخابات کنگره در نوامبر 1945 وقتی که به سفرای کشورهای عربی در ایالات متحده گفت: «آقایان من متأسفم اما باید به صدها هزار نفر که مشتاق موفقیت صهیونیست هستند، پاسخ دهم در حالی که صدها هزار نفر عرب در حوزه قانونی خود ندارم» بدواً متوجه موارد سیاسی بود. بدین ترتیب ترومن از صهیونیسم حمایت کرد و «آتلی» را وادار ساخت که فوراً هزار گواهی برای یهودیان جا به جا شده جهت رفتن به فلسطین صادر كند.

از آن زمان به خاطر سهمیه‌های مهاجرت از قبل از جنگ، بریتانیا هر سال 18 هزار نفر و ایالات متحده تعداد انگشت‌شماری پناهنده می‌پذیرفتند.

در سال 1947 قدرت‌های غربی به رهبری ایالات متحده - اتحاد شوروی نیز به آنها پیوست- دولت اسرائیل را از طریق مصوبه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای خدمات به مقاصد سیاسی، امنیتی و فرهنگی غرب تشکیل دادند.

قانون اساسى اسرائیل

در هشتم جولاى 1948 کابینه موقت اسرائیل، به منظور تدوین پیش نویس قانون اساسى و ارائه آن به پارلمان جهت بررسى و تصویب، کمیته اى را تشکیل داد، اما اعضاى این کمیته، نمایندگان نخستین پارلمان و احزاب اسرائیل نتوانستند به دلیل اختلافات شدید در خصوص موضوعات مهمى همچون مذهب، قومیت، خطوط مرزى، حقوق اساسى شهروندان و حقوق و جایگاه اقلیت عرب زبان مقیم اسرائیل به نتیجه برسند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد؛ به همین دلیل تا به امروز اسرائیل فاقد قانون اساسى دائم و ثابتى است. در سال هاى اخیر جنبش هاى سیاسى به رهبرى حقوقدانان و استادان دانشگاه و با قصد مبارزه سیاسى جهت تدوین قانون اساسى پایدار براى دولت اسرائیل، شکل گرفته است.

شایان توجه است که منشور اعلام استقلال اسرائیل داراى ارزشى حقوقى یا قضایى نبوده و در دادگاه هاى این دولت قابل استناد نيست.

قوانین مبنا

عليرغم ناکامى دولت ها و احزاب گوناگون اسرائیل در تدوین یک قانون اساسى دائم، آنها موفق شده اند قوانینى شبیه به قانون اساسى به نام قوانین مبنا وضع و تدوین کنند؛ از جمله این قوانین قانون پارلمان، قانون ریاست دولت، قانون شوراى وزیران، قانون اراضى اسرائیل، قانون اقتصاد دولت، قانون ارتش، قانون قضاوت، قانون ناظر دولت، قانون حفظ منزلت و آزادى انسان و قانون آزادى مشاغل است.

تغییر یا لغو قوانین مبنا تنها از طریق پارلمان و با اکثریت ویژه و غیرعادى اعضا امکان پذیر است، با این حال این قوانین به مثابه قانون اساسى نبوده و در هیچ یک از آنها به طور صریح گفته نشده است که قوانین دیگر نمى تواند ناقض آنها باشد؛ به اين ترتيب رهبران اسرائیل با وضع قوانین مبنا در پى رسیدن به یک قانون اساسى ثابت براى دولت هستند.

قانون اراضى

قانون اراضى اسرائیل که یکى از قوانین مبنا است، تصریح مى کند که فروش یا تحویل مالکیت زمین هاى دولتى (شامل زمین هایى که به نام دولت، اداره نوسازى و بازسازى یا صندوق دائمى اسرائیل ثبت شده باشد) به هر شکلى که باشد جز در چارچوب قانون ممنوع است.

دولت اسرائیل به محض تاسیس، اعلام کرد که وارث دولت قیوميت انگلستان بوده و کلیه زمین ها و املاک، مالیات و حقوق این دولت متعلق به خود اوست؛ ولى در عین حال خود را ملزم به بازپرداخت بدهى ها و ایفاى تعهدات دولت نمى داند.

