گزارش|

وقتی نجات یک کارخانه، خودش به بحران تبدیل می‌شود/ احراز تخلف در خصوصی‌سازی نساجی مازندران

واگذاری پرحاشیه کارخانه نساجی قائمشهر به شهرداری، حالا با ورود دیوان محاسبات و طرح پرونده تخلف، به یکی از نمونه‌های اجرای نادرست سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۲۵۸۸۸۷

چهارشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 07, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین واحدهای صنعتی کشور، از سال ۱۳۰۹ فعالیت خود را در حوزه تولیدات نساجی آغاز کرده و امروز با وجود بحران‌های گسترده همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. این کارخانه که زمانی یکی از قطب‌های تولید پارچه در کشور به‌شمار می‌رفت، در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله رکود تولید، زیان‌دهی گسترده و بدهی‌های انباشته مواجه شد. با این حال، در مهرماه سال ۱۳۹۵ در قالب مزایده و با هدف نجات آن از ورشکستگی، ۹۲ درصد از سهام کارخانه به شهرداری قائمشهر واگذار شد.

این واگذاری در چارچوب یک قرارداد به ارزش اولیه ۳۰۵ میلیارد ریال انجام شد که با در نظر گرفتن سود بانکی، مبلغ نهایی آن به حدود ۴۸۶ میلیارد ریال افزایش یافت. شهرداری قائمشهر هدف خود از این کار را حفظ میراث صنعتی و تاریخی شهر اعلام کرده بود. این نهاد ادعا کرده است که در سال‌های گذشته با پرداخت هزینه‌های جاری این واحد تولیدی، از جمله حقوق ماهانه حدود ۴۰۰ میلیارد ریالی کارکنان، مانع از تعطیلی کامل کارخانه شده است. با این حال، حجم بدهی‌های انباشته که به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال می‌رسد، همچنان به‌عنوان یک چالش عمده باقی مانده است.

این کارخانه از سال ۱۳۹۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و به‌دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر و مجاورت با میدان طالقانی، جایگاه ویژه‌ای در حافظه تاریخی و فرهنگی شهروندان دارد. معاون میراث فرهنگی مازندران با اشاره به اهمیت تاریخی این مجموعه، تأکید کرده است که تعیین حریم و حفاظت از آن می‌تواند از تعرض‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند. او همچنین به تلاش‌های برخی نهادها برای تغییر کاربری این فضا به واحدهای تجاری اشاره کرد که با واکنش جدی سازمان میراث فرهنگی مواجه شده بود.

اما مسئله اصلی، نه‌فقط در بعد محلی بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان کشور در حوزه خصوصی‌سازی، پیچیدگی و حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. دیوان محاسبات کشور اخیراً در بیانیه‌ای اعلام کرد که واگذاری ۹۲.۰۵ درصد از سهام کارخانه نساجی مازندران به شهرداری قائمشهر به‌عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی، برخلاف بند (۳) ماده (۶) قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. در همین راستا، دادخواست‌هایی علیه مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی صادر و پرونده برای رسیدگی به هیأت‌های مستشاری ارسال شده است.

دیوان محاسبات تاکید کرده است که این واگذاری نه‌تنها خارج از چارچوب‌های قانونی بوده، بلکه منجر به انحراف از اهداف سیاست‌های خصوصی‌سازی از جمله ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، بهبود مدیریت و کاهش بار مالی دولت بر اقتصاد شده است. در واقع، به جای آنکه بنگاه به بخش خصوصی واقعی و توانمند واگذار شود، به نهادی دولتی یا شبه‌دولتی منتقل شد که خود از منابع عمومی ارتزاق می‌کند و توانمندی اقتصادی لازم برای مدیریت رقابتی واحد تولیدی را ندارد.

از سوی دیگر، روند واگذاری سهام نیز بدون اطلاع و هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران انجام شده است. رئیس این سازمان اعلام کرد که واگذاری اخیر سهام به اشخاص ثالث توسط شهرداری، بدون اطلاع رسمی به این نهاد انجام شده و این موضوع در جلسات مشترک نیز به شهرداری تذکر داده شده است. او با اشاره به اینکه در زمان واگذاری اولیه در سال ۱۳۹۵ مسئولیتی نداشته، تأکید کرد که هماهنگی با نهادهای ذی‌صلاح شرط لازم برای مشروعیت چنین واگذاری‌هایی است.

شهردار قائمشهر نیز با اشاره به مشکلات قانونی در مسیر تملک کامل کارخانه اعلام کرده که شهرداری طبق قانون نمی‌توانست بیش از ۴۰ درصد سهام کارخانه را در اختیار داشته باشد و پس از مشخص شدن این موضوع در سال ۱۴۰۰، با طرح دعاوی حقوقی، موفق شد تملک ۴۰ درصد سهام را تثبیت کند. با این حال، مزایده‌هایی که در سال ۱۴۰۱ برای واگذاری باقی‌مانده سهام برگزار شد، با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه نشد و روند خصوصی‌سازی ناقص ماند.

تجربه واگذاری کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر، بار دیگر نشان می‌دهد که اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سیاست کلان اقتصادی اگر به‌درستی اجرا نشود، نه‌تنها به بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه منجر به اتلاف منابع عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی می‌شود. واگذاری‌های غیرقانونی یا بی‌ضابطه به نهادهای فاقد اهلیت، به جای ارتقای بهره‌وری، تنها ظاهر خصوصی‌سازی را حفظ کرده و در عمل به گسترش مالکیت دولتی به معنای اعم در لباس غیررسمی منجر می‌شود.

این نمونه تنها یکی از موارد متعددی است که ضرورت بازنگری جدی در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را یادآور می‌شود؛ سیاستی که اگرچه در اساس خود برای توسعه بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت طراحی شده، اما در غیاب نظارت مؤثر، ارزیابی دقیق خریداران، و التزام به قانون، ممکن است به مسیری معکوس تبدیل شود. سرنوشت کارخانه‌هایی مانند نساجی قائمشهر، امروز نه‌تنها آزمونی برای دستگاه‌های نظارتی بلکه هشداری برای آینده اقتصادی کشور است؛ جایی که اجرای نادرست یک سیاست درست، می‌تواند به ضد خود بدل شود.