احکام جایگزین حبس در ایران / گامی مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها و بازتوانی اجتماعی بزهکاران

در سال‌های اخیر و با رشد بیش از ۵۰ درصدی صدور احکام جایگزین حبس، سیاست کیفری ایران با فاصله‌گیری از رویکرد سنتی زندان‌محور، به سمت اجرای مجازات‌های جایگزین همچون خدمات عمومی رایگان، دوره‌های بازپروری، محرومیت از حقوق اجتماعی و نظارت الکترونیکی حرکت کرده است؛ رویکردی که آثار مثبت اجتماعی، اقتصادی و انسانی قابل‌توجهی داشته است.

کد خبر: ۱۲۶۴۶۰۱

چهارشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 21, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، زندان که قرن‌ها به‌عنوان نماد مجازات و ابزار عدالت کیفری شناخته می‌شد، امروز به‌دلیل پیامد‌های منفی فردی، اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری جدی قرار گرفته است. در این راستا، مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان راهکاری نوین در جهت تحقق عدالت اصلاح‌محور و ترمیمی طراحی شده‌اند.

طبق آمار منتشرشده از سوی قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۰ هزار حکم جایگزین حبس در کشور صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار چشمگیر، بیانگر گرایش رو‌به‌رشد دستگاه قضا به استفاده از مجازات‌های غیرسالب آزادی است.

انواع مجازات‌های جایگزین حبس:

خدمات عمومی رایگان:

طبق ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی، محکوم‌علیه موظف است بدون دریافت مزد، فعالیت‌هایی همچون نظافت مدارس، کاشت درخت، خدمت در آسایشگاه‌ها یا محیط‌های زیست‌محیطی را انجام دهد. مدت زمان این مجازات از ۷۲ تا ۷۲۰ ساعت، طی سه ماه تا دو سال است.

دوره مراقبت:

ماده ۸۲ این قانون تأکید دارد که مجرم تحت نظارت و الزام به رعایت دستوراتی مانند مراجعه به مشاور، عدم تماس با بزه‌دیده و پرهیز از حضور در مکان‌های خاص قرار می‌گیرد.

محرومیت از حقوق اجتماعی:

طبق ماده ۲۶، فرد ممکن است از اشتغال در مشاغل دولتی، دریافت گذرنامه، رانندگی یا حمل سلاح محروم شود؛ مدتی که از شش ماه تا پنج سال متغیر است.

جزای نقدی روزانه:

ماده ۸۶ مقرر می‌دارد که مجرم به پرداخت مبلغی روزانه بین ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان به جای حبس محکوم شود. این شیوه برای جرایم سبک بسیار کاربردی است.

نظارت الکترونیکی (پابند):

طبق ماده ۶۲، مجرم در محل خاصی با استفاده از پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار می‌گیرد. اجرای این حکم نیازمند زیرساخت نظارتی و هماهنگی با سازمان زندان‌ها است.

دوره‌های بازپروری یا مهارت‌آموزی:

هرچند صراحتاً در قانون ذکر نشده، اما برخی قضات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، محکومان را به گذراندن دوره‌های حرفه‌آموزی یا آموزش فنی موظف کرده‌اند.

نمونه‌های خلاقانه از اجرای مجازات‌های جایگزین در استان‌ها:

در استان تهران، قاضی میثم حسین‌پور در لواسان، زن متخلف پرونده شیرینی تقلبی را به آموزش رایگان شیرینی‌پزی به زنان بی‌سرپرست محکوم کرد. در همدان نیز در سال ۱۴۰۲، متخلفان محیط‌زیستی به کاشت ۴۰۰ اصله نهال در مناطق خشک محکوم شدند.

در قزوین، تنها در ۹ ماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۸ هزار حکم جایگزین حبس صادر شده و در ادامه این روند، تا سال ۱۴۰۴ نیز بیش از دو هزار حکم جدید صادر شده است. همچنین در کردستان، به گفته معاون دادگستری، بیش از ۱۰۰ حکم برای زنان و نوجوانان شامل کار در آسایشگاه سالمندان و شرکت در دوره‌های مشاوره اجرا شده است.

در آذربایجان غربی نیز، رئیس کل دادگستری استان، شهرستان اشنویه را یکی از مناطق پیشرو در صدور این احکام دانسته و از گسترش این رویکرد حمایت کرده است.

مزایای اجتماعی و اقتصادی اجرای احکام جایگزین حبس:

کاهش تراکم زندان‌ها:

اجرای این احکام، به‌ویژه برای جرایم مالی و غیرعمد، باعث کاهش ملموس جمعیت زندانیان و تسهیل در مدیریت زندان‌ها شده است.

حفظ بنیان خانواده:

جلوگیری از قطع ارتباط والدین با فرزندان و کاهش فشار روانی بر خانواده‌ها، از دستاورد‌های مهم این سیاست کیفری است.

صرفه‌جویی اقتصادی:

طبق گزارش‌ها، اجرای یک حکم جایگزین گاه کمتر از ۵ درصد هزینه نگهداری یک زندانی برای دولت هزینه دارد.

اصلاح رفتار با حفظ کرامت انسانی:

این مجازات‌ها به‌جای طرد اجتماعی، به بازسازی شخصیت مجرم و بازگرداندن او به جامعه کمک می‌کنند.

گامی به سوری عدالت و کارآمدی

مجازات‌های جایگزین حبس، بازتابی از تحول رویکرد کیفری در جمهوری اسلامی ایران‌اند. این سیاست که با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نهادینه شده، مسیری کارآمد برای فاصله گرفتن از کیفرمحوری و حرکت به‌سوی اصلاح، توانمندسازی و بازسازی اجتماعی مجرمان فراهم کرده است.

برای تقویت این مسیر، توسعه آموزش‌های تخصصی برای قضات، همکاری نهاد‌های اجتماعی مانند شهرداری‌ها، بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند گام‌های مثبتی در جهت عدالت انسانی، اقتصادی و پایدار در کشور باشد.