قوانین بازگشت تابعیت

در سال 1950 اسرائیل قانون بازگشت یهودیان را به تصویب رساند و مطابق این قانون تمامى یهودیان جهان از حق مهاجرت به اسرائیل، اقامت، اشتغال و مالکیت در این کشور برخوردار شدند.

همچنین بر اساس این قانون تسهیلات تازه و امتیازات منحصربفرد براى کمک به مهاجران تازه وارد در جهت تسهیل اقامت، اشتغال به کار و عادت به محیط جدید در نظر گرفته شده است.

با تصویب قانون تابعیت در سال 1952 به کلیه یهودیان به ترتیب زیر تابعیت اسرائیلى داده شد:

1- کسانى که پیش از اعلام استقلال وارد اسرائیل یا در آن متولد شدند؛ از ابتداى روزى که دولت اسرائیل اعلام موجودیت کرد.
2- کسانى که پس از اعلام استقلال به اسرائیل وارد شدند؛ از بدو تاریخ ورود به اسرائیل.
3- کسانى که پس از استقلال در اسرائیل متولد شدند؛ از بدو تولد.
4- تازه واردان به اسرائیل؛ از تاریخ صدور گواهى مربوطه.

و در سال 1971، با اصلاح قانون تابعیت اسرائیل، وزیر کشور اجازه یافت به تمام یهودیانى که تمایل به اقامت در اسرائیل داشته و گواهى «تازه وارد» براى آنها، هر چند پیش از ورود به اسرائیل صادر شده باشد یا واجد شرایط جهت دریافت چنین گواهى هستند، تابعیت اسرائیلى بدهد.

با این وصف به محض صدور شناسنامه، فرد یا افراد مذکور تبعه اسرائیل محسوب مى شوند؛ با این اصلاحیه، به بسیارى از یهودیان اتحاد جماهیر شوروى سابق حتى قبل از عزیمت به اسرائیل تابعیت داده شد.

در مقابل این همه تسهیلات بى حد و حصر براى مهاجرت گسترده و دادن تابعیت به یهودیان، از بازگشت عرب هاى آواره ممانعت به عمل آمد و تابعیت بخشیدن به آنهایى که در حوزه حاکمیت سیاسى اسرائیل باقى ماندند با بیشترین محدودیت روبرو شد.

طبق قانون تابعیت، غیر یهودیان مقیم اسرائیل به شرط اقامت دائم در فلسطین (پیش از تشکیل دولت اسرائیل) تبعه اسرائیل محسوب شده و براى آنان شناسنامه صادر مى شود.

یهودى کیست؟

علیرغم یهودى بودن دولت اسرائیل و تکرار واژه یهودى در برخى قوانین مهم این دولت مانند قانون بازگشت (1950)، قانون ساعات کار و استراحت (1951)، قانون اختیارات دادگاه هاى مذهبى یهودى (1953)، قانون سرشمارى جمعیت (1965) و قوانین دیگر، تا کنون هیچ تعریف مشخص و مورد توافق از واژه یهودى ارائه نشده است و بحث و گفت و گو در این باره همچنان ذهن بسیارى از متفکران، سیاستمداران، حقوقدانان و علماى دین را به خود مشغول داشته و گاهى به مناقشات سیاسى و حزبى در پارلمان و دولت دامن مى زند.

به استناد نظر دادگاه عالى اسرائیل، این مشکل ریشه در اعتقادات دارد، بر اساس شرایع متعارف و سنتى یهودیت، یهودى بودن با آن چه که به نام پیمان ابدى میان خالق و ملت برگزیده اش نامیده مى شود، ارتباط دارد.

مطابق این دیدگاه، یهودى به کسى اطلاق مى شود که از مادرى یهودى مذهب به دنیا آمده یا برابر اصول و مقررات به دین یهودیت یا به عبارت دیگر به پیمان میان ابراهیم پیغمبر و پروردگار ملتزم شده باشد، بنابراین ملاک یهودى بودن اعتقاد به دین یهودیت نیست، بلکه بیشتر بر زاده شدن از مادرى یهودى تاکید دارد.

