معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی:

عزم جدی بانک مرکزی در برخورد با ناترازی نظام بانکی/ حمایت از منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم در اولویت است

محمدپور گفت: بخش گزیر طرح بانکداری باید به‌سرعت به تصویب برسد تا خلأ قانونی موجود در مدیریت مؤسسات ناتراز برطرف شود.

کد خبر: ۱۲۶۱۳۸۷

سه‌شنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 13, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست تحلیلی «راهبرد‌ها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی» که در روز دوم سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به تحولات قانونی اخیر در حوزه پولی و بانکی کشور، از پیگیری جدی بانک مرکزی برای تکمیل چارچوب قانونی مدیریت مؤسسات ناتراز خبر داد.

به گفته وی، پس از تصویب قانون بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ و لازم‌الاجرا شدن آن از خرداد ۱۴۰۳، یکی از موضوعات مهم مورد توجه در این قانون، تدوین سازکار‌های مشخص برای مدیریت بحران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است. ماده ۳۳ این قانون به‌صورت مشخص به موضوع بازسازی، اصلاح و گزیر پرداخته که اهمیت آن در چارچوب کلی تنظیم‌گری بانکی غیرقابل انکار است.

محمدپور با اشاره به پیشینه تقنینی این حوزه، توضیح داد: بخش گزیر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی طرح بانکداری نیز پیش‌تر در مجلس گذشته مطرح بود، اما به‌دلیل محدودیت‌های زمانی، فرصت طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد. در حال حاضر فرآیند بررسی طرح بانکداری در مجلس دوازدهم نیز در جریان است، اما با توجه به اهمیت راهبردی موضوع گزیر، بانک مرکزی پیشنهاد کرده این بخش به‌صورت مستقل و به‌عنوان مکمل قانون بانک مرکزی به تصویب برسد.

او افزود: در حال حاضر بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است و تلاش ما بر این است که چنانچه فرایند تصویب طرح جامع بانکداری زمان‌بر باشد، لااقل بخش گزیر آن به‌سرعت به تصویب برسد تا خلأ قانونی موجود در مدیریت مؤسسات ناتراز برطرف شود.

معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: فرایند گزیر یکی از مفاهیم کلیدی و تخصصی در حوزه نظارت بانکی است که به‌طور ویژه به نحوه مواجهه با بانک‌های ناتراز می‌پردازد. این فرآیند شامل طیفی از اقدامات اصلاحی و بازسازی است که ممکن است در نهایت به تراز شدن مجدد بانک و بازگشت به وضعیت عادی یا در صورت لزوم، به انحلال کنترل‌شده آن منتهی شود.

محمدپور در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید، چارچوبی کارآمد و شفاف برای مدیریت بحران در شبکه بانکی فراهم کند تا ضمن حفظ ثبات مالی کشور، از آسیب‌های احتمالی به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم جلوگیری شود.