یادداشت دانشجویی|

علیه جمهوریت کشور / ۶ نکته درباره پیوستن به لوایح fatf

موضوع الحاق به کنواسنیون cft با حقوق مستضعفین ارتباط مستقیم دارد؛ ایران بر طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی تعهد به حمایت از مبارزات حق‌طلبانه‌ی  مستضعفان داده و بر اساس این اصل پیوستن به کنواسیون cft (که درباره مقابله با تامین مالی تروریسم است) خلاف قانون اساسی‌ست.

کد خبر: ۱۲۶۳۸۲۸

دوشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 19, 2025

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدحسین ابراهیمی*: در جلسه هفته گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (از لوایح fatf) به صورت مشروط موافقت کرد. در جلسات بعدی این مجمع قرار است درباره پیوستن به کنواسیون cft تصمیم‌گیری بشود.

از این جهت اشاره به ۶ نکته حائز اهمیت است:

۱. رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ فرمودند: اگر مسئولان کشورمان در هر دوره‌ای، در تصمیم‌گیری در موضوعات مختلف به توقع بی‌جای آمریکایی‌ها یعنی درنظر گرفتن ملاحظه منافع آنها، گوش فرا بدهند، مردم سالاری و جمهوریت کشور را تهدید کرده‌اند.

۲. بخش دوم یادداشت اجرایی ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران (منتشره در بهمن ۱۴۰۳) به شرح زیر است:  وزیر خزانه‌داری (ایالات متحده آمریکا) باید اقدامات متقابل علیه ایران را در گروه اقدام مالی " FATF " حفظ کند، آستانه‌های مالکیت مفید را ارزیابی کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها ایران را از هرگونه درآمد غیرقانونی احتمالی محروم می‌کند، و ارزیابی کند که آیا مؤسسات مالی باید استاندارد «شناخت مشتریِ مشتری» “Know Your Customer’s Customer” را برای معاملات مربوط به ایران اتخاذ کنند یا خیر تا از این طریق از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری شود.

۳. نتیجه‌گیری از نکات ۱ و ۲: آیا الحاق به کنوانسیون‌ پالرمو، cft و پیوستن به معاهدات بین‌المللی همچون fatf که منافع آمریکا را از طریق اِعمال فشار حداکثری علیه ایران تأمین می‌کند؛ تهدید مردم‌سالاری و جمهوریت کشور (یکی از دو رکن اصلی و اساسی نظام اسلامی) نیست؟!

۴. تا پیش از این ایران از نظر حقوق بین‌الملل، تعهدی به ارائه اطلاعات دور زدن تحریم به طرف‌های خارجی نداشت؛ اما با توجه به تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته گذشته گرفت، ایران به کشورهای عضو کنوانسیون پالرمو برای افشای اطلاعاتِ دور زدن تحریم تعهد حقوقی داده‌است.
این تصمیم می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را به شدت افزایش دهد، به خصوص پس از افشای اطلاعات در چارچوب اجرای کنوانسیون پالرمو. پیش از این، در سال ۹۶ و در فرآیند اجرای برنامه اقدام FATF، افشای اطلاعات مشابه منجر به تحریم شبکه‌ای از صرافی‌های ایرانی شد که تاثیر آن را در افزایش قیمت دلار در آن زمان مشاهده کردیم.

۵. پس از اجرای پالرمو احتمالا شاهد لو رفتن افراد، شرکت‌ها، صرافی‌ها و مجموعه بازیگران دورزننده تحریم خواهیم بود که همه‌ی مسئولیت آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام به خصوص رییس، دبیر و اعضایی که به به این امر رأی مثبت دادند، خواهد بود.

۶. خوب است هم فعالین و کنشگران دانشجویی، اجتماعی و رسانه‌ای و هم رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بدانند که هزینه الحاق به یک کنوانسیون طبیعتا کمتر از هزینه الحاق به دو کنوانسیون است. از طرفی کنواسیون cft به طور مستقیم به مسئله منطقه و گروه‌های مقاومت مربوط است و نمی‌توان ساده لوحانه از کنار این قضیه عبور کرد و در این ایام می‌بینیم که موافقانِ پیوستن به کنوانسیون های fatf در حال تصمیم سازی (از طریق مطبوعات و رسانه‌هایشان) برای تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص هستند!

آقای رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان باشید!

عضو اسبق شورای تبیین مواضع بسیج‌دانشجویی کشور

*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.