در اسناد و مدارک شناسایى تمامى یهودیان اسرائیل قید مى شود که یهودى بوده و از ملت یهود هستند، ولى اگر در یهودى بودن شخصى شبهه اى وارد شود کلیه حقوق این شخص (به عنوان یک انسان و یک شهروند) شامل اقامت، تابعیت، ازدواج، حقوق مادى، خدمت سربازى، احوال شخصى و خاکسپارى تحت تاثیر این شبهه قرار گرفته و کلیه حقوق اعضاى خانواده اش نیز نادیده گرفته مى شود.

در مدارک مردم عرب زبان هم قید مى شود که عرب هستند؛ البته بجز (دروزى ها) که علیرغم عرب بودن، در مدارک آنان نوشته مى شود که دروزى اند.

وضعیت اعراب در اسرائیل

دولت اسرائیل بلافاصله پس از تشکیل، اعرابى را که در قلمرو حاکمیتش قرار گرفتند، در مناطقى بسته محصور كرد و آنها را تحت شدیدترین اقدامات منع رفت و آمد قرار داد و حتى از جا به جا شدن آنان از مکانى به مکان دیگر جز با مجوز فرماندارى نظامى جلوگیرى به عمل آورد.

این وضعیت به مدت 20 سال ادامه داشت و طى این مدت اسرائیل با وضع قوانینى ویژه زمین هاى فلسطینیان رانده شده و نیز زمین هاى عده کثیرى از فلسطینیانى را که تحت سیطره اسرائیل باقى مانده بودند، تصاحب کرد.

مواردى هم بوده است که روستاهاى کاملى تصرف یا تخریب شده و از مراجعت اهالى به این روستاها على رغم باقى ماندن در اسرائیل ممانعت به عمل آمده است. روستاهاى کفربرعم، اقرت، غابسیه، معلول، صفوریه، بروه، میعار و میجدل از جمله این روستاهاست. در بیشتر موارد اسرائیل به بهانه ها و شیوه هاى گوناگون، بخش وسیعى از زمین هاى روستاها و شهرها را به تصرف خود درآورده است.

اسرائیل به استناد قانون املاک غایبین مصوب سال 1950، حدود 3.5 میلیون جریب از زمین هاى 300 روستاى عرب نشین را تصاحب کرده است؛ این زمین ها به آوارگان عربى که ناگزیر به جلاى وطن و پناه بردن به کشورهاى عربى شده اند و اسرائیل آنها را غایب نامیده است، تعلق داشت.

مطابق این قانون، غایب به فلسطینیانى گفته مى شود که محل سکونت خویش را ترک کرده و راهى محل دیگرى در کشورهاى عربى یا در داخل فلسطین شده باشند؛ بدین ترتیب هزاران نفر از اعرابى که در اسرائیل باقى مانده اند، غایب تلقى شده و زمین و دیگر املاکشان ابتدا تحت سلطه و اختیار اداره سرپرستى املاک غایبین قرار گرفت و سپس براى جلوگیرى از اعاده آنها به صاحبان واقعى شان، مالکیت این زمین ها و مستقلات به اداره نوسازى و بازسازى (که یکى از بازوهاى دولت است)، انتقال یافت.

بنابراین چنانچه اداره سرپرستى املاک مبادرت به صدور گواهى دال بر غایب بودن شخصى كند و یا اعلام دارد که فلان زمین یا ملک متعلق به شخص غایبى است، املاک شخص غایب یا مالکیت آن زمین یا ملک به اداره سرپرستى املاک غایبین منتقل مى شود؛ مگر اینکه صاحب آن زمین یا ملک خلاف این ادعا را ثابت کند.

در سال 1949 اسرائیل نظامنامه هاى شرایط اضطرارى را که به موجب آن مناطق مرزى، مناطقى حفاظت شده به حساب مى آید به تصویب رساند.

پس از تصویب این نظامنامه ها، اسرائیل مبادرت به اخراج ساکنان بعضى از روستاهاى مرزى مانند اقرت و کفربرعم نمود و ورود و خروج از این روستاها را بدون مجوزى ویژه ممنوع اعلام کرد؛ بدین ترتیب شرایط تصاحب زمین هاى روستایى توسط دولت و اختصاص آن به ساخت مجتمع هاى یهودى نشین فراهم آمد.

