گزارش|

بازخوانی نظم اقتصادی در ایران/ از حذف تعاونی تا ضریب‌دهی اغراق‌آمیز به بخش خصوصی

اصل ۴۴ قانون اساسی، مسیر توسعه اقتصادی کشور را مشخص کرده است. آنچه در راستای تحقق این اصل رخ داد، ترکیبی پیچیده از دولتی‌سازی، خصوصی‌سازی‌های ناقص و سردرگمی در اجرای سیاست‌ها بود. واقعیتی که امروز بیش از همیشه، بازخوانی آن را ضروری کرده است.

کد خبر: ۱۲۶۱۰۵۸

چهارشنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 14, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: با روی کار آمدن دولت چهاردهم، دولت‌مردان اقدام به ادامه روند خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولت کردند. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی دولت، تلاش کرد تا بنگاه‌های زیرمجموعه خود را واگذار کند. ذیل این اقدامات بنگاه‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان بزرگترین تصدی‌گر این حوزه، از مراکز هدف خصوصی‌سازی است.

محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت شستا با تأکید بر عبور از بنگاه‌داری به سمت سهام‌داری راهبردی اظهار داشت: «شستا خود را موظف می‌داند که از مدیریت کنترلی خارج شود و به سمتی حرکت کند که نقش سهام‌دار مؤثر در اقتصاد را ایفا کند.»

وی همچنین در خصوص وضعیت واگذاری بانک رفاه و دیگر شرکت‌های مهم تحت مدیریت شستا، توضیح داد: «برای بانک رفاه هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و درباره مجموعه پتروشیمی خلیج فارس نیز بررسی‌هایی انجام شده، اما به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. در مورد تاپیکو نیز منتظر زمان‌بندی اعلامی از سوی دولت هستیم. در کل، در فرآیند واگذاری‌ها تابع سیاست‌های دولت هستیم.»

او همچنین ادامه داد: «همه مجموعه‌ها باید واگذار شوند، اما نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌هایی را که طی ۴۰ سال انجام شده، یک‌شبه فروخت. قرارداد‌های واگذاری باید به نحوی باشد که منافع همه ذینفعان حفظ شود.»

سعیدی هشدار داد که اگر تأمین اجتماعی اقدام به واگذاری شستا کند، دیگر خصوصی‌سازی در زیرمجموعه‌ها موضوعیتی نخواهد داشت، مگر در مواردی که محدودیت‌های استراتژیک وجود دارد که مانع از واگذاری سریع می‌شود.

از سخنان بالا می‌توان این‌طور برداشت کرد که همچنان محافظه‌کاری و مقاومت مسئولان و مدیران، از موانع اصلی خصوصی‌سازی است. اما چرا خصوصی‌سازی در چند دهه اخیر، این‌گونه ضریب پیدا کرده‌است؟ سهم آن در نظم اقتصادی ایران چقدر باید باشد؟ به این بهانه خبرگزاری دانشجو در سلسله گزارش‌هایی به بازخوانی نظام خصوصی‌سازی در ایران خواهد پرداخت.

خصوصی‌سازی؛ تنها بخشی از کیک اقتصادی ایران است

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی‏، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‏. در ادامه، قانون اساسی به تشریح مصادیق هر یک از بخش‌های اقتصاد ایران می‌پردازد.

اصل ۴۴ بخش دولتی را شامل کلیه صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‏، معادن بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست و تلگراف و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه و راه‌آهن و... عنوان می‌کند که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. همچنین بخش تعاونی را شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود، بیان می‌کند. در نهایت بخش خصوصی را شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات تعریف می‌کند که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‏.

علاوه بر این در انتهای اصل ۴۴ ذکر می‌شود که مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.

