تعیین تکلیف اراضی "فقیرآباد" با حضور دادستان کرمان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به ضرورت تفکیک دقیق بین زمین‌خواری و درخواست‌های قانونی مردم، خواستار اتخاذ رویکردی مسئله‌محور در بررسی و تعیین تکلیف اراضی اختلافی شد و بر اهمیت جلب رضایت شهروندان و حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد.

کد خبر: ۱۲۶۶۱۹۹

يکشنبه - ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ / May 25, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان کرمان در جلسه تعیین تکلیف اراضی موسوم به "فقیرآباد" که با حضور معاون دادستان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نمایندگان اداره اطلاعات، سازمان بازرسی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، با تأکید بر برخورد قاطع با زمین‌خواری، بیان کرد: برخورد با زمین‌خواری همواره در اولویت پیگیری‌های قضایی قرار دارد.

او اعلام کرد: دادستانی کرمان به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل، هنجار شکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانون‌مندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد و در این زمینه انتظار می‌رود نهاد‌های نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی، در تعامل با مجموعه قضایی، با انسجام و وحدت عمل، برای مقابله با این مفسده وارد عمل شوند.

وی با اشاره به ضرورت تفکیک میان موارد زمین‌خواری و مطالبات قانونی مردم، افزود: در مواردی موضوع زمین‌خواری مطرح نیست و می‌توان با رویکرد مسئله‌محور موضوع را حل نمود.

بخشی، افزود: دیدگاه شخصی بنده این است تا جای ممکن، برای جلب رضایت مردم تلاش کنیم و با نگاه حل مسئله، موانع را برطرف نماییم و تشکیل چنین جلساتی نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

دادستان کرمان با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان درباره اراضی مشهور به فقیرآباد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اسناد این اراضی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر شده و بخشی از آنها نیز به مردم واگذار شده است، لازم است با در نظر گرفتن شرایط خاص ساکنان، که عمدتاً از اقشار متوسط، کارمند و کشاورز هستند، راهکار‌هایی در راستای حل مشکلات آنان ارائه شود.

او بیان کرد: اگر بررسی‌ها نشان دهد که این تصرف‌ها مشمول تعریف زمین‌خواری نیست، باید با پرهیز از نگاه امنیتی و کیفری و با رویکردی اجتماعی و حمایتی، برای ساماندهی وضعیت اراضی و جلب رضایت مردم راهکار ارائه نمائیم.

وی متذکر شد: هدف ما برخورد با مفسدان واقعی است، نه مردمی که صرفاً خواستار احقاق حقوق خود یا دریافت مساعدت قانونی‌اند و در همین راستا، از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در کنار هم، با هدف گره‌گشایی از مشکلات مردم، تصمیم‌سازی کنند.