در سال 1953 اسرائیل قانون تملیک اراضى (شامل تصدیق اجراییات و پرداخت غرامت) را از تصویب گذراند. به استناد این قانون بود که وزیر دارایى وقت گواهى مصادره كردن صدها هزار جریب از زمین هاى اعراب را صادر کرد.

زمین هاى مصادره شده حدود 250 روستا از روستاهاى آوارگان فلسطینى بود که به کشورهاى عربى پناه برده یا در اسرائیل باقى مانده بودند. زمین هاى این روستاها به تملک اداره دولتى نوسازى و بازسازى درآمده و به ساخت شهرک هاى یهودى نشین اختصاص یافت.

طبق این قانون، شهروندان عرب حق اعتراض یا فرجام خواهى در دادگاه ها را ندارند؛ حتى اگر گواهى صادره از وزیر دارایى غیر قانونى باشد.

لازم به یادآورى است که در قوانین اسرائیل، نه از حیث شکل و نه به لحاظ محتوا، هیچ گونه تفاوت یا تبعیضى میان یهودیان و اعراب مشاهده نمى شود، بلکه قوانینى هم هست که تبعیض قایل شدن بین شهروندان را با توجه به نژاد، رنگ پوست یا جنسیت ممنوع مى داند.

با این حال و على رغم استقلال قوه قضائیه، تبعیض علیه شهروندان عرب در بیشتر عرصه هاى زندگى، حقیقتى انکارناپذیر است؛ به طورى که رفع این تبعیض و برخوردارى همه شهروندان از حقوقى یکسان در راس خواسته هاى عرب هاى مقیم اسرائیل قرار دارد.

بر اساس قانون، در اسرائیل همه شهروندان از حقوقى برابر برخوردار بوده و دادگاه ها میان آنان مطابق عدالت و برابرى قضاوت کرده و حکم صادر مى کنند، ولى در دولتى که همه قوانین و مصوبه هاى پارلمان و کابینه اش به قصد تحقق اهداف خاصى وضع شده و به تصویب مى رسد، چگونه مى توان انتظار عدالت را داشت؟

در اسرائیل قوانین، مقررات و نظام نامه ها در خدمت سیاست بوده و با هدف تثبیت ماهیت یهودى دولت و تصاحب زمین هاى اعراب و تبدیل آن به مجتمع هاى یهودى نشین وضع مى شود و قوه قضائیه نیز از این امر مستثنا نیست، بنابراین عدالت خواهى و بى طرفى این قوه هم نمى تواند خارج از این چارچوب باشد.

عدم دخالت قوه مجریه در تصمیمات و احکام صادره از دادگاه هاى مدنى یک حقیقت است، اما همین دادگاه ها به اعمال سیاست هاى تبعیضى و مصادره زمین هاى اعراب، پوششى قانونى بخشیده، آن را موجه و برخاسته از بى طرفى و عدالت مى دانند؛ به همین دلیل دولت به قصد دستیابى به اهداف خاص خود قوانین و مقرراتى از جمله قوانین و مقررات دادگاه ها را وضع مى کند و قضات نیز سوگند یاد مى کنند که تنها مطابق این قوانین و مقررات عمل کنند.

این نکته را نیز متذکر مى شویم که تفکر و عقاید بیشتر قضات با ماهیت قوانین و مقرراتى که لازم الاتباع هستند، همسنخ بوده و مطابقت دارد.

اسرائیل از همان ابتدا حق شرکت اعراب مقیم سرزمین این دولت را در انتخابات پارلمانى (به عنوان کاندیدا و راى دهنده) به رسمیت شناخت. اعراب نیز از این حق استفاده کرده و مى کنند، اما آنان نه در داخل پارلمان و نه در خارج از آن وزنه سیاسى موثرى به شمار نمى روند و مشارکت آنان در زندگى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى همچنان محدود بوده و با تعداد آنها تناسبى ندارد.

