نامه درخواست مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران از رئیس قوه قضائیه

عیار قوه قضائیه در احقاق حق کارگران مشخص می‌شود

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به پرونده معادن کشور اعلام کرد: عیار قوه قضائیه در احقاق حق کارگران مشخص می‌شود.

کد خبر: ۱۲۶۵۸۷۴

شنبه - ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ / May 24, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به پرونده معادن کشور نامه درخواست خود را منتشر کرده است. متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام

امروز پس از رخداد حوادثی تلخ در برخی از معادن کشور مانند معدنجو طبس طزره دامغان یورت آزادشهر و اخیرا در مهماندویه دامغان که منجر به از دست رفتن جان کارگران و داغدار شدن خانواده‌های بسیار شد، مساله ایمنی معادن و حفظ جان معدن کاران به چالشی جدی پیش روی مسئولین مرتبط با این حوزه تبدیل شده است. مساله‌ای که به جهت گره خوردن با جان انسان‌ها هرگونه غفلت از انجام وظیفه در قبال آن را به گناهی نابخشودنی بدل میسازد مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با کارگران به اهمیت موضوع تامین ایمنی شغلی پرداختند یک مساله دیگر مساله ایمنی کارگر است ایمنی بدن کارگر ….. بایستی مراقبت شود از لحاظ تامین اجتماعی از لحاظ رعایت‌های فنی جوری رفتار شود که ایمنی کارگران تامین شود.» (۱۴۰۴/۲/۲۰)

طبق قانون کار ایران ماده (۹۵) مسئولیت تامین ایمنی کارگران و محیط کار بر عهده کارفرما میباشد همچنین در صورتی که عملیات بهره برداری از معدن توسط پیمانکار انجام شده باشد هرگونه اهمال یا نقض مقررات ایمنی مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه پیمانکار میسازد. وضعیت بغرنج حال حاضر ایمنی معادن کشور نشان دهنده کوتاهی بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران در این حوزه میباشد. در این میان قوه قضائیه به واسطه شان نظارتی و قضایی که در نسبت با کارفرما و پیمانکار میتواند داشته باشد وظیفه مهمی را در قبال بهبود اوضاع بر عهده دارد؛ اما متاسفانه بررسی عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین این امر برآیندی جز ضعف و ناکارآمدی ندارد. این موضوع را میتوان در دو بخش بررسی کرد:

۱ خلاء نظارت قضایی

برخی از کارفرمایان / پیمانکاران در مسیر سودآوری بیشتر دست به نقض حقوق مختلف کارگران میزنند ساعات کاری غیر استاندارد، وضعیت فاجعه آمیز قرارداد‌ها همراه با سوء استفاده‌هایی که صورت میگیرد و از همه مهم‌تر عدم تامین ایمنی محیط کار از جمله دلایل بر این مدعا میباشد. این در حالی است که طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادستانی میتواند از منظر احیای حقوق عامه بر معادن نظارت داشته باشد و به این تخلفات ورود کند. به علاوه بر اساس ماده ۱۰۶ قانون کار گزارش بازرسان اداره کار به منزله گزارش ضابطین قضایی قلمداد میشود و بدین ترتیب پیگیری آنها از وظایف دستگاه قضایی میباشد. مسامحه در نظارت بر این عرصه و عدم برخورد مناسب با متخلفین منجر شده است که پیمانکار به راحتی زیر بار وظایف قانونی و هزینه تامین ایمنی معدن و تجهیزات مورد نیاز کارگران برای ورود به کار نرود.

۲ بازدارنده نبودن احکام برخورد با متخلفین

احکام قضایی میتوانند با هزینه زا کردن غفلت در تامین ایمنی معادن پیمانکار را مجبور به سرمایه گذاری در این حوزه کنند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از احکام صادر شده در این حوزه هیچ خاصیت بازدارندگی و پیشگیرانه‌ای ندارند عدم تناسب مجازات با جرم حکم صادر شده را از هرگونه تاثیر و معنا تهی میکند نمونه بارز مربوط به حادثه ریزش معدن طزره در سال ۱۴۰۰ و مرگ دو کارگر میباشد که علی رغم احراز تقصیر پیمانکار در ایمن سازی معدن مجازات اعلام شده تنها تحمل ۶ ماه حبس و یا پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه بود

نمونه دیگر از برخورد نامناسب قضایی و یا بهتر است بگوییم عدم برخورد پرونده معدنجو طبس با ۵۲ کارگر کشته شده میباشد که با گذشت هفت ماه از حادثه در کمال تعجب و تاسف با آنکه تخلف کارفرما در تامین ایمنی احراز گشته است هیچ برخورد و مجازاتی با وی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، وقتی عمده جبران خسارات را بیمه تقبل میکند در مجموع پیمانکار و کارفرما هزینه خاصی را متحمل نخواهند شد و بنابراین به سوی تامین ایمنی کارگران و محیط کار نخواهند رفت.

در پایان ما به عنوان جمعی از دانشجویان عدالت خواه درخواست داریم که قوه قضائیه با احیای شان نظارتی خود از طریق دادستانی شهر‌ها بر معادن و اهتمام به آنکه احکام صادره در خصوص تخلفات معادن از خاصیت پیشگیرانه بودن در برابر تخلفات آینده بهرمند باشند به وظیفه خطیری که در این حوزه برعهده دارد عمل نماید. همچنین پیگیری ویژه پرونده معدنجو طبس و برخورد مناسب با تمام مقصرین به ویژه پیمانکار معدن را از شما خواستاریم باشد که دیگر شاهد تضییع جان کارگران در اثر اهمال و بی توجهی در مسیر انباشت سرمایه بیشتر پیمانکاران نباشیم.

والسلام على من اتبع الهدى