امام جمعه تالش خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف ۱۵۶ پرونده ماده ۴ شد

نورزاد گفت: تشکیل کارگروهی ویژه توسط مدیرکل منابع طبیعی برای تعیین تکلیف ۱۵۶ پرونده انباشته‌شده شهرستان تالش در موضوع ماده ۴ و طرح هادی، اقدامی فوری و اجتناب‌ناپذیر است.

کد خبر: ۱۲۶۵۳۴۹

جمعه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ / May 23, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد، امام جمعه شهرستان تالش، در خطبه‌های نماز جمعه دوم خرداد ۱۴۰۴، با اشاره به فرا رسیدن ماه پرفیض ذی‌الحجه، گفت: این ماه، ماه تقرب‌ الی‌الله، ماه گذشتن از محبوب‌ها و ایثار مطامع و علایق نفسانی در مسیر رضای پروردگار است؛ ماهی که دو عید بزرگ مسلمانان، عید قربان و عید غدیر خم، در آن جای دارد؛ ماهی که آغاز موسم حاجی شدن و زمان احرام بستن از ماسوی‌الله و ورود به حرم الهی است؛ ماه «مشق قاموس امامت» و «ناموس ولایت» است.

وی افزود: سید بن طاووس در کتاب شریف اقبال الأعمال از امام باقر(ع) نقل کرده است که بر خواندن نماز دهه اول ذی‌الحجه بین نماز مغرب و عشاء تأکید فراوان شده و فضیلت آن همسنگ حج شمرده شده است. از این رو، برخی با گرفتن «چله ترک گناه»، خود را برای سوار شدن بر «سفینه‌النجاه» آماده می‌کنند. چله‌هایی مانند «حفظ چشم از نگاه حرام» برای اشک ریختن بر ارباب بی‌کفن با صداقت، یا «چله ترک دروغ و تهمت و دل‌شکستن» برای آن‌که در ایام محرم، فریاد «لبیک یا حسین»شان، لبیکی واقعی باشد.

خطیب جمعه تالش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بلاتکلیفی ۱۵۶ پرونده در حوزه ماده ۴ و طرح هادی روستایی، اظهار کرد: تاکنون تنها طرح هادی ۳۲ روستا در شهرستان تالش تعیین تکلیف شده و از این تعداد، بنیاد مسکن صرفاً برای ۱۶ روستا موفق به اخذ سند شده است. با این حال، به دلیل تداخلات ثبتی مرتبط با اداره کل منابع طبیعی، اداره ثبت اسناد هنوز نتوانسته است این اسناد را به مالکان تحویل دهد.

وی تأکید کرد: ضروری است اداره کل منابع طبیعی هر چه سریع‌تر نسبت به تطبیق تداخلات خود با مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ قانون و نیز قانون اثبات مالکیت و پرونده‌های هیئت واگذاری جهاد کشاورزی اقدام کند تا امکان انتقال اسناد به مردم فراهم شود؛ موضوعی که تاکنون محقق نشده است.

امام جمعه تالش همچنین با ابراز نگرانی از حوادث آتش‌سوزی متعدد در منازل ییلاقی طی یک سال گذشته، گفت: برای حل این معضل و نیز تسریع در روند گازرسانی، برق‌رسانی، آبرسانی و بهسازی جاده‌های مناطق عشایری و ییلاقات، صدور مجوز از سوی اداره کل منابع طبیعی الزامی است و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.