معاون قوه قضائیه:

۵۰ درصد هزینه‌های دادرسی در پرونده‌هایی که با سازش ختم شوند، به مردم برگشت داده می‌شود

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: بازگرداندن ۵۰ درصد هزینه دادرسی به مردم در پرونده‌هایی که به سازش ختم شده‌اند؛ موضوعی قانونی است که هنوز محقق نشده است و مراحل اجرایی آن نیز در دست پیگیری قرار دارد.

کد خبر: ۱۲۶۰۴۱۴

يکشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 11, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در جمع قضات دادگاه‌های صلح استان کرمان، افزود:همان گونه که نام دادگاه صلح گواهی می‌دهد؛ این دادگاه‌ها در ابتدا برای تحقق صلح و سازش تشکیل شده‌اند و در مرحله دوم صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها را نیز دارند.

وی با اشاره به این مطلب که اولویت دادگاه صلح، ایجاد صلح و سازش است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تاکید شده است که درکنار دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف فعالیت داشته باشند.

او ضمن تاکید بر این مطلب که اعتقاد و نگاه درست قضات در زمینه ایجاد زمینه صلح و سازش در پرونده‌ها بسیار مهم است، تاکید کرد: یکی از عوامل موفقیت اجرای قانون دادگاه صلح و شورای حل اختلاف، کنار هم بودن و همکاری‌های مشترک بین دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف است که در نهایت با ایجاد صلح و سازش در پرونده ها، متجلی می‌شود.

معاون قوه قضائیه ضمن تاکید بر این مطلب که همه مراجع از ارجاع تا اجرا می‌توانند پرونده‌ها را به شورا‌های حل اختلاف ارجاع دهند، تاکید کرد: براساس قانون، در صورت اطمینان عرفی از عدم مخالفت طرفیت پرونده‌ها با ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف، می‌توان پرونده‌ها را به این شورا‌ها ارجاع داد.

حجت الاسلام صادقی ادامه داد: در شورا‌های حل اختلاف نیز ضمن آنکه باید به طرفین پرونده اطلاع داده شود که می‌توانند مخالفت کنند، باید تلاش مضاعفی برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها صورت گیرد.

وی گفت: در ابتدای ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف، باید سریعا طرفین را دعوت کنند و در صورت عدم موافقت آنها برای مصالحه، در اسرع وقت پرونده به واحد ارجاع دهنده برگردانده شود و این امر به منظور صیانت از حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن اشاره به این مطلب که در بسیاری از استان‌ها از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف به خوبی استفاده شده است، تاکید کرد: هر چه از این ظرفیت استفاده شود؛ هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضائی خواهد بود.

او گفت: با ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف طی سال گذشته، به صورت میانگین ۴۲ درصد مصالحه درپرونده‌های قابل صلح و سازش محقق شده است و وجود این میزان سازش در پرونده‌ها موفقیت بزرگی محسوب می‌شود، زیرا با تحقق سازش در پرونده‌ها از زایش پرونده‌های بعدی نیز کاسته می‌شود.

وی افزود: در پرونده‌های محاکم خانواده نیز باید برای احقاق حقوق طرفین و ایجاد مصالحه در ابتدای بروزاختلاف استفاده شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه منفعت ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف و تحقق سازش در جامعه برای همه خواهد بود، تاکید کرد: اگر جریان چرخش پرونده و استفاده از ظرفیت صلح و سازش پرونده ها، به درستی مورد استفاده قرار گیرد، کار مردم زودتر به نتیجه می‌رسد و مهمتر اینکه مردم با صلح و سازش به منازل خود باز می‌گردند.

حجت الاسلام صادقی ضمن تاکید بر این مطلب که باید تلاش کنیم که همبستگی اجتماعی افراد به هم نخورد، اظ‌ها کرد: آرای قضایی زمانی که یک فرد را محکوم و یکی را حاکم می‌کند، در نتیجه استمرار نزاع و اختلاف در بین مردم ایجاد می‌شود و در این رابطه باید در هر پرونده سوال کنیم که آیا نمی‌شد این پرونده با مصالحه ختم شود؟

وی با اشاره به آموزش افراد در قالب‌های مصلحین و حکمین قرآنی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سنوات گذشته، گفت: متولی صلح و سازش در قوه قضائیه مشخص است و در مرکز توسعه حل اختلاف کشور تلاش می‌کنیم که به صورت هماهنگ، طرح‌های مورد نظر در حوزه توسعه صلح و سازش را دنبال کنیم.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور بر فرهنگسازی برای ارجاع به داوری‌های حرفه‌ای نیز تاکید کرد و گفت: هر چه در رسانه‌ها درباره تفاوت‌های داوری‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اطلاع رسانی شود و این تفاوت‌ها تشریح شود، مردم به سمت داوری‌های حرفه‌ای خواهند رفت.

وی ضمن اشاره به این مطلب که ایجاد سوال برای مردم درباره تفاوت‌های داوری‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای بسیار مهم است، تاکید کرد: با طرح این سوال مردم به سراغ یافتن پاسخ خواهند رفت و از این باب با مزیت‌های داوری حرفه‌ای و آسیب‌های داوری غیرحرفه‌ای آشنا می‌شوند و سپس موضوع داوری حرفه‌ای جای خود را در بین مردم باز خواهد کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن تاکیدبر این مطلب که پرهیز از ارجاع پرونده‌ها به داوری غیرحرفه‌ای مبنای قانونی دارد، تصریح کرد: در قانون برنامه‌های ۵ ساله ششم و هفتم، به صراحت داوری حرفه‌ای تعریف شده است و تکلیف شده که ساماندهی موضوع داوری با رئیس قوه قضائیه است و در این رابطه دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری تعریف شده است.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به این مطلب که آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح به زودی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم که امتیازات اعضای شورا‌های حل اختلاف بالا باشد و بتوانند در دستگاه قضایی تداوم فعالیت داشته باشند.