مصباحي مقدم:

كاهش قيمت مسكن مستلزم تصويب «طرح ماليات بر مسكن خالي» است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با ابراز تاسف از اينكه مجلس با طرح بنده كه نتيجه آن كاهش قيمت مسكن بود، موافقت نكرد، افزود: بنده طرح ماليات بر مسكن خالي را پيشنهاد دادم كه متاسفانه مجلس اين طرح را نپذيرفت.

کد خبر: ۱۲۶۵

سه‌شنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ / April 22, 2008

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، حجت الاسلام مصباحي مقدم صبح امروز در محل بسيج دانشجويي تهران بزرگ با اشاره به عوامل متعدد تورم در كشور اظهار داشت: مهمترين عامل تورم انتظارات تورمي است كه بايد اين عامل را كاهش دهيم.

وي با بيان اينكه در چند سال اخير مردم قبل از تحويل سال منتظر گراني در سال جديد بودند، تصريح كرد: براي رفع اين انتظار نگران كننده، طرح تثبيت قيمت‌ها را مطرح كرديم كه هر چند مورد مخالفت دولت خاتمي بود اما به تصويب رسيد.

مصباحي مقدم نرخ سود تسهيلات بانكي را يكي ديگر از عوامل ايجاد تورم دانست و افزود: در سال 82 و 83 نرخ سود تسهيلات بانكي 24 درصد تا 25 درصد بود كه به 16 درصد كاهش يافت.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه يكي از عوامل مهم كنترل كننده تورم نرخ ارز بود، اضافه كرد: هر زمان كه نرخ ارز بالا مي‌رفت، واكنش بازار، افزايش قيمت‌ها بود و زماني هم كه ارز كم داشتيم چون به اندازه تقاضاي بازار نبود، نمي‌توانستيم احتياجات را تامين كنيم.

وی با بيان اينكه بالاي 90 درصد ارزي كه به متقاضيان داده مي‌شود از سوي دولت است، اضافه كرد: در شرايطي كه درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت رو به رو شده بود و در شرايطي كه قيمت دلار كاهش پيدا مي‌كرد ما با واكنش افزايش قيمت دلار رو به رو بوديم.

مصباحي مقدم كسر بودجه تورم را عامل مهم ديگر تورم عنوان كرد و گفت: در حال حاضر كه ارز زيادی داريم اين روش متفاوت شده يعني زماني كه از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌كنيم، به بانك مركزي داده مي‌شود.

عضو كميسيون اقتصادي و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: از آنجايي كه در پايان سال 83 نرخ تورم به 2/15، پايان سال 84 به 1/12 و در فروردين و ارديبهشت سال 85 به 3/10 رسيده، مشخص شد كه اصلاح اين سه عامل نتيجه بخش بوده است.

وی افزود: اين آمار نشان مي‌دهد كه ظرف دو سال گذشته چهار درصد نرخ تورم كاهش يافته است و اگر اين روش استمرار پيدا مي‌كرد حتماً با تورم زير 10 درصد در سال 86 رو به رو بوديم.

مصباحي مقدم با بيان اينكه لايحه بودجه دولت، تکیه به درآمد نفت را بالا برد، اذعان داشت: هر چند كه دولت قصد افزايش اشتغال، توسعه عمراني كشور، تزريق منابع به طرح‌هاي زود بازده و اقتصادي را داشت اما بايد توجه كرد كه هر تصميمي كه گرفته شود بايد آثار آن نيز پيش بيني شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: امروز آثار پيش بيني تصميم‌ها از نظر علمي وجود دارد به طور مثال اگر بخواهيم يك ميليارد دلار به سيستم مالي تزريق كنيم بايد ببينيم كه چقدر باعث افزايش تورم مي‌شود.

وی ادامه داد: صندوق بين المللي پول به ما مي‌گويد كه اين مقدار 5/1 درصد تورم دارد پس اگر بنا باشد كه 10 ميليارد دلار برداشت كنيم 15 درصد تورم خواهیم داشت.

مصباحي مقدم با بيان اينكه تزريق منابع باعث افزاش تورم مي‌شود، گفت: بنده در مجلس طرح تشكيل صندوق سرمايه گذاري را دادم تا اگر بخش خصوصي و دولتي احتياج پيدا كرد از آن صندوق برداشت كند اما باید با نرخ سود يك و نيم درصدي به صندوق برگردانند که متاسفانه با وجود 100 راي موافق تصويب نشد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت براي مهار تورم بايد  تا پايان سال 88 اتكا به نفت را در بودجه جاري به صفر برساند، افزود: امسال دولت براي طرح های عمران، 24 ميليارد تومان از مجلس بودجه تقاضا كرد و مجلس هم پذيرفت اما اينكه دكتر احمدي نژاد در قم گفته بود اگر بودجه عمراني به ساخت و ساز برود ما تورم نخواهيم داشت، درست نيست هرچند بنده وي را كارشناس اقتصادي نمي‌دانم و معتقدم كه اين طرح هم تورم در پي خواهد داشت.

وي با بيان اينكه طرح‌هاي عمراني نيمه كاره يكي ديگر از علل تورم است، اضافه كرد: با افزايش نقدينگي، توليد هم بايد افزايش پيدا كند اما از آنجايي كه ظرفيت‌ها به اما اجازه نمي‌دهد پس بايد پول مهار شود تا تورم كاهش يابد.