در حقیقت اعراب در بیشتر عرصه هاى زندگى نسبت به یهودیان از حقوق بسیار کمترى برخوردارند و تا نیل به حقوق حقه خود فاصله زیادى دارند.

دولت اسرائیل به حسب ظاهر، اعراب را از شهروندان خود به حساب مى آورد، اما در واقع این دولت صرفا دولت یهودیان است و راه و رسم آن در ابعاد مختلف همچون اهداف، مذهب، قومیت و اقدامات روزمره اش دال بر این واقعیت است.

حمایت غرب و آمریکا از اسرائیل

اسرائیل حتی بعد از تشکیل نیز حمایت غرب را داشته است. در ضمن دهه 1950 و اوایل دهه 1960 جهت‌گیری اسرائیل به سوی فرانسه و بریتانیا بود، اما بعد از انتخاب «لوی اشکول» به عنوان نخست‌وزیری در سال 1963 جهت‌گیری به سوی آمریکا متمایل شد.

اسرائیل به وسیله مصوبات بی‌شمار مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر تهاجم به قلمرو همسایگان عرب، بارها محکوم شده است، اما این امر باعث صدمه رساندن به روابط ایالات متحده- اسرائیل نشده است و نه موضع‌گیری غرب را نسبت به موارد تجارتی و فروش اسلحه و تروریسم اسرائیل، تغییر داده است.

اسرائیل در سال های اخیر بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های نظامی آمریکا بوده است - 2.2 میلیارد دلار در سال 1976 - و از آن به بعد با کمی تغییر این سطح کمک حفظ شده است.

این مقدار نیمی از مجموع کمک ایالات متحده به تمام کشورهای جهان است در حالی که اسرائیل 0.1درصد از جمعیت جهان را شامل است؛ بعضی از این کمک‌ها برای سیستم دفاعی اسرائیل حالت بحرانی ندارد.

در واقع بخشی و فرعی از صنعت دفاعی اسرائیل است؛ زیرا اسرائیل تولیدکننده و صادرکننده سلاح‌های پیچیده است و یکی از صادرکنندگان اصلی اسلحه می‌باشد.

بازارهای اسلحه اسرائیل شامل کشورهايی است که ایالات متحده به عنوان بخشی از سیاست خارجی خود از آنها حمایت می‌کند، اما نمی‌تواند به طور مستقیم به آنها اسلحه صادر کند؛ مانند آفریقای جنوبی، شیلی، گواتمالا، ال سالوادور، آرژانتین.

کاملاً مشخص است که در میان کشورهای غرب، ایالات متحده حامی اصلی اسرائیل است؛ این امر تا حدی به دلیل سیاست داخلی است، 70 درصد یهودیان آمریکا که 2.7درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند در 16 شهر از شش ایالت کالیفرنیا، نیویورک، پنسیلوانیا، ایلینوئیز، اوهایو و فلوریدا با 181 رأی انتخاباتی متمرکز شده‌اند و 270 رأی انتخاباتی جهت انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده لازم است.

اشاره به این نکته در همین جا ضروری است که بیشتر مهاجران یهود اروپایی به آمریکا متعلق به طبقات مرفه و تحصیلکرده بودند و با دراختیار داشتن این پشتوانه توانستند عمده جایگاه های بالای اجتماعی و سیاسی کشور آمریکا را در اختیار خود درآورده و عملا هدایت نظام اداری و سیاسی دولت آمریکا را بدست گیرند.

هر چند یهودیان به عنوان یک گروه اقلیت مهاجر به آمریکا در کنار مهاجرانی از آلمان، ایرلند، ایتالیا، لهستان، چک، لیتوانی و غيره بودند، اما همین اقلیت کوچک بسرعت توانست نبض اقتصاد و سیاست آمریکا را در اختیار خود گرفته و قوانین این کشور را با توجه به منافع خود تامین کند.

در سال 1954 کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل(آیپک)، به طور رسمی به عنوان محفلی برای کمک نظامی و برای تمام قوانینی شناخته شد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اسرائیل اثر می‌گذاشت. این محفل آن چنان قدرتمند است که در سال 1973 سناتور ویلیام فولبرایت را از مقام ریاست کمیته روابط خارجی سنا بر کنار ساخت؛ زیرا جرأت کرده بود که در مقابل این محفل ایستادگی كند.