با مطالعه اجمالی اصل ۴۴، این‌طور برداشت می‌شود که قانون‌گذار برای بخش دولتی و در درجه پائین‌تر بخش تعاونی، ضریب و اهمیت بیشتری نسبت به بخش خصوصی قائل شده است. در این دیدگاه، قسمت اعظم بار نظام اقتصادی کشور، با برنامه ریزی و راهبری بخش دولتی تدبیر می‌شود. تعاون هم به عنوان راهکار سومی برای تحقق جمهوریت در عرصه اقتصادی و مشارکت گروه‌های اجتماعی در تولید عنوان شد. بخش خصوصی نیز، سهم بسیار کمتری از کیک اقتصادی ایران دارد و نقش آن در ذیل راهبری دولت و تولید بخش تعاونی، صرفا تکمیل کننده است.

با کمی فاصله گرفتن از وقوع انقلاب اسلامی، نقش دولت از راهبری و سیاست‌گذاری فراتر رفت و در مواقعی به سوی تصدی‌گری انحصاری و بنگاه داری نیل کرد. به موازات نیز بخش تعاون به فراموشی سپرده شد و از آن تنها یک نام باقی ماند. به طبع تصدی‌گری دولت و بنگاه داری آن، بخش خصوصی نیز تضعیف شد و عملا به محاق رفت.

افتادن از هول توسعه به دیگ سرمایه‌داری

پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷، اقتصاد ایران ناشی از جنگ آسیب‌های فراوانی دیده بود. کاهش تولید داخلی، افزایش نرخ تورم و وابستگی نفتی اقتصاد از آثار جنگ تحمیلی بودند. یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۸، دولت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی روی کار آمد. او آغازگر دوره‌ای موسوم به «دوران سازندگی» بود.

آیت الله هاشمی معتقد بود که کشور باید از شرایط اقتصاد جنگی خارج شود و به سمت توسعه زیرساختی و جذب سرمایه پیش برود. او در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۱۳۶۹ گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم با روش‌های قبلی کشور را اداره کنیم. باید سرمایه‌گذاری کنیم، از تکنولوژی روز بهره ببریم و به مردم اجازه دهیم در اقتصاد نقش‌آفرین باشند.»

در همین راستا، برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین و در سال ۱۳۶۸ اجرا شد. این برنامه بر محور خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و جذب سرمایه خارجی استوار بود. به گفته حسن حبیبی معاون اول وقت رئیس‌جمهور، هدف برنامه، «تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد و رقابتی» بود. در این قانون برای نخستین بار به واگذاری واحد‌های اقتصادی دولتی اشاره شد و زمینه‌ساز گام‌های اولیه خصوصی‌سازی در ایران شد.

مشکلات مالی دولت، ضعف بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی و افزایش بدهی‌ها باعث شد نگاه‌ها به سمت واگذاری اغراق‌آمیز بنگاه‌ها به بخش خصوصی معطوف شود. در سال‌های بعد، برنامه‌های دوم و سوم توسعه نیز بر لزوم کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید کردند، اما خصوصی‌سازی همچنان با چالش‌هایی نظیر مقاومت دستگاه‌های دولتی، ضعف بخش خصوصی و نبود زیرساخت‌های قانونی مواجه بود.

نقطه عطف مهم در تاریخ خصوصی‌سازی ایران، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری بود. این سیاست‌ها که بر اساس مطالعات کارشناسی تهیه شده بودند، به‌طور رسمی زمینه گسترش فعالیت بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را فراهم کرد.

بر اساس این ابلاغیه، مقرر شد تا ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. همچنین، تصریح شد که دولت باید از بنگاه‌داری خارج شود و صرفاً به نقش حاکمیتی خود بپردازد.

در پی این ابلاغیه، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. این قانون، مهم‌ترین قانون در حوزه خصوصی‌سازی در ایران است و چارچوب‌های حقوقی، اجرایی و نظارتی مربوط به واگذاری‌ها را مشخص کرده است. بر اساس این قانون، سازمان خصوصی‌سازی مجری واگذاری شرکت‌های دولتی شد و سه روش کلی برای واگذاری در نظر گرفته شد: بورس، مزایده و مذاکره.

با وجود اینکه نقش موثر بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نمی‌توان کتمان کرد و این قسمت از اقتصاد نیاز به احیا داشت؛ ولی اقدامات برخی از دولت‌مردان در جریان خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی چندان صحیح نبود و در نقش این قسمت از اقتصاد، اغراق‌ شد.