اصلاح الگوی کشت مسیر نجات کشاورزی ایران

در شرایطی که کشاورزی ایران با بحران آب، نوسانات بازار و کاهش بهره‌وری مواجه است، دو راهبرد کلیدی «اصلاح الگوی کشت» و «کشاورزی قراردادی» می‌توانند به‌عنوان راه‌حل‌هایی پایدار، امنیت غذایی کشور را تضمین و اقتصاد روستا را متحول کنند.

کد خبر: ۱۲۵۸۹۰۶

چهارشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 07, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصلاح الگوی کشت، مفهومی استراتژیک در بخش کشاورزی است که به معنای انتخاب بهینه نوع، زمان و مکان کشت محصولات کشاورزی با هدف استفاده مؤثر از منابع طبیعی، به ویژه آب و خاک و افزایش بهره‌وری اقتصادی تعریف می‌شود. برخلاف تصور رایج، اصلاح الگوی کشت به معنای کاهش سطح زیر کشت نیست، بلکه به معنای جایگزینی گیاهان کم‌آب‌بر با گونه‌های پرمصرف، توسعه کشت گلخانه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است. این راهبرد در کشوری مانند ایران، که با بحران جدی آب و تغییرات اقلیمی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

در مهرماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم با تدوین «سند کشت محصولات استان‌ها» برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، گام نخست را در مسیر اجرای الگوی کشت برداشت. طبق برآوردها، اجرای این طرح می‌تواند منجر به کاهش ۶ درصدی مصرف آب معادل ۳ میلیارد مترمکعب، افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری آب، رشد ۱۱ درصدی تولید محصولات کشاورزی و صرفه‌جویی ارزی به میزان ۲.۲ میلیارد دلار شود. همچنین در این چارچوب، تولید دیم‌زار‌ها تا ۴.۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت و رشد ۱۵۸ درصدی در تولید دانه‌های روغنی نیز پیش‌بینی شده است.

در کنار اصلاح الگوی کشت، کشاورزی قراردادی به عنوان مکملی اثربخش مطرح است. بر اساس تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)، «کشاورزی قراردادی» نوعی نظام تولید است که در آن کشاورز و خریدار طبق قرارداد، شرایط تولید و فروش محصول را از پیش تعیین می‌کنند. با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد کشاورزی جهان به این شیوه انجام می‌شود، در ایران این رقم هنوز کمتر از یک درصد است. این در حالی است که تحقیقات نشان داده‌اند کشاورزی قراردادی موجب افزایش ۱۱ درصدی درآمد کشاورزان، کاهش ۱۳ درصدی هزینه‌های تولید و افزایش بیش از ۵۰ درصدی سودآوری می‌شود.

اجرای نظام کشاورزی قراردادی علاوه بر آثار اقتصادی مثبت، تأثیر بسزایی در تأمین امنیت غذایی، کاهش مهاجرت روستاییان، بهبود فضای کسب‌وکار کشاورزی و توسعه صادرات دارد. همزمان بهره‌وری در مصرف آب و سامان‌دهی نظام بازار محصولات کشاورزی نیز به‌طور قابل‌توجهی ارتقا می‌یابد.

با توجه به نقش مؤثر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع اصلی پژوهش‌های کاربردی در این حوزه، موفقیت این برنامه‌ها مستلزم عزم ملی و هماهنگی میان دستگاه‌هایی، چون وزارتخانه‌های کشور است. همچنین اختصاص بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۲ به این طرح، بیانگر نگاه استراتژیک دولت به اهمیت این تحول در بخش کشاورزی بوده است.

اصلاح الگوی کشت و گسترش کشاورزی قراردادی، دو مسیر مکمل برای نجات کشاورزی کشور، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار هستند. تحقق این اهداف در گرو فرهنگ‌سازی، مشارکت همگانی و تصمیم‌گیری‌های علمی و کارشناسی خواهد بود.