شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی اعلام شد

بانک مرکزی شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی را اعلام کرد. براساس آن، آزادسازی وثایق ثبت‌سفارش‌ها مشروط به ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی طی سه ماه است و در صورت تخلف در قیمت‌گذاری، مسئولیت با وزارتخانه مربوطه خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۶۵۷۷۷

شنبه - ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ / May 24, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالا‌های مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکان‌پذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزاد سازی وثائق، مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۵۴۲۱۴ شرایط جدید را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۱۷۲۵۳‏‏/۰۲ مورخ ۰۷‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۲، شماره ۳۳۳۸۱‏‏/۱۴۰۳ مورخ ۲۸‏‏/۰۶‏‏/۱۴۰۳، شماره ۲۱۲۷۲۷‏‏‏/۰۳ مورخ ۰۳‏‏‏/۰۹‏‏‏/۱۴۰۳ و پیروی‌های مربوط، ضمن اشاره به نامه‌های شماره ۳۹۸۶۷‏‏/م‏‏/۵۵۴۹۰ مورخ ۲۲‏‏/۱۰‏‏/۱۴۰۳ و شماره ۴۶۵۶۸‏‏/م‏‏/۵۵۴۹۰ مورخ ۱۲‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه‌های شماره ۳۲۹۳۲۲‏‏/۰۲۶‏‏/م مورخ ۲۴‏‏/۱۰‏‏/۱۴۰۳ و شماره ۴۲۴۰۸۲ مورخ ۱۸‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، نامه شماره ۴۱۶۷‏/۳‏/م مورخ ۰۱‏/۱۲‏/۱۴۰۳ رئیس محترم سازمان غذا و دارو و نامه‌های منتهی به شماره ۱۵۴۷۵‏‏/۱‏‏/۱۰‏‏/ص مورخ ۱۵‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ و شماره ۸۶‏‏/م‏‏/۱‏‏/۱۰‏‏/ص مورخ ۲۵‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

۱‏‏- بابت ثبت‌سفارش‌های مرتبط با وزارت‌خانه جهاد کشاورزی در صورت ترخیص از ابتدای سال ۱۴۰۲ وزارت‌خانه ذی‌ربط و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالا‌ها و اخذ مابه‌التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع از کالا‌های ترخیص شده از تاریخ مذکور هستند.

۲‏‏‏‏‏‏- مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار از وزارت‌خانه ذی‌ربط‏‏‏‏‏‏/سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی بخشنامه‌های شماره ۲۱۷۲۵۳‏‏‏‏‏/۰۲ مورخ ۰۷‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏/۱۴۰۲، شماره ۲۴۵۳۷۷‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۲ مورخ ۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ و شماره ۲۴۵۴۳۲‏‏‏‏‏‏/۰۲ مورخ ۰۹‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ از وزارت‌خانه ذی‌ربط‏‏‏‏‏‏/سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص افزایش می‌یابد.

۳‏‏- در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت مذکور (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص)، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوط، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر (عدم شمول اخذ مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا) و ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا امکان‌پذیر است. همچنین بانک عامل می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ثبت پروانه گمرکی مطابق و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید.

۴‏‏- در صورت ترخیص کالا پس از مهلت مقرر، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تأخیر در ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود.

۵‏‏- در صورت تأخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا ارائه تأییدیه اخذ مابه‌التفاوت بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ مبنای مقایسه و محاسبه جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا، نرخ "فروش حواله کالا‌های اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است.

۶‏‏- در صورت تأخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه‌التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، به نرخ ترجیحی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا است.

۷‏‏- در صورتی‌که متعاقب سپری شدن مهلت مذکور (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) و رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲,۰۰۰‏ریال یا ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده‌است؛ کلیه مسئولیت‌های مترتبه و اقدام درخصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی‌صلاح و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذی‌ربط و سازمان‌های مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی‌باشد. لیکن صرفاً بابت ثبت‌سفارش‌هایی که وفق بند (۵) از بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷‏‏/۰۳ مورخ ۰۳‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۳ اخذ مابه‌التفاوت عدم رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا از آنها به شبکه بانکی واگذار شده‌است؛ در صورت مراجعه واردکننده جهت پرداخت مابه‌التفاوت مذکور لازم است مابه‌التفاوت متعلقه از واردکننده اخذ و مراتب به وزارتخانه ذی‌ربط و سازمان‌های مربوطه اطلاع داده شود.

