نامه انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر درپی طرح اصلاح قانون مهریه

کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به کم‌توجهی به حضور کارشناسان و زنان در تدوین طرح جدید مهریه هشدار داد و تأکید کرد که کاهش حمایت‌های مالی زنان بدون جایگزین مناسب، می‌تواند به تزلزل خانواده‌ها و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

کد خبر: ۱۲۶۴۴۹۸

سه‌شنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 20, 2025

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، کارگروه زنان و خانواده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر  به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای ارسال کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نامه کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: نقد و بررسی طرح اخیر مربوط به مهریه

با سلام و احترام.

ما اعضای کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به روند طراحی، تدوین و اعلام طرح جدید مربوط به مهریه دغدغه‌ها و نقد‌های جدی‌ای داریم که در ادامه به‌صورت شفاف ارائه می‌شود.

در ابتدا لازم است به برخی اشکالات موجود در روند طی شدن مسیر این طرح در مجلس اشاره شود؛ از نحوه تدوین و اعلام آن گرفته تا غیبت نگاه کارشناسی و مشارکت اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری.

۱.شتابزدگی در روند طرح

طرحی با این درجه از اهمیت که می‌تواند تأثیرات اجتماعی، روانی و خانوادگی گسترده‌ای بر جامعه زنان داشته باشد، نباید با این حجم از شتابزدگی و بدون طی فرآیند کارشناسی جامع مطرح شود. تصویب سریع چنین طرحی بدون تحلیل دقیق ابعاد آن و تعیین مقدار مشخص جهت میزان حمایت کیفری از مهریه، از اعتماد عمومی نسبت به قانون‌گذاری می‌کاهد.

۲.فقدان حضور مؤثر زنان در فرآیند تدوین

طرحی که مستقیماً به یکی از معدود ابزار‌های حمایتی زنان در نظام حقوقی کشور مرتبط است، بدون نظرخواهی از زنان و متخصصان حوزه خانواده و جنسیت ارائه شده است. این موضوع این شائبه را در ذهن زنان ایجاد می‌کند که نظر و تجربه زیسته آنان برای قانون‌گذاران اهمیتی ندارد و این بی‌توجهی می‌تواند منجر به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد قانون‌گذاری شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این کمیسیون هیچ نماینده زنی حضور ندارد که این مسئله جای سؤال دارد. البته باید توجه داشت که بخشی از این موضوع به درخواست نکردن برخی نمایندگان زن برای عضویت در این کمیسیون مربوط می‌شود؛ موضوعی که لازم است با جدیت بیشتری در میان نمایندگان زن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

با این حال، نبود حضور فعال و مؤثر زنان در کمیسیون‌های مرتبط با مسائل زنان و خانواده، نواقصی را در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد کرده است که باید در آینده اصلاح شود تا قانون‌گذاری عادلانه‌تر و متناسب‌تری شکل بگیرد.

۳.انتخاب چهره‌ای خاص برای اعلام طرح

حضور یک چهره روحانی در گفتگوی خبری مانند آقای نقدعلی بدون شفاف‌سازی در خصوص نحوه انتخاب یا تخصص ایشان در حوزه خانواده، ناخواسته باعث خدشه‌دار شدن وجهه جامعه روحانیت در ذهن بسیاری از زنان می‌شود؛ حال آنکه باقی اعضای کمیسیون قضایی مدافع این طرح هستند. این انتخاب باید با دقت بیشتری صورت می‌گرفت تا پیام نادرستی به جامعه منتقل نشود.

۴.نبود نگاه سیستماتیک و جامع به موضوع خانواده و مسائل حقوقی مرتبط با آن

متأسفانه در این طرح نگاه جامع و ساختاری نسبت به مسئله مشاهده نمی‌شود. تنها به آمار معدودی از زندانیان مهریه اشاره شده و به جای تحلیل ریشه‌ای و ارائه راهکار‌های چندجانبه، صرفاً به دنبال تصویب یک قانون برای حل سطحی مسئله بوده‌اند. مشکلات خانوادگی کشور با تصویب‌های مقطعی و عجولانه حل نمی‌شود.

بررسی محتوا و ایرادات اساسی موجود در متن پیشنهادی:

۱. عدم توجه به ریشه‌های شکل‌گیری مهریه به‌عنوان پشتوانه

اسلام مهریه را با هدف تضمین طلاق از سوی زن در نظر نگرفته است؛ اگر چنین بود حق طلاق را به مرد اختصاص نمی‌داد. در منطق دینی، مهریه نمادی از محبت و احترام همسر نسبت به زن است. با این حال در ساختار حقوقی و قضایی امروز کشور، به دلیل دشواری‌های متعدد در دسترسی زنان به حق طلاق، مهریه به یکی از ابزار‌های جایگزین برای پیگیری حقوق زناشویی و خروج از روابط ناسالم بدل شده است.

فرآیند طلاق برای زنان اغلب با موانع حقوقی، اثباتی و اداری پیچیده همراه است و مستندسازی دلایل در موارد بسیاری زمان‌بر و بی‌نتیجه است. از این رو بسیاری از زنان برای احقاق حق خود ناچار می‌شوند از سازوکار‌هایی نظیر اجرای مهریه استفاده کنند. به بیان دیگر، سخت‌گیری‌های موجود در مسیر طلاق، مهریه را از کارکرد اصلی خود خارج و به یک ابزار چانه‌زنی با اهرم فشار تبدیل کرده است.

۲. عدم ارائه راهکار‌های حمایتی جایگزین

اگر بناست از میزان مهریه کاسته شود، باید هم‌زمان حقوق حمایتی زنان نیز در نظر گرفته شود. در این بخش لازم است تأکید شود که مسئولیت اصلی حمایت از حقوق زنان، به‌ویژه زنان مطلقه یا کسانی که همسرشان فوت کرده، بر عهده حکومت و نهاد‌های دولتی است. هرچند مهریه و سایر حقوق مالی زوجه از سوی زوج باید پرداخت شود، اما در صورت عدم اجرای تعهدات، دولت باید تضمین‌کننده حمایت‌های لازم باشد. تضییق و تضعیف حق یا ابزار بدون جایگزینی مؤثر نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه مشکل عدم تناسب حقوق را عمیق‌تر خواهد کرد.

اجرای این طرح در بلندمدت ممکن است منجر به تزلزل بنیان خانواده شود. اگر مهریه که اکنون از دیدگاه بسیاری نقش پشتوانه یک زن پس از طلاق است را دیگر نداشته باشد و این دید اصلاح نشود و سایر حقوق زنان نیز تضمین نشود، زنان ناچارند برای تأمین امنیت مالی و استقلال خود از نقش مادری فاصله بگیرند، دیگر به فکر فرزندآوری نباشند و اولویت را به اشتغال بدهند.

ما مخالف اشتغال زنان نیستیم، اما باید پذیرفت که یک زن شاغل تمام‌وقت به سختی می‌تواند نقش مادری را نیز به‌طور کامل ایفا کند. کاهش حمایت‌ها زنان را میان امنیت و مادری مجبور به انتخاب خواهد کرد.

در پایان، از مجلس محترم انتظار داریم که با در نظر گرفتن حساسیت‌های اجتماعی به دغدغه‌های نیمی از جامعه با دقت، انصاف و دوراندیشی بیشتری پاسخ دهد.

با احترام.

کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر