نودوپنجمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار شد

عصر امروز نود و پنجمین کمیه حمایت از کسب‌وکار معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

کد خبر: ۱۲۵۸۷۹۴

سه‌شنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 06, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عصر امروز نود و پنجمین کمیه حمایت از کسب‌وکار در اتاق بازرگانی برگزار شد.

در دستور پیش از جلسه 3 موضوع بررسی مشکلات فعالان صنعت آب شیرین‌کن، نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان برخی کالاها و ارائه گزارش تعیین تکلیف مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا، مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش بعدی این نشست وضعیت حقوق ورودی کالاهای اظهار شده در سال 1403 نیز که در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح شده و از سوی کمیسیون گمرک اتاق ایران هم مورد پیگیری قرار گرفت مطرح شد. در انتهای نشست کارگروهی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، مقرر شد برای رفع ابهامات موجود، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صورت بگیرد که این استعلام انجام شد و بر اساس پاسخ آن، مشخص شد کالاهای اظهار شده در سال 1403 مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از وقوع حادثه تلخ در بندر شهید رجایی اظهار داشت: پس از این حادثه، وزرای ذی‌ربط بلافاصله در محل حادثه حضور یافته و بررسی‌ها آغاز شد. گزارش اولیه ارائه شده و به دنبال آن، کارگروهی تشکیل شد تا عوامل و علل ریشه‌ای این رخداد مشخص شود.

انصاری تاکید کرد: جایز نیست که فرآیند ترخیص کالا از بنادر برای مدت‌های طولانی و غیرمنطقی به تاخیر بیفتد. علیرغم تمام مشکلاتی که ایران با آن مواجه است، وضعیت فعلی رسوب کالا و روند کند ترخیص از بنادر قابل پذیرش نیست.

وی افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در کمیته‌ای که به بررسی علل و عوامل احتمالی این حادثه پرداخته، حضور دارد و با همکاری سایر اعضا درصدد شناسایی علل اصلی این حادثه و اتخاذ تدابیر اصلاحی مناسب است.

مجید انصاری در پاسخ به مطالبات عرضه‌کنندگان سویا در سامانه بازارگاه در سال 1402 گفت: در اسرع وقت این موضوع به همت وزارت کشاورزی نهایی و مطالبات بخش خصوصی پرداخت شود.

موضوع سامانه‌های آب‌شیرین‌کن و مطالبات سرمایه‌گذاران این بخش از دولت نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفت. طبق پیگیری‌های پیشین، مجموع مطالبات بخش خصوصی از دولت در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. با پیگیری‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، در پایان سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶ همت برای تسویه کامل این مطالبات تخصیص یافت.

در انتهای نشست کارگروهی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، مقرر شد برای رفع ابهامات موجود، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صورت بگیرد که این استعلام انجام شد و بر اساس پاسخ آن، مشخص شد کالاهای اظهار شده در سال 1403 مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند.

همچنین ابلاغ فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 به 2 درصد که موضوع جز 2 بند ذ تبصره 1 قانون بودجه 1404 است در بخش پایانی این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه‌ای به‌منظور همکاری مشترک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و اتاق ایران امضا شد.

این تفاهم‌نامه با بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی و ساختاری هر دو طرف، بر پایه اصولی چون شفافیت، کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق قانونی فعالان اقتصادی کشور طراحی شده است. هدف اصلی آن تقویت تعاملات سازنده بین نهادهای حقوقی و نمایندگان بخش خصوصی به‌منظور ارتقای کیفیت پیش‌نویس‌ها و مقررات اقتصادی، بهبود اطلاع‌رسانی مؤثر و هدفمند و تسهیل در اجرای دقیق و بهینه این قوانین است.

تمامی مفاد این تفاهم‌نامه بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور، اجرایی خواهد شد.