۸‏‏- بابت ثبت‌سفارش‌هایی که وفق بند (۵) از بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷‏‏‏/۰۳ مورخ ۰۳‏‏‏/۰۹‏‏‏/۱۴۰۳ اخذ مابه‌التفاوت عدم رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا از آنها به شبکه بانکی واگذار شده‌است؛ در صورتی‌که تا قبل از ابلاغ این بخشنامه و یا طی مهلت مذکور (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) وزارت‌خانه‌ذی‌ربط و یا سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نموده‏‏/ نماید که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲,۰۰۰‏ریال یا ۲۸۵,۰۰۰ به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده‌است؛ چنانچه متقاضی طی ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص یا طی ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که قبل از ابلاغ این بخشنامه وفق اعلام وزارت‌خانه ذی‌ربط اخذ مابه‌التفاوت از آنها توسط شبکه بانکی الزامی‌شده‌است) از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

۹‏‏- ذکر عبارات «تحت کنترل و نظارت این وزارت‌خانه‏‏‏/ سازمان به قیمت مصوب بر پایه ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲,۰۰۰‏ریال یا ۲۸۵,۰۰۰ به ازای هر دلار) توزیع و به فروش می‌رسد‏‏‏/ رسیده‌است.» و «بدیهی است در صورتی‌که متعاقب رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲,۰۰۰‏ریال یا ۲۸۵,۰۰۰ به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی‌باشد و کلیه مسئولیت‌های مترتبه بر عهده این وزارت‌خانه‏‏‏/ سازمان و واردکننده فوق‌الذکر خواهد بود.» در تأییدیه‌های صادره از سوی وزارت‌خانه‌های مذکور الزامی نمی‌باشد. همچنین تأییدیه‌های قبلی نیز که فاقد عبارات مذکور هستند؛ قابل پذیرش می‌باشند.

۱۰‏‏- در تأییدیه‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی که کالا بصورت مقداری (وزنی (فله و غیر فله)) می‌باشد؛ چنان‌چه سرجمع مقدار کالای مورد تأیید با مقدار کالای مندرج در پروانه‌های قطعی گمرکی مربوط مطابقت داشته باشد؛ تأییدیه‌های مذکور به میزان کمینه مقدار کالای مندرج در سرجمع پروانه قطعی گمرکی و تأییدیه‌های ارائه شده قابل پذیرش است.

۱۱‏‏- درخصوص ثبت‌سفارش‌های تأمین ارز شده به نرخ ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار جهت واردات محموله‌های مواد ژنی با کد تعرفه‌های ۰۵۱۱۱۰۰۰ و ۰۵۱۱۹۹۴۰ که در سال ۱۴۰۲ ترخیص شده‌اند؛ حسب تأییدیه سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق مأخوذه منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، بدون الزام به ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) از وزارت‌خانه مذکور و یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ارائه تأییدیه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان‌پذیر است.

۱۲‏‏- تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی، مبنای تعیین تاریخ ترخیص جهت محاسبه مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا و جهت تعیین ترخیص کالا در سال ۱۴۰۲ و بعد از آن نیست؛ لذا در صورتی آن بانک نتواند در خصوص تعیین تاریخ ترخیص کالا به یقیین برسد، لازم است مراتب از گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام شود. لیکن محاسبه مابه‌التفاوت مترتب وفق ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک کماکان بر اساس تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان تاریخ ترخیص قابل انجام است.

۱۳‏‏- از کالا‌های تأمین ارز شده به نرخ ترجیحی معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صرفاً کالا‌هایی (دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)) که در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و چهارجانبه (موضوع بخشنامه ۲۰۴۱۸‏‏/۰۱ مورخ ۲۹‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۱ و پیروی‌های بعدی) به نرخ مذکور تأمین ارز شده‌اند، مشمول ترتیبات مندرج در این بخشنامه در خصوص امکان رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق پس از مهلت مقرر (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) به جهت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا می‌باشند.

بانک‌ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به کلیه شعب و واحد‌های ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.