ایپک، مسئول تامین هزینه فعالیت های تبلیغاتی نمایندگان کنگره و دیدارهای آنها از اسرائیل و مستحکم کردن روابط آنها با رهبران و مسئولان جامعه صهیونیستی است.

این کمیته که گفته می شود حدود 60 هزار عضو دارد در سراسر آمریکا در راستای منافع اسرائیل مشغول فعالیت است و سالانه مبالغ هنگفتی به حساب لابی صهیونیستی در بانک های آمریکا واریز می کند؛ این کمیته دارای تاثیرگذاری گسترده ای بر افکار عمومی و تصمیم گیرندگان حکومتی است.

این لابی یهودیان که پیشینه بسیار طولانی در مشارکت سیاسی آمریکا دارد از دو گروه عمده یهودی صهیونیستی تشکیل یافته است و افراد متنفذ آن اکنون در مناصب مختلف از جمله مراکز تصمیم گیری آمریکا حضور دارند و تاثیر بسیاری بر فرایند سیاست های خارجی این کشور ایفا می کنند.

مهمترین دولتمردان آمریکا همچون مارتن اندیک، معاون وزیر امور خارجه سابق آمریکا در امور خاور نزدیک و دنیس راس، هماهنگ کننده سابق روند سازش در خاورمیانه و مل سمبلر، رئیس پخش مالی کمیته ملی حزب جمهوریخواه از اعضای این گروه بوده اند.

اظهارات و سخنان روساي جمهوری آمریکا موید این پیوند و رابطه بین آمریکا و اسراییل است.

جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا بصراحت در این باره گفته است: «تمام روساي جمهور پیشین آمریکا تلاش کردند تا روابط واشنگتن و تل آویو فراتر از یک رابطه ساده باشد؛ آمریکا و اسرائیل از جمله پیام آورانی هستند که میراث تورات را با یکدیگر تقسیم کردند.»

لیندون جانسون، یکی دیگر از روساي جمهوری آمریکا نیز تاکید کرده است: «ما و اسرائیل تنها هم پیمانان رسمی نیستیم، بلکه چیزی که ما را به هم مرتبط می کند، فراتر از پیمان نامه های بر روی کاغذ است. تعهدات ما در قبال اسرائیل برگرفته از یک میراث قدیمی است».

در مقابل این امر بود که در سال 1978 انجمن ملی اعراب آمریکايی به ثبت رسید. اهرم اسرائیل از طریق رأی‌دهندگان یهودی، شرکت یهودیان در تأمین سرمایه مبارزات انتخاباتی و از طریق وسایل ارتباط جمعی که تحت کنترل یا نفوذ یهودیان است به کار می‌افتد.

البته ذکر این مطلب نیز ضروری است که از طرف دیگر نیز ایالات متحده به طرق زیر می‌تواند بر اسرائیل فشار وارد کند:

الف- امتناع از استفاده از حق و تو در شورای امنیت در حمایت از اسرائیل.
ب- ندادن بیش از دو میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی سالیانه.
ج- متوقف ساختن عرضه سلاح‌های کلاسیک و پیچیده با استفاده از قانون کنترل صادرات اسلحه در سال 1976.
د- مالیات‌گذاری بر آنچه که به اسرائیل مربوط است
ه - سخت‌گیری در قوانین تابعیت که آزادانه برای یهودیان آمریکا جهت رفتن به اسرائیل تفسیر می‌شود.

اما ایالات متحده خواهان استفاده از این وسایل برای فشار نیست و اسرائیل به مقابله با جامعه جهانی به طور اعم و به طور اخص با اعراب، کشورهای مسلمان، غیرمتعهدها ادامه می‌دهد.

ریگان معتقد بود، اسرائیل همانند یک متحد استراتژیک و تحت رهبری آمریکا در خاورمیانه می‌باشد و اسرائیل تسهیل‌کننده دخالت‌های نظامی در خاورمیانه است./انتهاي پيام/