استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛

دستگاه‌های اجرایی پای کار مسکن ملی باشند / پروژه‌های نیمه‌تمام تا پایان هفته تعیین تکلیف شوند

بنا به مصوبه شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد رهن ۲۰ درصد و اجاره بها ۲۳ درصد افزایش یافت.

کد خبر: ۱۲۶۴۲۴۹

سه‌شنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 20, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، استاندار در نشست شورای مسکن استان گفت: دولت در دو هه گذشته با هدف حمایت از اقشار کم درآمد طرح مسکن حماتی را در دستور کار خود قرار داده و از محل یارانه‌ها و منابع مالی برای اجرای چنین طرح‌های اعتبار اختصاص داده است.

یدالله رحمانی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرای در اجرای سیاست‌های دولات برای احداث مسکن حمایتی نهایت همکاری داشته باشند افزود: برای اجرای این طرح در سراسر استان به همکاری و تعامل سیستم بانکی، نظام مالیاتی، نظام مهندسی، دستگاه‌های خدمات رسان و متولیان زیرساخت‌های مسکن ملی نیاز است.

رحمانی حضور مدیران کل در شورای مسکن برای پیگیری مصوبات و به نتیجه رساندن آنها را ضروری دانست و اضافه کرد: بر اساس مصوبه این جلسه حضور مدیران کل در این جلسات الزامی است .

وی از عملکرد مدیران بانک‌های ملت و و مسکن در انقعاد قرار برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های مسکن ملی و همچنین دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت برق و شرکت در اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز سایت‌های مسکن ملی تقدیر کرد و گفت: از عملکرد برخی دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب و بانک‌های تجارت و صادرات گله‌مند هستیم که با وجود مصوبه جلسه قبل شورای مسکن استان، تاکنون برای تامین منابع انعقاد قرار داد نکردند.

استاندار ادامه داد: مدیران هر دو بانک تا آخر هفته جاری فرصت دارند نسبت به انعقاد قرارداد برای تامین منابع مالی برای تسریع در روند اجرای مسکن ملی اقدام کرده و بصورت روزانه به معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار عملکرد خود را گزارش دهند.

رحمانی صعود ۲۴ پله‌ای طرح مسکن ملی استان در بین استان‌های کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: در صورت همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌های خدمات رسان و متولیان مسکن ملی و همچنین تلاش بیشتر بانک‌های عامل کهگیلویه و بویراحمد جزء ۵ استان برتر کشور در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خواهد شد.

وی خواستار تعین پیمانکار برای طرح نهضت ملی دهدشت و ۹۶ واحدی یاسوج تا پایان هفته جاری شد و افزود: منابع اعتباری که تحت عنوان زیرساخت‌های مسکن ملی از محل‌های اوراق بهادار، نفت و سایر محل‌ها اختصاص داده می‌شود باید در محل‌های پیش بینی شده و قانونی خودش هزینه شود در غیر این صورت مدیران باید پاسخگویی دستگاه‌های نظارتی باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار ساماندهی منابع و آورده متقاضیان شد و اضافه کرد: متقاضیان مسکن ملی که سهم آورده خود را به موقع پرداخت کرداه‌اند به سمت بلوک‌هایی که در مراحل پایانی هستند سوق داده شوند تا زودتر صاحب خانه شوند و مشمول افزایش قیمت تمام شده ناشی گذشت زمان نشوند.

۸۰۰ وحد مسکن ملی معرفی شده به بانک تجارت هنوز بلاتکلیف است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ وحد مسکن ملی معرفی شده به بانک تجارت هنوز بلاتکلیف است گفت: در دهدشت واحد‌های مسکن ملی اعلامی از طرف بیناد مسکن برای دریافت تسهیلات علاوه بر ارائه سند باید دو نفر ضامن کارمند به بانک معرفی کنند و همین امر سبب بروز مشکلات برای متقاضیان مسکن ملی در این شهر شده است.

عیسی شهامت افزود: همین درخواست خارج از عرف بانک تجارت در شهر دهدشت، باعث شده از ۳۱۲ واحد در سایت هزار و ۱۰ واحدی این شهر فقط ۳۸ واحد به دلیل شرایط سخت گیرانه بانک عامل به سرانجام برسد.

شهامت پرداخت تسهیلات منوط به پیشرفت کاری را یکی دیگر از معضلات متقاضیان مسکن ملی در شهر دهدشت دانست و اضافه کرد: اگر قرار است بانک تجارت به همین رویه ادامه دهد همه افرادیکه به این بانک معرفی شده‌اند از دریافت تسهیلات باز می‌مانند.

وی با بیان اینکه بانک صادرات در پرداخت تسهیلات همکاری نداشته است ادامه داد: این در حالی است بانک ملت تعهدات خود را بطور کامل پرداخت کرده است.

افزایش ۲۰ درصدی رهن و ۲۳ درصدی اجاره بها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به اینکه بانک‌های عامل مدعی هستند از ۲۲۰ میلیارد تومان از محل اوراق و اعتبارات صندوق ۱۱۳ میلیارد تومان جذب شده و پرداخت مابقی امکان پذیر نیست، گفت: شرکت آب و فاضلاب ازا عتبارات دریافتی برای زیر ساخت‌های مسکن ملی فقط ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده و این در حالی است که ۹۰ میلیارد تومان از محل تنش آبی برای اجرای طرح‌های این حوزه به این شرکت نیز اختصاص داده شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هم از افزایش ۲۰ درصدی رهن و ۲۳ درصدی اجاره بها خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه صاحبان املاک و مشاوران املاح حق هیچگونه افزایشی از رقم اعلام شده را ندارند و در صورت افزایش خوسران قیمت‌ها با متخلفان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

علی پارسایی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این مصوبه بر عهده تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف است افزود: مستاجران در صورت افزایش خودسرانه موجران و مشاوران املاک می‌توانند برای پیگیری شکایت خود به تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف مراجعه کنند.

پارسایی با اشاره به طرح مسکن جوانی جمعیت اضافه کرد: با توجه به کمبود زمین در حومه شهر‌های استان تلاش‌ها برای تامین زمین ادامه دارد و بزودی شاهد انعقاد قرار داد طرح جوانی جمعیت در استان خواهیم بود.