در ۲ ماه نخست امسال؛

وزارت نیرو: برق صنایع سیمان به‌رغم تمامی چالش‌ها تامین شده است

وزارت نیرو اعلام کرد که در ۲ ماه نخست امسال و به رغم فشار‌های کم‌سابقه بر شبکه تولید، تأمین برق صنایع سیمان معادل و تقریبا برابر مدت مشابه سال گذشته، انجام شده است.

کد خبر: ۱۲۶۵۳۰۷

جمعه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ / May 23, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت نیرو و مستند به اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان برق تحویلی به صنایع سیمان کشور در فروردین و اردیبهشت امسال ۲۱ هزار و ۱۴۸ مگاوات است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲ هزار و ۶۴۲ مگاوات ساعت بوده و حکایت از تلاش وزارت نیرو برای تأمین برق معادل سال گذشته برای این صنایع دارد.

تأمین برق معادل سال گذشته در دو ماه نخست سال برای صنایع سیمان کشور در شرایطی است که صنعت برق امسال در حوزه تولید و مصرف با چالش‌های متعددی مواجه است.

«گرمای زودرس هوا، افزایش بی سابقه مصرف برق بعضاً تا ۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با استفاده زودهنگام سامانه‌های سرمایشی، کاهش محسوس ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی و تأخیر ناگزیر تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌های حرارتی به دلیل کمبود سوخت در زمستان گذشته» از جمله چالش‌های جدی صنعت برق کشور است.

با این وجود وزارت نیرو توانسته است با مدیریت دقیق شبکه و جابجایی بار مصرف، نیاز صنایع سیمان را تا حد امکان پاسخ دهد.

نمونه بارز این تلاش‌ها را می‌توان در عملکرد روز‌های ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت امسال مشاهده کرد که در این روز‌ها و در بازه زمانی غیر اوج مصرف (ساعت ۱۲ بامداد تا ۹ صبح) به طور میانگین تا ۷۰۰ مگاوات برق به صنایع سیمانی تحویل شده که تقریباً معادل کل نیاز مصرفی این صنایع به برق است.

همچنین بر اساس ماده ۴ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صنایع انرژی‌بر مانند صنعت سیمان مکلف به احداث نیروگاه‌های خودتأمین شده‌اند.

بر اساس همین قانون وزارت نیرو موظف است در ایام اوج بار، اولویت تأمین برق را به صنایعی بدهد که در راستای این تکلیف قانونی اقدام کرده‌اند.

براساس این گزارش، اخیرا برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر کاهش برق صنایع سیمان در دو ماه نخست امسال را مطرح کرده و افزایش قیمت سیمان در هفته‌های اخیر را به این امر نسبت دادند که بررسی آمار‌های رسمی و واقعیت‌های میدانی نشانه غیرواقعی بودن این ادعا است.

بر اساس واقعیت‌ها می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که نسبت دادن افزایش قیمت سیمان به محدودیت در تأمین برق نه تنها هیچ مستند و همخوانی ندارد، بلکه از منظر حقوقی نیز نادیده گرفتن مسئولیت‌های قانونی صنایع سیمانی در زمینه خودتأمینی برق است.