مصباحي مقدم در پاسخ به سئوالي در خصوص اينكه طبق قانون مصوب مجلس، نظام هماهنگ بايد با افزايش حداقلي حقوق‌ها برابر باشد، اذعان داشت: تصميم در دولت با شخص رئيس جمهوری است و حتي در خواست وزير اقتصاد در خصوص سود 14 درصد تسهيلات بانكي با توجه به نرخ6/13درصدي در سال 85 نيز مورد تاييد قرار نگرفت.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص تامين بودجه سفرهاي استاني دولت گفت: ما منابعي براي بودجه طرح‌هاي عمراني تصويب مي‌كنيم كه در كميسيون بودجه و تلفيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس بر اساس آن منابع مشخص، بودجه اختصاص مي‌يابد.

وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه چرا بعد از گذشت سال‌ها از پيام مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هيچ اقدام قابل توجهي از سوي مسئولان صورت نگرفته است، تصريح كرد: ما تا كنون 40 جلسه با دولت داشته ايم كه در آن 70 موضوع به وزارت اطلاعات كشور ارجاع شد و از اين تعداد روي 17 موضوع اصلي كار شده است.

مصباحي مقدم با اشاره به اينكه تا كنون اقدامات پيشگيرانه اي در سيستم مديريتي و اقتصادي كشور در برخورد با مفسدان صورت گرفته است، اظهار داشت: تغيير دستورالعمل جامع حسابداران كشور، اصلاح قانون تعزيرات حكومتي و گزارش مفاسد اقتصادي به دستگاه حكومتي از جمله اين اقدامات است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: خود مجلس شوراي اسلامي نيز يك كميته داخلي مبارزه با مفاسد داخلي را تشکیل داده كه در اين راستا كميسيون اصل 90 مجلس، پرونده 53 مفاسد را به دستگاه نهايي ارجاع داده است.

وي ادامه داد: خوشبختانه فعاليت ديوان محاسبات در حال حاضر به روز شده است و حضور اين ديوان خود مهار كننده بسياري از مفاسد اقتصادي است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخاب وزيران پاك دست از سوي رئيس جمهوري گفت: من شهادت مي‌دهم كه در سطوح بالاي مديريتي نظام شاهد فساد نیستیم و در بدنه نظام هم اميدوارم با كارشناسي‌هاي متعدد اين نقص برطرف شود.

مصباحي مقدم در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا دولت نمي‌تواند افزايش قيمت مسكن را كنترل كند، خاطرنشان كرد: با حرف نمي‌توان مشكلات را حل كرد و بسيار جاي تاسف دارد كه يك مسئول ارشد در نظام صحبت از قيمت مهار مسكن بكند ولي اتفاق ديگری بيفتد.

وي با بيان اينكه قيمت مسكن معلول تورم است نه علت، افزود: دولت بايد بر وجوه بانكي نظارت كند كه برخي افراد به سمت دلالي مسكن نروند.

مصباحي مقدم با اشاره به طرح بلند مدت دولت براي كاهش قيمت مسكن، گفت: لايحه جامع نظام مسكن دولت كه توسط مجلس تصويب شد پنج سال زمان مي‌برد تا نياز مسكن برطرف شود و بهتر است كه دولت به فكر راه حل‌هاي كوتاه مدت نيز باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر آمار نشان مي‌دهد كه حدود 150 تا 220 هزار واحد مسكوني خالي در تهران وجود دارد كه صاحبان آن منتظرند تا رشد مسكن افزايش يابد در حالي كه اگر اين زمين‌ها مشمول دو برابر ماليات بر اجاره باشند صاحبان مجبور می شوند كه اين زمين‌ها را بفروشند.

مصباحي مقدم با بيان اينكه تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اضافه ارزشي كه براي زمين پديد مي‌آيد با نرخ بالا مشمول ماليات مي‌شود، اذعان داشت: اگر اين طرح مورد تصويب مجلس قرار مي‌گرفت ديگر ساختماني بدون سكونت نمي‌ماند و قيمت‌ها هم پايين مي‌آمد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا حدود 240 نماينده مجلس شوراي اسلامي از دانشگاه آزاد حمايت كردند و اين زيبنده مجلس هفتم نبود، خاطرنشان كرد: من سخنگوي مجلس نيستم بنابراين هر نماينده اي بايد خودش در اين خصوص توضيح دهد.

وي اضافه كرد: اگر نمايندگان براي دانشجويان حوزه انتخابيه خود تقاضاي تخفيف شهريه و انتقال و جابه جايي را مي‌كنند اين یک تقاضاي عمومي است و مشروط به حمايت از دانشگاه آزاد نيست.

مصباحی مقدم در پايان در خصوص اينكه چرا اسم عباس پور در ليست زاكاني آورده شده است، خاطرنشان كرد: من نقشي در انتخاب كانديداها ندارم اما عباس پور نيز از قديم جزء مجموعه جريان اصولگرايان بوده است اما شما بايد پاسخ اين سئوال را از گروه 6 + 5 بگيريد./انتهاي پيام/