حجاب را به جای فرهنگ به سیاست محول می‌کنیم

نشست گفت‌و‌گو پیرامون کتاب «مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران» با حضور علی غلامی، نویسنده کتاب و پژوهشگر مسائل دینی و اجتماعی، شنبه ۲۰ اردیبهشت در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.

کد خبر: ۱۲۶۰۳۲۶

يکشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 11, 2025

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، علی غلامی در خصوص بازچاپ کتاب «مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران» گفت: این سال ۹۱ نگاشته و منتشر شد و شامل ۵ فصل بود. یک فصل کتاب به بیانی کاملاً حقوقی نوشته شده بود و بار‌ها با این ایراد مواجه شدم که مخاطب کتاب مبهم است؛ زیرا اگر متعلق به حقوقیان است، باید اسمش متناسب با حقوق جزا باشد. اگر برای عامه مردم باشد نیز نباید کلام سنگین حقوقی داشته باشد.

غلامی ادامه داد: کتاب را انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) چاپ کرده بود و ناشران دانشگاهی در توزیع کتب عمومی موفق نیستند. به همین دلیل، طی ۱۲ سال گذشته کتاب فقط شش بار تجدید چاپ شده بود. بنابراین، چاپ آن را بعد از بازنویسی و حذف فصل چهار و به‌روزرسانی آمار‌ها به یک ناشر عمومی سپردیم.

او در آغاز بحث گفت: در کشور با آدم‌های نازنینی و محترمی مواجهیم که نیتشان فعالیت در راستای حجاب است؛ اما، چون نمی‌دانند چه کنند، دائماً مشکل درست می‌کنند. از سوی دیگر، چون نیتشان خوب است، به تذکرات توجهی نمی‌کنند.

غلامی ادامه داد: این حق را داریم که از این افراد نتیجه فعالیت‌هایشان را مطالبه کنیم و بهبود یا تزلزل اوضاع را در راستای این اقدامات بسنجیم. اینکه رفتار‌هایی از سنخ آنچه امروز هم مطرح است، در سال‌های گذشته اثرش چه بوده؟ آنها در مقابل این اشکال روشی را به ما می‌گیرند که اگر همین برخورد‌های ما در این مدت نبود، وضع حجاب به مراتب بهتر بود. آیا در کشور یک کار علمی دقیق انجام شده درباره اینکه اشکال در پوشش افرادی با حجاب متفاوت، چقدرش به عملکرد ما مربوط است؟

وی افزود: اگر می‌خواهیم موضوع حجاب حل شود، امروز شروع می‌کنیم تا شاید سال‌ها بعد مخاطبان حس کنند حرف ما قابل اندیشیدن است و ارزش فکر کردن دارد؛ فارغ از پذیرفتن یا نپذیرفتن.

غلامی در پایان تأکید کرد: حجاب را به جای فرهنگ به سیاست محول می‌کنیم. در انتخابات از نامزد‌ها درباره حجاب می‌پرسیم؛ درحالی‌که حجاب امری سیاسی و اجرایی نیست. در این حالت مواقع اعتراضی حجاب‌ها را برمی‌دارند. حجاب مربوط به وزارت ارشاد و علوم است، نه وزارت کشور.