معاون دادگستری کل استان کرمان:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تغییر یافت

معاون دادگستری کل استان کرمان با اساره به تغيير نحوه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات ، گفت : براساس روند جدید پیش بینی شده، رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی فراجا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان‌های بیمه گر دنبال می‌شود.

کد خبر: ۱۲۶۱۱۰۱

دوشنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 12, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو ، حسن سلطانی نژاد معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان با اشاره به تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در کشور، گفت: در سنوات گذشته به طور متوسط هر ماه یک هزار و ۸۰۰ پرونده مرتبط با تصادفات جرحی در محاکم قضائی تشکیل می‌شده است که براساس روند جدید پیش بینی شده، رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی فراجا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان‌های بیمه گر دنبال می‌شود.

او افزود: براساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، نسبت به ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف اقدام کرده و سپس تشکیل پرونده، ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی اقدام کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکا‌ن پذیر نباشد نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می‌شود.
معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود به هم خوردن صحنه را تصریح کند.

سلطانی نژاد اعلام کرد: پزشکی قانونی نیز مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.

وی گفت: در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد؛ پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در موارد خاصی که پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند؛ مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: براساس این آئین نامه در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه‌گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

وی یادآور شد: هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق میتوانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

معاون دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: براساس آئین نامه یاد شده؛ چنانچه ظرف مهلت مقرر تعیین شده، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

سلطانی نژاد گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس، بیمارستانها، سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای پزشکی قانونی و صندوق فراهم کنند.

وی یادآور شد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین‌نامه بر وضعیت عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه نظارت کند.